اسلواکی و جمهوری چک زیر بار تأمین مالی اوکراین نمی‌روند

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از خبرگزاری رسمی اسلواکی (TASR)، رابرت فیکو، نخست‌وزیر اسلواکی، در نشست خبری مشترک با آندری بابیش، همتای جمهوری چکی خود در براتیسلاوا، مخالفت صریح کشورش را با فشارهای آلمان برای تأمین مالی اوکراین اعلام کرد.

فیکو با انتقاد از فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، تأکید کرد که اسلواکی اجازه نخواهد داد موضوع کمک‌های مالی به کی‌یف به ابزاری برای اعمال فشار بر اعضای اتحادیه اروپا تبدیل شود.

وی موضع صدراعظم آلمان را نوعی «باج‌خواهی» توصیف کرد و گفت براتیسلاوا در برابر تلاش‌ها برای پیوند دادن کمک به اوکراین با تصویب بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا تسلیم نخواهد شد.

نخست‌وزیر اسلواکی تصریح کرد: «اگر صدراعظم آلمان اعلام کند که به دلیل نپیوستن همه کشورها به وام ۷۰ میلیارد یورویی اوکراین، بودجه اتحادیه اروپا را مسدود خواهد کرد، پاسخ من این است که ما نیز آن را مسدود می‌کنیم.»

فیکو با تأکید بر حق حاکمیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزود که اسلواکی از همان حق وتویی برخوردار است که آلمان در اختیار دارد و هیچ کشوری نمی‌تواند موضع خود را به دیگر اعضا تحمیل کند.

وی همچنین خواستار تفکیک کامل موضوع کمک مالی به اوکراین از مذاکرات مربوط به بودجه هفت‌ساله اتحادیه اروپا برای دوره ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ شد.

به گفته فیکو، این دو پرونده ماهیتی متفاوت دارند و نباید تصویب بودجه آینده اتحادیه اروپا به تعهد اعضا برای تأمین مالی جنگ اوکراین مشروط شود.

این موضع‌گیری در واکنش به نامه اخیر فردریش مرتس به آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، مطرح شده است.

صدراعظم آلمان در این نامه خواستار تعهد تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مشارکت در تأمین کسری مالی اوکراین در سال ۲۰۲۷ شده است.

براساس برآوردهای مطرح‌شده، اوکراین در سال آینده با شکاف مالی حدود ۷۰ میلیارد یورویی مواجه خواهد بود که انتظار می‌رود اتحادیه اروپا حدود ۴۵ میلیارد یورو از آن را تأمین کند.

مرتس مشارکت مالی همه اعضا را یکی از شروط اساسی برای پیشبرد مذاکرات مربوط به بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا دانسته است.

در مقابل، آندری بابیش، نخست‌وزیر جمهوری چک، نیز با انتقاد از موضع برلین اعلام کرد که پراگ پیش‌تر از ارائه تضمین برای وام‌های مرتبط با اوکراین خودداری کرده و دلیلی برای تغییر این تصمیم نمی‌بیند.

بابیش با اشاره به پیش‌بینی اختصاص ۱۰۰ میلیارد یورو به اوکراین در پیش‌نویس بودجه جدید اتحادیه اروپا، از تلاش برای مشروط کردن تصویب بودجه انتقاد کرد.

وی گفت منابع مالی اروپا بهتر است به‌جای تأمین هزینه‌های ادامه جنگ، برای بازسازی اوکراین پس از پایان درگیری‌ها اختصاص یابد.

نخست‌وزیر جمهوری چک در همین زمینه پیشنهاد کرد برنامه‌ای مشابه «طرح مارشال» برای بازسازی اقتصاد و زیرساخت‌های آسیب‌دیده اوکراین تدوین شود.

بابیش همچنین خواستار نقش‌آفرینی مستقیم اتحادیه اروپا در مذاکرات صلح شد و تأکید کرد کشورهای اروپایی نباید در شرایطی که هزینه‌های اقتصادی جنگ را می‌پردازند، از روند تصمیم‌گیری درباره آینده آن کنار گذاشته شوند.

اختلافات تازه در حالی بالا گرفته که اسلواکی، جمهوری چک و مجارستان پیش‌تر از مشارکت در تضمین وام ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای اوکراین معاف شده بودند.

اکنون مخالفت این کشورها با تعهدات مالی جدید، بار دیگر شکاف میان اعضای اتحادیه اروپا درباره چگونگی حمایت از کی‌یف را آشکار کرده است.

قرار است سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست غیررسمی روزهای ۱۲ و ۱۳ نوامبر در دوبلین، موضوع تأمین کسری بودجه اوکراین و اختلافات مالی موجود را بررسی کنند.