در گفتوگو با آناتک بررسی شد
گام دوم دولت در هوشمندسازی عرضه سوخت/ چگونه توزیع هوشمند بنزین، پرمصرفها را پاسخگو میکند؟
مهدی حسنوند کارشناس انرژی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا با تأکید بر اینکه اصلاح وضعیت ناترازی بنزین نباید به یک افزایش قیمت مقطعی محدود شود، گفت: سیاست اصلاحی دولت باید بهصورت مجموعهای متوازن از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی دنبال شود تا منابع حاصل از اصلاح قیمت نیز در مسیر توسعه سوختهای جایگزین، حملونقل عمومی و سایر ابزارهای کاهش مصرف به کار گرفته شود.
وی با اشاره به ضرورت تداوم سیاست اصلاح تدریجی قیمت بنزین اظهار کرد: بهترین مسیر این است که همه ارکان سیاسی و اجرایی کشور، از جمله مجلس و دستگاههای ذینفع در بدنه دولت مانند سازمان بهینهسازی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو و شهرداریها، از یک نقشه راه مشخص حمایت کنند.
این کارشناس انرژی افزود: اگر این همراهی شکل بگیرد، میتوان اصلاحات را در مقاطع زمانی مشخص و بهصورت پلکانی پیش برد. هدف نخست باید کاهش و در نهایت حذف نیاز کشور به واردات بنزین باشد و پس از آن، منابعی که از محل اصلاح قیمت به دست میآید، برای توسعه سوختهای جایگزین، گسترش حملونقل عمومی و اصلاح زیرساختهای انرژی هزینه شود.
اصلاح تدریجی کمتنشترین مسیر عبور از بحران
حسنوند با بیان اینکه سیاست تدریجی میتواند نسبت به شوکهای ناگهانی کمتنشتر باشد، تصریح کرد: روندی که دولت در پیش گرفته، با توجه به ملاحظات سیاسی، اجتماعی و امنیتی، میتواند یکی از کمتنشترین گزینهها برای مدیریت مسئله بنزین باشد. اگر این سیاست بهصورت مستمر دنبال شود، میتوان امیدوار بود که در یک بازه زمانی حدود یک سال، بخش قابل توجهی از بحران موجود مدیریت شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر کشور هم با مسئله واردات بنزین مواجه است و هم در بخش عرضه با محدودیتهایی روبهروست. برخی پالایشگاهها برای توسعه ظرفیت تولید به منابع مالی بیشتری نیاز دارند و در بخش تأمین خوراک نیز مشکلاتی وجود دارد؛ بنابراین عبور از شرایط فعلی نیازمند یک دوره زمانی برای رسیدن به نقطه تعادل است.
این کارشناس انرژی با اشاره به میزان ناترازی موجود در بازار بنزین گفت: برآوردها نشان میدهد که کشور اکنون با حدود ۱۰ میلیون لیتر در روز ناترازی مواجه است که بخشی از آن از محل ذخایر و بخش دیگری از طریق واردات تأمین میشود.
حسنوند معتقد است اصلاح نرخ سوم بنزین میتواند در کوتاهمدت بخشی از این ناترازی را جبران کند و افزود: اگر پس از یک دوره سهماهه، سیاست اصلاح قیمت با همان شیب و بهصورت تدریجی ادامه یابد، میتوان در بازه زمانی سه تا ۶ ماه به سمت تعادل حرکت کرد.
رسیدن به قیمت واقعی، توسعه پالایشگاهها را اقتصادی میکند
وی با اشاره به ضرورت تداوم اصلاح تدریجی قیمتها بیان کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند و نرخها بهصورت مرحلهای افزایش یابد، میتوان به نقطهای رسید که قیمت فروش بنزین دستکم هزینه تمامشده دولت را پوشش دهد و دیگر کسری گستردهای در تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه صنعت پالایش وجود نداشته باشد.
این کارشناس انرژی اظهار کرد: در حال حاضر میان قیمت نهایی بنزین برای مصرفکننده و هزینه تمامشده آن فاصله قابل توجهی وجود دارد؛ حتی اگر سودآوری را نیز در محاسبات در نظر نگیریم، این فاصله همچنان چشمگیر است.
