دولت در شرایط فعلی برنامهای برای افزایش قیمت بنزین ندارد؛ سناریوها هنوز قطعی نیست
به گزارش خبرگزاری آنا؛ بررسی مفاد بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت به دنبال ساماندهی مصرف سوخت، کاهش قاچاق و کنترل بار یارانههاست؛ موضوعی که از نگاه کارشناسان میتواند در نهایت به بازنگری در قیمت بنزین، بهویژه در بخش مصرف مازاد بر سهمیه منجر شود. در عین حال، تأکید مسئولان بر حفظ ثبات قیمت بنزین سهمیهای و پرهیز از شوک قیمتی، حاکی از آن است که هرگونه تصمیم احتمالی بهصورت تدریجی و هدفمند دنبال خواهد شد.
بهروز نعمتی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و مشاور وزیر نفت در این خصوص به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا گفت: بعید است دولت در شرایط فعلی برنامهای برای افزایش قیمت بنزین داشته باشد و با توجه به فضای موجود، به نظر نمیرسد امکان انجام چنین اقدامی وجود داشته باشد و تصور نمیکنم دولت در شرایط کنونی به دنبال افزایش قیمت باشد. بنابراین بدون نگاه به این بندها نیز می توان گفت که امکانی برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.
وی درباره مفهوم فروش بنزین وارداتی غیر یارانهای در متن برنامه بودجه توضیح داد: منظور از این بند همان بنزینی است که خارج از سهمیه یارانهای عرضه میشود؛ به این معنا که اگر فردی بیش از سهمیه تعیینشده خود مصرف داشته باشد، باید از محل بنزین آزاد استفاده کند.
توضیح درباره نرخهای مختلف بنزین
نعمتی با اشاره به سازوکار فعلی عرضه بنزین گفت: در حال حاضر سه نرخ برای بنزین وجود دارد؛ نرخ ۱۵۰۰ تومانی برای سهمیه ۶۰ لیتر، نرخ ۳۰۰۰ تومانی که به عنوان بنزین آزاد محسوب میشود و همچنین استفاده از کارت جایگاه که مطلبی که در این بند آمده . آنچه تحت عنوان فروش بنزین غیر یارانهای مطرح میشود، ناظر بر همان مصرف مازاد بر سهمیه و با نرخ آزاد در مورد بنزین سوپر وارداتی است.
وی افزود: بنابراین اگر فردی بیش از سهمیه خود مصرف کند، میتواند از بنزین آزاد سوپر وارداتی استفاده کند و این موضوع جدیدی نیست.
انتقال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی و مقابله با قاچاق
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در خصوص بحث انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارتهای بانکی گفت: موضوع در خصوص این طرح فراتر از بحث زیرساخت کارت سوخت است و موضوع هویت افراد مطرح است. ممکن است یک فرد بیش از یک کارت سوخت در اختیار داشته باشد، در حالی که برخی نواقص در سیستم فعلی کارت سوخت وجود دارد و در برخی موارد نیز کارتفروشی و قاچاق سوخت مشاهده میشود.
وی افزود: دیدگاهی که بنده نیز با آن موافق هستم، این است که کارت ملی به عنوان یک هویت مشخص که متعلق به هر فرد است، مبنای تخصیص قرار گیرد و مالکیتها و تخصیصها بر آن اساس انجام شود چرا که این اقدام میتواند بخشی از قاچاق سوخت را کنترل کند.
پیامدهای اصلاحات ارزی و تغییر نرخ خوراک پتروشیمیها
نعمتی با اشاره به سیاست آزادسازی نرخ ارز گفت: شاید این تصمیمی بود که باید سالها پیش اتخاذ میشد. یکی از مشکلاتی که در گذشته ایجاد شد، به تصمیم مجلس هشتم بازمیگردد که اجازه نداد قیمت واقعی محصولات نفتی، از بنزین گرفته تا نفت سفید و گازوئیل، طبق روالی که در حال طی شدن بود، به نقطه تعادل برسد. آن تصمیم اشتباه موجب بروز خطاهای بعدی شد.
مشاور وزیر نفت با اشاره به قانون هدفمندی یارانهها اظهار داشت: قانون هدفمندی یارانهها از قوانین خوب کشور بود، اما در اجرا بهدرستی عمل نشد. تنها بخشی از آن اجرا شد و درآمدهایی که باید به بخش تولید، افراد نیازمند و سرمایهگذاران فعال در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی اختصاص مییافت، پرداخت نشد.
ضرورت پرهیز از چندنرخی بودن و فاصلههای فسادزا
نعمتی درباره چندنرخی بودن ارز و کالاها هشدار داد و گفت: باید دید نرخ ارز فعلی مقطعی است یا خیر و آیا همچنان فاصلههایی میان نرخها وجود دارد یا نه؛ چرا که این فاصلهها میتواند زمینهساز فساد شود.
وی تأکید کرد: وقتی برخی کالاها با یک نرخ و برخی دیگر با نرخ متفاوت عرضه میشوند و در کنار آن بازار آزاد نیز وجود دارد، این فاصلهها میتواند مشکلساز شود و دولت باید برای آن تدبیر کند. در غیر این صورت ممکن است دوباره ناچار به انجام اصلاحات جدید شویم.
انتهای پیام/
