امنیت غذایی ایران در آزمون جنگ و خشکسالی/ نوسازی زیرساختها در سایه استراتژی خودکفایی چقدر محقق شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، نشست امروز وزیر جهاد کشاورزی در آستانه هفته دولت، فرصتی برای تحلیل کلانِ عملکرد بخش کشاورزی در مواجهه با فشارهای خارجی، خشکسالیهای شدید و محدودیتهای زنجیره تأمین بود. ارزیابی دادههای ارائهشده حاکی از گذار از مدلهای انفعالی به راهبردهای پدافندی و متکی بر تولید داخلی است؛ رویکردی که در دو سال اخیر، با وجود ریسکهای سیستماتیک و محاصرههای دریایی، پایداری جریان امنیت غذایی کشور را تضمین کرده است.
امنیت غذایی از مدیریت بحران تا ثبات تولید
بخش کشاورزی طی دو سال گذشته با مجموعهای از بحرانهای همزمان از جمله تنشهای نظامی منطقهای، بازگشت تحریمها و شدیدترین خشکسالیهای سالهای اخیر مواجه بوده است. در حالی که پیشبینیهای تقابلی دشمن بر فروپاشی تابآوری غذایی ایران در بازه ۲۱ روزه متمرکز بود، شاخصهای موجود نشان میدهد که جریان تأمین کالاهای اساسی بدون کوچکترین وقفهای استمرار یافته است.
۸۵ درصد از امنیت غذایی کنونی، محصولِ اتکا به شبکه تولیدکنندگان داخلی شامل کشاورزان، دامداران و عشایر است و برای ۱۵ درصد باقیمانده نیز تدابیر پیشدستانه و ذخیرهسازی استراتژیک اجرایی شده است. رشد ۱۹ درصدی تولید در سال اول و ۵ درصدی در سال دوم، در کنار رسیدن به نقطه بینیازی و آغاز فاز صادرات در گوشت مرغ، گواهی بر کارآمدی راهبردهای جایگزینی واردات است. همچنین، افزایش عملکرد تولید در حوزههای شیر خام، میگو و محصولات گرمسیری، نشاندهنده ارتقای بهرهوری در زنجیره ارزش کشاورزی کشور است.
مکانیزاسیون و توسعه ظرفیتهای فناورانه
تغییر رویکرد از کشاورزی سنتی به سمت مکانیزاسیون هوشمند، از اولویتهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی در دوره اخیر بوده است. رشد ۳۶ درصدی تولید بذر هیبرید – به عنوان نهادهای که ۹۰ درصد آن پیشتر وارداتی بود – در کنار افزایش ۱۸ درصدی فضای گلخانهای و رشد ۶۲ درصدی تولید نهال، گامهای عملی در مسیر استقلال در نهادههای کشاورزی محسوب میشود.
توسعه زیرساختهای فناورانه نظیر پهپادهای کشاورزی، بومیسازی تولید کودهای شیمیایی، و استفاده از واکسنها و سرمهای مؤسسه رازی، بخشی از شبکه پشتیبانی فنی است که در کنار رشد ۱۲۸ درصدی کنترل بیولوژیک آفات، هزینه تمامشده تولید را کاهش داده است. همزمان، اصلاح نظام مالی بیمه کشاورزی با رشد ۶۷ درصدی صدور بیمهنامهها و تغییر تراز مالی صندوق از منفی ۴ همت به مثبت ۲۱ میلیارد تومان، نشاندهنده تقویت بنیه مالی کشاورزان و کاهش ریسکهای تولید است.
لجستیک پدافندی در شرایط اضطرار
وقوع جنگهای منطقهای و تهدید زیرساختهای ترانزیتی، ضرورت تشکیل ستاد مدیریت بحران در ساعات اولیه آغاز تنشها را اجتنابناپذیر کرد. تخلیه و ترخیص سریع ۳ میلیون تن کالای اساسی از بنادر شمالی در یک بازه زمانی فشرده، ناشی از یک فرآیند برنامهریزیشده چندماهه بود که به عنوان یک عملیات لجستیک پدافندی قابل تحلیل است.
در این میان، اقداماتی همچون تمدید فوری مجوزها و تسهیل فرآیند صادرات و واردات مواد اولیه، علیرغم تمامی فشارهای خارجی، تولید را در مناطق تحت تنش حفظ کرد. استمرار تولید، حتی با وجود هزینههای فزاینده حملونقل و بیمه بینالمللی، اولویت غیرقابلمذاکره وزارتخانه بوده و سیاستگذاریها در این بخش، بر تابآوری شریانهای تجاری متمرکز باقی مانده است.
اصلاح ساختار تجاری و گذار به بازار آزاد
تحول در سیاستگذاریهای کلان، با محوریت حذف دستورهای زائد و قیدوبندهای قانونی دستوپاگیر، امکان واردات مستقیم مواد اولیه را برای تولیدکنندگان فراهم کرده است. این بازنگریِ ساختاری، تصمیمگیریها را از مدلهای متمرکز به سمت سازوکارهای اقتصادی بازار محور سوق داده است.
