معادن ایران در سایه بحران کنگو/ چشم‌انداز صادرات محصولات معدنی روشن‌تر می‌شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ برخی اخبار حاکی از وقوع درگیری‌هایی در جمهوری کنگو که به صورت بالقوه می‌تواند روند تامین برخی منابع معدنی در جهان را مختل کند. این اتفاق این پیش بینی را پدید می‌آورد که کاهش عرضه، موجب رشد قیمت مواد معدنی خواهد شد. اما آیا افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی فرصتی را برای صادرات محصولات معدنی ایران فراهم می‌کند.
جمهوری کنگو یکی از کشورهای غنی در زمینه منابع معدنی، به ویژه کبالت، قلع و طلا است. کبالت، که در باتری‌های لیتیوم-یونی و صنایع الکترونیک استفاده می‌شود، برای تولید وسایل نقلیه الکتریکی و دیگر فناوری‌های نوین ضروری است. هرگونه اختلال در استخراج و تأمین این مواد می‌تواند پیامد‌های جهانی داشته باشد.زنجیره تأمین جهانی به شدت به منابع معدنی از جمهوری کنگو وابسته است. درگیری‌ها می‌توانند باعث ایجاد اختلال در حمل و نقل و توزیع این مواد شوند و این مشکل می‌تواند به سایر کشور‌ها و صنایع دیگر منتقل شود.
اختلالات ناشی از ناامنی می‌تواند منجر به کمبود عرضه در بازار شود. این کمبود ممکن است به افزایش قیمت‌های جهانی منابع معدنی منجر شود که به نوبه خود می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید کالا‌ها و خدمات منجر شود.درگیری‌های مداوم ممکن است باعث کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در این کشور شوند. شرکت‌های معدنی بین‌المللی ممکن است از سرمایه‌گذاری در این منطقه صرف نظر کنند یا عملیات خود را کاهش دهند، که این موضوع نیز می‌تواند به کاهش تولید کمک کند.در نهایت، درگیری‌ها در جمهوری کنگو نه تنها بر خود این کشور تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند سبب اختلالات در بازارهای جهانی شود و بر اقتصاد‌های دیگر کشور‌ها نیز تأثیرگذار باشد. بنابراین، توجه به وضعیت امنیتی در جمهوری کنگو و دیگر مناطق غنی از منابع معدنی ضروری است.
تأثیر درگیری‌های جمهوری دموکراتیک کنگو بر سهم ایران
حالا با توجه به اینکه درگیری‌ها در جمهوری دموکراتیک کنگو می‌تواند بر بازار جهانی مواد معدنی تأثیر بگذارد، سهم ایران در این بازار نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. برای بررسی تأثیر درگیری‌های جمهوری دموکراتیک کنگو بر سهم ایران، ابتدا باید مشخص شود که ایران چه میزان از مواد معدنی مشابه با کنگو تولید و صادر می‌کند. به عنوان مثال، اگر ایران کبالت تولید نکند یا میزان تولید آن بسیار کم باشد، تأثیر مستقیم درگیری‌های کنگو بر سهم ایران در بازار جهانی کبالت محدود خواهد بود.اگر ایران در تولید و صادرات مواد معدنی با کنگو رقابت داشته باشد، اختلال در تأمین مواد معدنی از کنگو می‌تواند فرصتی برای ایران ایجاد کند تا سهم خود را در بازار جهانی افزایش دهد.
البته شرایط کلی بازار جهانی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. افزایش قیمت‌ها به دلیل اختلال در تأمین از کنگو می‌تواند به طور کلی به نفع تولیدکنندگان دیگر، از جمله ایران، باشد. برای بهره‌برداری از فرصت‌های ناشی از اختلال در تأمین مواد معدنی از کنگو، ایران باید توانایی افزایش تولید و صادرات خود را داشته باشد. محدودیت‌های زیرساختی، مشکلات تولید، یا مسائل مربوط به تحریم‌ها می‌تواند مانع از این امر شود. سیاست‌های تجاری ایران و توافق‌نامه‌های بین‌المللی نیز می‌تواند بر سهم ایران در بازار جهانی مواد معدنی تأثیر بگذارد.
افزایش قیمت مواد معدنی در جهان می‌تواند بر بازار ایران موثر باشد
در همین خصوص مهرداد اکبریان نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی در گفت‌وگو با آنا گفت: اتفاقات کنگو تنها بر برخی مواد معدنی و کامودیتی‌ها مانند قلع، کبالت و طلا تاثیر خواهد داشت؛ از این رو پیش بینی می‌شود که در این وارد در صورت ادامه درگیری‌ها افزایش قیمت داشته باشیم، اما در دیگر مواد معدنی تغییرات خاصی به این دلیل صورت نخواهد گرفت.
وی ادامه داد: اما باید توجه داشت که افزایش قیمت مواد معدنی هر چند که می‌تواند موثر باشد، اما برای رشد صادرات محصولات معدنی کافی نیست. جنگ تعرفه‌ای ترامپ موجب شده است که قیمت جهانی فولاد به دلیل کاهش تقاضا کاهش یابد، اما واقعیت این است که برای یک صادر کننده محصولات معدنی قیمت جهانی تنها یکی از فاکتور‌های مهم است؛ چه بسا که در قوانین و شرایط و رویکرد‌های داخلی مشکلاتی وجود دارد که تاثیر بسیار بیشتری نسبت به قیمت جهانی مواد معدنی دارد.