وی افزود: اگر دولت بتواند با اراده و همراهی عمومی، اصلاح قیمت را در فواصل زمانی مشخص ادامه دهد و نرخها را به سطحی برساند که عرضه و تقاضا بر مبنای واقعیتهای اقتصادی تنظیم شود، ناترازی نیز بهتدریج کاهش پیدا خواهد کرد.
حسنوند ادامه داد: در چنین شرایطی، اگر تقاضا افزایش پیدا کند، توسعه پالایشگاهها، افزایش ظرفیت واحدهای موجود و حتی ایجاد واحدهای پالایشی کوچکتر نیز از نظر اقتصادی توجیهپذیر خواهد شد. در یک بازه زمانی ۶ ماهه تا یکساله نیز میتوان ظرفیت تولید کشور را چند میلیون لیتر افزایش داد.
افزایش قیمت زمینهساز فعال شدن ابزارهای غیرقیمتی
وی با تأکید بر اینکه اصلاح قیمت تنها یک هدف مالی نیست، گفت: یکی از مهمترین آثار واقعی شدن قیمت بنزین، فعال شدن ابزارهای غیرقیمتی است؛ ابزارهایی که در شرایط فعلی به دلیل نبود جذابیت اقتصادی، عملاً کارایی لازم را ندارند.
این کارشناس انرژی افزود: با افزایش تدریجی قیمت، صرفهجویی در مصرف سوخت برای مردم توجیه اقتصادی پیدا میکند و استفاده از خودروهای کممصرف، سرویس دورهای خودروها، توسعه حملونقل عمومی و استفاده از سوختهای جایگزین مانند LPG و CNG جذابتر خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه گاز طبیعی فشرده اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون مترمکعب در روز ظرفیت خالی در بخش CNG وجود دارد که معادل تقریبی همین میزان بنزین است. زیرساخت جایگاهها فراهم شده و تعداد قابل توجهی از خودروهای دوگانهسوز نیز در کشور وجود دارند، اما به دلیل نبود اختلاف اقتصادی معنادار میان سوختها، این ظرفیت بهطور کامل مورد استفاده قرار نمیگیرد.
حسنوند گفت: اگر سیاستهای قیمتی بهگونهای اصلاح شود که استفاده از CNG برای مصرفکننده صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد، بخشی از این ظرفیت خالی فعال خواهد شد و میتواند به کاهش مصرف بنزین کمک کند.
خودروهای برقی لزوماً راهحل ناترازی انرژی نیستند
وی در ادامه درباره نقش خودروهای برقی و هیبریدی در کاهش مصرف سوخت تصریح کرد: باید میان خودروهای تمامبرقی و خودروهای هیبریدی تفاوت قائل شد. خودروهای تمامبرقی الزاماً به معنای کاهش ناترازی انرژی در کشور نیستند، زیرا بخش عمده برق کشور از نیروگاههای حرارتی و با استفاده از هیدروکربنها تولید میشود.
این کارشناس انرژی افزود: در فرآیند تولید برق از سوختهای فسیلی و همچنین انتقال برق در شبکه، اتلاف انرژی وجود دارد و نیروگاههای حرارتی نیز دارای محدودیتهای راندمانی هستند؛ بنابراین گسترش خودروهای تمامبرقی میتواند فشار بیشتری بر شبکه برق و در نهایت بر مصرف هیدروکربنها وارد کند.
حسنوند با تأکید بر ضرورت تمرکز بر خودروهای هیبریدی گفت: خودروهای هیبریدی میتوانند مصرف سوخت را به حدود ۲ تا ۳ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر کاهش دهند و از این منظر نقش مؤثرتری در کاهش مصرف انرژی دارند.
وی پیشنهاد کرد منابع اختصاصیافته برای واردات خودرو بهصورت هدفمند به سمت واردات خودروهای هیبریدی هدایت شود و افزود: اگر واردات سالانه خودرو به سمت خودروهای کممصرف و هیبریدی سوق پیدا کند و تعرفههای آن نیز کاهش یابد، در یک بازه زمانی دو تا پنج ساله میتوان بخش قابل توجهی از ناوگان کشور را به خودروهایی با مصرف سوخت بسیار کمتر مجهز کرد.