در خصوص مسائل نظارتی همچون تحقیق و تفحص از واردات نهادهها، تأکید بر روند قانونی و آییننامهای مجلس است؛ چرا که انتشار اعداد پیش از نهاییشدن فرآیندها، فاقد وجاهت حقوقی و اعتبار قطعی است. در نهایت، تمرکز بر دانههای روغنی و حذف ارز ترجیحی، فضای رقابتی را برای تولید داخلی بازسازی کرده است؛ پیشبینی میشود با تداوم این مسیر، سهم تولیدات داخلی در دانههای روغنی از ۲۲ تا ۲۵ درصد فراتر رود، که خود بخشی از استراتژی بلندمدتِ کاهش وابستگی غذایی است.
مدیریت بدهیهای ارزی و شفافسازی در حوزه واردات
در حوزه مدیریت مالی و تخصیص ارز، وزارت جهاد کشاورزی با چالشهای انباشته از سال ۱۴۰۱ مواجه بوده است. بررسی آمارها نشان میدهد که بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی که در زمان تحویل دولت در مردادماه گذشته ۵.۵ میلیارد دلار بود، با مدیریت دقیق و صرفهجوییهای ارزی به ۴.۵ میلیارد دلار کاهش یافته و روند پرداخت حدود یک میلیارد دلار از این مطالبات اجرایی شده است.
در خصوص مباحث مطرحشده پیرامون تحقیق و تفحص واردات نهادهها و ادعای رانت ۴۵ همتی، دادههای رسمی این ارقام را فاقد وجاهت قانونی و صحت میداند. از آنجا که فرآیند تحقیق و تفحص هنوز در مراحل قانونی خود در کمیسیون و صحن مجلس به سر میبرد و گزارش نهایی منتشر نشده است، هرگونه پیشداوری در این زمینه مغایر با آییننامههای داخلی مجلس ارزیابی میشود. رویکرد وزارتخانه، استقبال از شفافسازی و برخورد قاطع با هرگونه تخلف احتمالی در یک دهه گذشته است، اما تأکید بر تفکیک میان سوءتفاهمهای آماری و تخلفات محرز، اولویت اصلی در این بخش است.
کالبدشکافی تورم تفکیک فشار هزینه از گرانفروشی
تحلیلِ دقیق افزایش قیمت مواد غذایی در بازار، نیازمند تفکیک عوامل برونزا و درونزا است. دادههای رسمی نشان میدهد که قیمتهای جهانی مواد غذایی ۱۰ تا ۲۰ درصد رشد داشته، اما عامل اصلی افزایش هزینه تمامشده، رشد ۱۲۰ تا ۲۰۰ درصدی کرایههای حملونقل بینالمللی و هزینههای تبعی بیمه کشتیها بوده است. در حوزه عوامل داخلی نیز، اصلاح نرخ ارزِ نهادهها، افزایش ۶۰ درصدی هزینه نیروی کار و رشد ۴۰ تا ۲۰۰ درصدی هزینههای انرژی، زنجیره تولید را تحت فشار قرار داده است.
در این میان، قیمت نهادههایی نظیر ذرت، کنجاله و روغن خام در پی اصلاح نرخ ارز رشد قابلتوجهی داشته که به طور مستقیم بر هزینه نهایی کالا اثر گذاشته است. با این حال، تحلیل اقتصادی وضعیت موجود نشان میدهد که باید میان «تورم ناشی از فشار هزینه تولید» و «گرانفروشی» مرز قائل شد. پایین نگاه داشتن دستوری قیمتها در شرایطی که هزینههای تمامشده (به ویژه نهادهها و انرژی) به طور واقعی رشد کردهاند، تهدیدی جدی برای پایداری تولید است. دولت در همین راستا ماهانه بالغ بر ۹۰ همت برای حمایت از قدرت خرید مردم و جبران بخشی از این هزینهها تخصیص میدهد.
اصلاحات ساختاری از مکانیزاسیون تا هدفگذاری یارانهای
تغییر رویکرد از کشاورزی سنتی به سمت مکانیزاسیون هوشمند، از اولویتهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی است. رشد ۳۶ درصدی تولید بذر هیبرید – به عنوان نهادهای که ۹۰ درصد آن پیشتر وارداتی بود – در کنار افزایش ۱۸ درصدی فضای گلخانهای و رشد ۶۲ درصدی تولید نهال، گامهای عملی در مسیر استقلال در نهادههای کشاورزی است. همچنین، حذف ارز ترجیحی در حوزه دانههای روغنی با هدف اقتصادی کردن تولید داخلی و تشویق کشاورزان، مسیر خودکفایی را هموار کرده است.
در خصوص تأمین قوت قالب جامعه (نان)، سیاستهای وزارتخانه با تخصیص ۵۰۴ همت بودجه برای سال ۱۴۰۵ بر پایداری ذخایر متمرکز است. بررسیهای کارشناسی دولت در حال حاضر بر تغییر مدلِ توزیع یارانه نان از شبکه تولید به مدل «پرداخت مستقیم به مردم» متمرکز است تا با حذف نشتیهای احتمالی در زنجیره آرد و نان، بهرهوری این یارانه کلان به حداکثر برسد. این مجموعه اقدامات نشان میدهد که وزارت جهاد کشاورزی با گذار از مدلهای دستوری، به سمت تقویت سازوکارهای بازار و حمایت از زنجیره تولید داخلی حرکت کرده است.
انتهای پیام/
