انصاری: بنای ما پاسخگویی دستگاهها درباره اجرای حقوق شهروندی است
به گزارش خبرگزاری آنا، حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، در نشست هماندیشی دستگاهها و نهادهای متولی حقوق شهروندی که با حضور فعال نمایندگان این سازمانها و به همت معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی برگزار شد، اظهار کرد: در مورد ماهیت حقوقی برخی از سندها که در حوزه حقوق شهروندی مطرح شدهاند، باید توجه داشت که ماهیت حقوقی این سندها مشخص نیست، چرا که در نظامنامه حقوقی کشور، قوانین و مقررات بالادستی داریم که رعایت آنها الزامی است و مثلاً سندهایی مانند امنیت غذایی و غیره در ورطه میدانی با تناقضها و تعارضهایی روبرو هستند که چالشهای زیادی را با خود خواهند داشت.
وی ادامه داد: مسئله اینجاست که باید دید در حوزه اسناد جدید، چه تلاقی میان آنها با قوانین آمره به وجود میآید. اگر مقررهای وضع شود و بار مالی داشته باشد، باید بار مالی آن بررسی شود. بر این اساس باید آسیبشناسیهای گستردهتر در حوزه اسناد صورت بگیرد و چارچوببندی آنها هم میبایست مشخص شده و ساختارهای آن موردنظر قرار بگیرد تا تداخل کاری دستگاهها با یکدیگر رفع شود. همچنین باید تعاریف حقوق شهروندی و حق شهروند در این اسناد به صورت روشن مورد اشاره قرار بگیرد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تاکید بر اینکه امنیت غذایی بحث مهم کشور قلمداد میشود، گفت: موضوع امنیت غذایی از جمله مسائلی است که در نگاه مقام معظم رهبری هم بدان اشاره شده و دستگاههای حکومتی هم بدان اشاره دارند و تامین غذای سالم هم در حوزه امنیت غذایی هم حق شهروندی قلمداد میشود، اما این مقوله از موضوعات پیچیدهای است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم زیر نظر و بررسی قرار دارد و بحث تامین صحیح اقلام هم مطرح است. حتی در مورد ترک فعلهای موجود در این حوزه هم باید بررسی و دقت نظر گسترده صورت بگیرد و باید از کلیگویی در این حوزه پرهیز شود و وارد جزئیات شویم.
وی افزود: وظایف دستگاهها در حوزه حقوق شهروندی مشخص است و نهادسازی جدید در این حوزه لازم نیست، اما باید جلسات بررسی و تبادل نظر در جهت همافزایی در حوزه حقوق شهروندی به صورت منظم برگزار شود. در این حوزه بحث منشور حقوق شهروندی و همچنین اجرای آن و حتی حقوق مردم در آن هم یکی از محورهای مهم بوده است و برای نظارت بر اجرای آن باید گامهای دقیق برداشته شود.
حجتالاسلام انصاری تصریح کرد: به زودی برای دستگاهها ساز و کار و محورهای اجرای حقوق شهروندی ارسال خواهد شد و استانداران به طرفیت از رئیسجمهور باید بر اجرای آن نظارت داشته باشند و حتی پیشنهاد شده که در مراسم اهدای جایزه شهید رجایی به دستگاهی که بهترین نحوه اجرای حقوق شهروندی را محقق کردهاند، جایزه مذکور اهدا شود. در مورد منشور حقوق شهروندی باید گفت که دستکم دو دستگاه اجرایی استحقاق دریافت جایزه را داشتند، اما چون پیشتر اعلام عمومی نشده بود، این نگرانی وجود داشت که موجب اعتراض شود یا این تصور ایجاد شود که دیگران نیز اگر مطلع بودند، اهتمام بیشتری به خرج میدادند. به همین دلیل، امسال این اقدام انجام نشد؛ در حالی که واقعاً دو دستگاه اجرایی شایسته تقدیر در حوزه اجرای حقوق شهروندی بودند.
وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که بزرگترین ناقضان حقوق شهروندی، گاهی خود ما هستیم. شهروندی که به یک وزارتخانه یا دستگاه اجرایی مراجعه میکند، اغلب نمیداند دقیقاً چه مسیری را باید طی کند، چه کسی مسئول پاسخگویی است، در چه مدتزمانی باید پاسخ بگیرد و اگر پاسخ داده نشد، مرجع پیگیری کجاست. اینها ابتداییترین حقوق شهروندی هستند. ما به دنبال آن هستیم که دستگاههای اجرایی ذیل دولت، حقوق شهروندی را به صورت کامل اجرایی کنند و در این راستا اگر دستگاههای به صورت صحیح ارائه خدمت نکنند، باید پاسخگو باشند و بازخواست شوند. دستگاهها باید به این سمت بروند که مشکل مردم را حل کنند و پیگیر حل و فصل مشکلات آنها شوند و به دنبال مطالبهگری در اجرای حقوق شهروندی توسط دستگاههای اجرایی هستیم.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به ترسیم عمدی چهره مخرب از جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در حوزه زنان بیان داشت: متاسفانه در خارج از کشور جریانهای متعددی مشغول مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی در حوزه زنان هستند که این موضوع مربوط به زمان فعلی نیست و در گذشته و از همان روزهای پس از انقلاب هم این روند در دستور کار آنها بود. به هیچ وجه نمیتوان کم و کاستیها در حوزه زنان را نادیده گرفت اما تصویرسازیهای غلط و عمدی در حال رخ دادن در خازج از کشور است. در داخل هم برخی تصمیمسازیهای غلط باعث شده تا سواستفادههایی رخ دهد که به صورت کلی همه این مسائل به صورت یکجا به پای جمهوری اسلامی نوشته میشود.
وی اظهار کرد: امروز تکلیف بسیار سنگینی بر دوش ماست. ما در یک جنگ رسانهای از سوی دشمنان قرار داریم و از سوی دیگر در داخل نیز با تقابل دیدگاههای افراطی و تفریطی مواجهایم و اگر اقدام لازم صورت نگیرد، کار ناتمام میماند. در برخی موضوعات، از جمله مسائل مرتبط با زنان به خصوص لایحه منع خشونت علیه زنان، به نظر میرسد باید تصمیمها سریعتر، دقیقتر و با تدبیر بیشتری اتخاذ میشد که البته نمونههایی از این دست را در مجلس و سایر حوزهها دیدهایم که به دلیل تأخیر یا سوءتدبیر، آسیبهایی ایجاد شده است. همچنین موضوعاتی مانند گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و موارد مشابه، معمولاً با تأخیر و با پرداخت هزینههای اجتماعی پذیرفته میشوند، در حالی که میشد از ابتدا با تدبیر مناسب مسئله را حل کرد و از تبعات بعدی جلوگیری نمود. از نظر حقوقی، ما اعلام کردهایم که این موضوع خلاف قانون نیست. همانطور که امروز زنان، خلبان هواپیما هستند، این موضوع نیز نباید محل مناقشه غیرضروری قرار گیرد.
انتهای پیام/
