سند رسمی مهندسی آشوبها از سوی سازمان منافقین منتشر شد
شکست پروژه ارتباطات سایه در اغتشاشات اخیر
نباید گلایههای داخلی را با توطئه سازمانیافته خلط کرد/ دشمن در طراحی اغتشاشات ناکام ماند
«عباس مقتدایی» نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره وظایف مسئولان در دوران پسااغتشاشات و راهکارهای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، اظهار کرد: همانگونه که موضوعات مربوط به حوادث اخیر بارها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، باید به این نکته توجه داشت که اکنون با دو مقوله متفاوت روبهرو هستیم؛ نخست، گلایهها و نارضایتیهای داخلی و دوم، توطئه و جنگ برنامهریزیشده دشمن. نباید این دو موضوع را با یکدیگر اشتباه گرفت. آنچه در پسِ طراحی دشمنان وجود داشت، اکنون آشکار شده و همه مسئولان باید به این واقعیت آگاه باشند که دشمن در این طراحی ناکام مانده است. همین شکست دشمن میتواند فرصتهای عظیمی را پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
وی افزود: در عین حال، اگر غفلت یا کمتوجهی صورت گیرد، دشمن ممکن است بار دیگر از این غفلتها سوءاستفاده کند؛ بنابراین در قالب قوای مختلف کشور، نیروهای انتظامی و مجموعههای امنیتی و دفاعی باید وظایف، تکالیف و مسئولیتهای محوله به هر بخش را با بالاترین سطح هوشیاری، دقت، سرعت و مسئولیتپذیری انجام دهند.
مقتدایی تصریح کرد: تأکید مقام معظم رهبری بر «کار مضاعف» وزیران، الگویی است که باید در همه بخشها مورد توجه قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی نیز با برگزاری جلسات علنی و غیرعلنی، خطمشیهایی را مشخص کرده که بر اساس آن، اقدامات قویتر و مؤثرتری در دستور کار قرار گرفته است. بخش قابل توجهی از این اقدامات در چارچوب بودجه سال ۱۴۰۵ عملیاتی شده و ریلگذاری لازم برای اجرای آن انجام خواهد شد.
نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: مجموعههای دفاعی و امنیتی نیز گزارشهای قابل توجهی درباره میزان هوشیاری، اقدامات مؤثر و برنامهریزیهای هدفمند خود به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین صحن علنی مجلس ارائه کردهاند. در کنار آن، بخشهای مرتبط با قوه قضاییه نیز متناسب با وظایف ذاتی خود و مبتنی بر رخدادهای اخیر، مأموریتها و مسئولیتهای جدیدی را تعریف کردهاند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموع این اقدامات، در کنار رسیدگی جدیتر به مسائل معیشتی مردم و ساماندهی موضوعاتی همچون ارز، توزیع کالابرگ و موارد مشابه، میتواند به تسریع روند رسیدگیها منجر شود و نتایج ملموستری را در منظر عمومی جامعه عملیاتی و محقق سازد.
انتهای پیام/