سیاست‌های دولت طی سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده است که هزینه‌های تولید و صادرات را برای تولید کننده و صادر کننده افزایش داده است و این شرایط به گونه‌ای تشدید شده است که تقریبا حاشیه سود صادرات و تولید را نابود کرده است. زمانی که قیمت‌های جهانی افزایش می‌یابد، تنها تاب آوری برای ادامه کار افزایش می‌یابد و به این مفهوم نیست که فضای بزرگی گشوده شده است و معدنکاران نیز به امید چنین شرایطی نشسته‌اند
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: توسعه صادرات و تولید محصولات معدنی در گرو این مهم است که دولت سیاست‌های جدید و منسجمی در این خصوص را سازمان دهی کند چرا که در حال اضر برخی وزارت خانه‌ها که از صادرات نفع عوارضی می‌برند از صادرات محصولات معدنی حمایت می‌کنند و وزارت خانه‌هایی که رویکرد‌های مقابله با خام فروشی دارند با این روند مقابله می‌کنند. نتیجه این دوگانی سرگردانی تولید کننده و صادرکننده است و عقب ماندگی در کشور را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: از سوی دیگر در بخش فولادی معدن و صنایع معدنی از کوه گرفته تا مقاطع فولادی، تمامی بخش‌ها هم اکنون برای تولید و صادرات دچار مشکلاتی شده‌اند، چرا که ناترازی‌های انرژی روند تولید ان‌ها را متاثر کرده است. شرایط ناترازی انرژی به حدی رسیدهاست که فولاد کاران ما در سال جاری تنها ۶ الی ۷ ماه می‌توانند به فعالیت بپردازند و پس از آن به واسطه کسری‌ها با توقف تولید روبهرو خواهند شد.
این فعال در صنعت معدن افزود: اگر نتوانیم برای کنترل ناترازی‌ها و فعال نگه داشتن کارخانه جات چاره اندیشی کنیم به زودی مجبور به هزینه‌های هنگفت برای راه اندازی صنایع معدنی متوقف شده خواهیم بود؛ چرا که شیوه کار معدن شبیه به قطار است و اگر متوقف شود مجبور به صرف انرژی برای راه اندازی مجدد آن خواهیم بود تا بتوانیم مفرح صادرات را باز نگه داریم.
لازم به توسعه منسجم و برنامه ریزی شده صنایع هستیم
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی در ادامه با تاکید بر یکپارچه بودن کشور و صنایع مدنی در موضوع زنجیره تولید گفت: در کشور هر بخشی از معدن و صنایع معدن مشغول به انجام وظیفه خود هستند و بدیهی است که تنها عامل حرکت روان معدن و صنایع معدنی حفظ انسجام در زنجیره ارزش است.
وی ادامه داد: این که معدنی‌ها سرمایه گذاری کرده‌اند یا خیر، چندان مهم نیست بلکه نکته مهم اینجاست که ما به لحاظ کمی حرکت بزرگی را در زمینه افزایش زمینه تولید تمام بخش‌های زنجیره تولید فولاد شروع کرده‌ایم و ظرفیت تولید تمام بخش‌ها مانند گنداله، سنگ آهن، تولید شمش و مخصوصا آهن اسفنجی را افزایش داده‌ایم و اگر با همین روند شرایط را ادامه دهیم طی سال‌های آینده به ظرفیت تولیدی ۶۷ میلیون تن خواهیم رسید.
اکبریان تاکید کرد:، اما نکته اینجاست که به میزان افزایش ظرفیت ها، بدشانسی‌های معدنی نیز افزایش یافته است و درگیر موضوعاتی مانند روی کار آمدن ترامپ و افزایش ناترازی‌های انرژی و تغییرات اقلیمی که موجب افزایش مصرف می‌شود، شده‌ایم. تمام این اتفاقات موجب شده که برنامه ریزی‌هایی که در ابتدا برای افزایش ظرفیت تولید صورت گرفته بود تغییر نماید.
وی تاکید کرد: برای تولید ۶۷ میلیون تن محصولات فولادی نیاز به تولید حدود ۲۰۰ میلیون تن محصولات معدنی است، اما معادن کشور چنین ظرفیتی ندارند؛ معدن تمام توان خود را اگر به کار بگیرد در نهایت ۱۲۰ میلیون تن تولید خواهد کرد که بخش فولادی آن کمتر از ۱۰۰ میلیون تن است. در واقع حتی اگر بتوانیم سنگ آهن مورد نیاز برای چنین تولیدی را نیز استخراج کنیم باز هم انرژی لازم برای فرآوری این حجم را در اختیار ندارد. به همین جهت تاکید می‌شود که باید در زمینه توسعه صنایع کاری انقلابی انجام شود و توسعه زیر ساخت‌ها مجددا متناسب با شرایط روز برنامه ریزی شود.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع تصریح کرد: در شرایط فعلی باید تولیدی‌هایی که محصولات با کیفیت تولید می‌کنند و از تکنولوژی‌های سبز و کم مصرف استفاده می‌کنند را به هر قیمتی حفظ کنیم و بقیه صنعت نیز تا زمان برنامه ریزی صحیح برای روند رشد زیر ساخت متوقف شود. مجوز دادن بی ضابطه و بدون توجه به روند توسعه زیر ساخت‌ها نتیجه‌ای جز افزایش ناترازی‌ها و هزینه‌های تولید ندارد و از همین رو باید با کار انقلابی در برنامه ریزی مجدد توسعه زیر ساخت ها و صنایع روند تولید در کشور را بهینه نماییم تا پس از صادرات نیز بهینه شود.
انتهای پیام/
