انتقاد شدید قرقیزستان از ساختار فرسوده سازمان ملل/ شورای امنیت نباید «باشگاه اختصاصی» قدرت‌های بانفوذ باشد

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از راشاتودی، «جینبک کولوبایف» وزیر امور خارجه جمهوری قرقیزستان در جریان سخنرانی خود در صحن شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر ضرورت بازنگری در ساختار این شورا تأکید کرد. وی با اشاره به لزوم رعایت اصل «شمول‌گرایی»، تصریح کرد که ساختار کنونی پاسخگوی نیاز‌های دیپلماسی مدرن نیست و انحصارگرایی در تصمیم‌گیری‌های کلان بین‌المللی باید جای خود را به مشارکت عادلانه تمامی کشور‌ها بدهد.

این دیپلمات ارشد قرقیزستانی با بیان اینکه شورای امنیت نباید ابزاری در دست قدرت‌های خاص باشد، خواستار اصلاحاتی شد که صدای کشور‌های در حال توسعه و اعضای جدیدتر سازمان ملل نیز در آن شنیده شود. به گفته وی، حفظ ساختار فعلی تنها به شکاف بیشتر در نظم بین‌المللی دامن می‌زند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در حالی در سال ۱۹۴۵ میلادی تأسیس شد که موازنه قدرت در آن دوران، تحت تأثیر نتایج جنگ جهانی دوم بود. از آن زمان تاکنون، واقعیت‌های ژئوپلیتیک جهان به شدت تغییر کرده است، اما ترکیب اعضای دائمی و مکانیسم‌های حاکم بر این شورا تغییر چندانی نداشته است. فاتحان جنگ جهانی دوم در آن مقطع، منشور ملل متحد را به گونه‌ای تدوین کردند که منافع ملی خود را تأمین کرده و با اختصاص کرسی‌های دائمی و «حق وتو»، مدیریت کلان جهان را در انحصار خود درآوردند.

تحلیلگران بر این باورند که هرگونه تغییر واقعی در روند تصمیم‌گیری‌های این نهاد، مستلزم اصلاح منشور سازمان ملل است؛ امری که به دلیل منافع قدرت‌های دارای حق وتو، همواره با چالش‌های جدی رو‌به‌رو بوده است.

با گسترش تعداد اعضای سازمان ملل متحد طی دهه‌های اخیر و پیشرفت روند استعمارزدایی، اعتماد به نفس در میان کشور‌های مستقل افزایش یافته و ساختار‌ها و رویه‌های قدیمی به طور فزاینده‌ای به چالش کشیده شده است. عدم تعادل میان تعداد کرسی‌های شورای امنیت و تعداد کل کشور‌های عضو سازمان ملل اکنون به یکی از اصلی‌ترین انتقادات دیپلماتیک تبدیل شده است.

شایان ذکر است که از زمان تأسیس این سازمان، تنها اصلاح ساختاری مهم در سال ۱۹۶۵ رخ داد که طی آن اعضای غیردائم شورا از ۶ به ۱۰ عضو افزایش یافت. با این حال، با توجه به تحولات سریع بین‌المللی، بسیاری از کشور‌ها معتقدند که افزایش صوری اعضای غیردائم دیگر برای برقراری عدالت در نظم جهانی کافی نیست و باید در امتیازات ویژه اعضای دائمی بازنگری اساسی صورت گیرد.