گواهی صرفهجویی با واقعی شدن قیمت بنزین معنا پیدا میکند
این کارشناس انرژی با اشاره به اهمیت توسعه گواهیهای صرفهجویی اظهار کرد: در شرایطی که قیمت بنزین بسیار پایین باشد، بسیاری از ابزارهای اقتصادی برای تشویق مردم به صرفهجویی جذابیت لازم را ندارند. برای مثال، فردی که از حملونقل عمومی یا دوچرخه استفاده میکند و در مصرف بنزین صرفهجویی دارد، زمانی انگیزه اقتصادی کافی برای دریافت و استفاده از گواهی صرفهجویی خواهد داشت که ارزش اقتصادی سوخت صرفهجوییشده واقعی باشد.
حسنوند تأکید کرد: با واقعیتر شدن تدریجی قیمتها، فعالیتهای صرفهجویی نیز توجیه اقتصادی پیدا میکنند و این مسئله میتواند مجموعهای از سیاستهای غیرقیمتی را که تاکنون به دلیل نبود انگیزه اقتصادی فعال نشدهاند، وارد مرحله اجرا کند.
هوشمندسازی توزیع سوخت و اجرای تعرفه پلکانی
وی همچنین هوشمندسازی توزیع سوخت و استفاده از دادههای تراکنش را یکی دیگر از ابزارهای مهم برای مدیریت مصرف دانست و گفت: یکی از مشکلات گذشته این بود که امکان شناسایی دقیق میزان مصرف افراد، بهویژه در مصرفهایی که از طریق کارتهای جایگاه انجام میشد، وجود نداشت.
این کارشناس انرژی افزود: با استفاده از دادههای تراکنشهای بانکی و اتصال اطلاعات پرداخت به مصرف سوخت، میتوان میزان مصرف هر فرد را دقیقتر شناسایی کرد و بر همین اساس سیاستهای پلکانی را به شکل عادلانهتری اجرا کرد.
حسنوند اظهار کرد: در چنین مدلی، فردی که ماهانه ۳۰۰ لیتر بنزین مصرف میکند، باید هزینه بیشتری نسبت به فردی بپردازد که مصرف او در سطح پایینتری قرار دارد. این همان الگویی است که در بخش برق و گاز نیز بر مبنای مصرف پلکانی اجرا میشود.
وی ادامه داد: برآوردها نشان میدهد بخش عمده مصرفکنندگان میتوانند مصرف خود را در محدوده سهمیههای موجود مدیریت کنند و تنها بخش کوچکی از مصرفکنندگان در گروه پرمصرف قرار میگیرند؛ بنابراین اجرای تعرفه پلکانی میتواند فشار اصلی اصلاح قیمت را متوجه مصرفهای غیرمتعارف کند.
این کارشناس انرژی پیشنهاد کرد که در آینده حتی امکان صدور نوعی «قبض بنزین» برای مصرفکنندگان فراهم شود؛ به این معنا که اطلاعات خودرو و مصرفکننده با استفاده از سامانههای هوشمند به یکدیگر متصل شود و میزان مصرف ماهانه هر فرد محاسبه شود.
وی توضیح داد: در چنین مدلی میتوان برای سطوح مختلف مصرف، نرخهای متفاوتی تعیین کرد؛ بهگونهای که مصرف در محدوده پایه با نرخ یارانهای محاسبه شود و با افزایش مصرف، نرخ هر پله نیز افزایش یابد. این سیاست میتواند انگیزه صرفهجویی را تقویت کند و در عین حال افرادی که مصرف بالاتر و توان مالی بیشتری دارند، هزینه واقعیتری برای مصرف خود پرداخت کنند.
حسنوند تأکید کرد: اصلاح ناترازی بنزین نیازمند تداوم و ثبات در سیاستگذاری است و نباید با نخستین مخالفتها یا نارضایتیها متوقف شود. هر سیاست اصلاحی ممکن است با بخشی از مخالفتها همراه باشد، اما توقف اصلاحات به دلیل نگرانی از ایجاد نارضایتی، میتواند مسئله بنزین را از یک مشکل قابل مدیریت به بحرانی بزرگتر تبدیل کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر سیاست اصلاح تدریجی قیمت در کنار توسعه CNG و سایر سوختهای جایگزین، گسترش حملونقل عمومی، ورود خودروهای هیبریدی، توسعه گواهیهای صرفهجویی و هوشمندسازی توزیع سوخت بهصورت همزمان دنبال شود، میتوان امیدوار بود که کشور در یک بازه زمانی چندساله از وضعیت ناترازی فعلی عبور کرده و به یک تعادل پایدار در حوزه بنزین برسد.
انتهای پیام/
