پیشنهاد سردبیر
آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

چرا نسخه «فشار حداکثری» دیگر در تهران شفا نمی‌دهد؟

خطای محاسباتی در اتاق‌های فکر واشنگتن

استاندار تهران در گفتگو با آنا:

مسائل اصناف و بازاریان از طریق سازوکارهای وزارت کشور پیگیری می‌شود

معتمدیان با تأکید بر نقش استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها به‌عنوان نمایندگان عالی دولت، گفت: مسائل و مشکلات اصناف و بازاریان از طریق سازوکارهای مشخص وزارت کشور دریافت، منتقل و پیگیری می‌شود و تقویت ارتباط مستقیم با این اقشار در شرایط اقتصادی فعلی در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، با تشریح سازوکار‌های موجود برای شنیدن مطالبات، دغدغه‌ها و اعتراضات مردمی از سوی استانداران، اظهار داشت: مجموعه وزارت کشور که شامل استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها می‌شود، به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در سطوح مختلف اجرایی، مسئولیت برقراری ارتباط مستقیم و مستمر با مردم را بر عهده دارند. در همین راستا، بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و سپس استانداری‌ها به‌عنوان صف اول ارتباط میان مردم و دولت ایفای نقش می‌کنند و این ارتباط، یک سازوکار دائمی و نهادینه‌شده در ساختار اجرایی کشور است.

وی با تأکید بر اهمیت ارتباط میدانی و بی‌واسطه با اقشار مختلف جامعه افزود: این ساختار به‌گونه‌ای طراحی شده است که مطالبات، مشکلات و دیدگاه‌های مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت، بررسی و از مسیر‌های قانونی و اجرایی پیگیری شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه واقعیت‌های موجود در سطح جامعه صورت گیرد.

استاندار تهران در ادامه، با اشاره به شرایط فعلی کشور و فشار‌های اقتصادی موجود، تصریح کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی که امروز مردم، اصناف و بازاریان با آن مواجه هستند، ضروری است همکاران ما در مجموعه‌های بخشداری، فرمانداری و استانداری، با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و رویکردی فعال‌تر، ارتباط نزدیک‌تر و مستمرتری با نمایندگان اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی برقرار کنند.

معتمدیان خاطرنشان کرد: برقراری این ارتباط نزدیک، زمینه دریافت دقیق‌تر مسائل و مشکلات این اقشار را فراهم می‌کند و کمک می‌کند تا مطالبات آنان به‌صورت صحیح و کارشناسی‌شده منتقل شود. ان‌شاءالله از طریق سازوکار‌های قانونی و ظرفیت‌های موجود در دولت و وزارت کشور، اقدامات لازم برای پیگیری و حل این مشکلات با جدیت دنبال خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی ما تقویت اعتماد عمومی، افزایش کارآمدی نظام اجرایی و پاسخ‌گویی مؤثر به مطالبات به‌حق مردم است و تحقق این هدف، مستلزم ارتباط مستمر، شنیدن دقیق صدا‌های جامعه و اقدام عملی برای رفع مشکلات است.

انتهای پیام/

ارسال نظر