سرمایه گذاری برای تولید؛ پرچمدار نماد قدرت کشور/چرا سرمایه اولیه به تولید پایدار ختم نمی‌شود؟
سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، گفت: رشد اقتصادی پایدار و واقعی تنها با افزایش کمیت و کیفیت تولید امکان‌پذیر است.اگرچه گاهی بحث‌هایی پیرامون کاهش اهمیت بخش تولید به نفع بخش خدمات، مانند گردشگری، مطرح می‌شود، اما حقیقت این است که وجه تمایز و عامل موفقیت راهبردی کشور‌های ثروتمند همواره داشتن بخش تولیدی قوی و فعالیت‌های مرتبط با آن بوده است.
این کارشناس در ادامه افزود: بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، در حال حاضر ۸۰ درصد از تجارت جهانی به مبادلات کالا اختصاص دارد و تنها ۲۰ درصد آن مرتبط با خدمات است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که تولید همچنان به عنوان نمادی از قدرت کشورها محسوب می‌شود.
دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران اسلامی با استناد به داده‌های آماری و گزارش‌های اقتصادی برخی کشورها، به بررسی اهمیت سرمایه‌گذاری پرداخت و اظهار داشت که سرمایه‌گذاری در بخش تولید ونزوئلا طی سال ۲۰۲۱ کمتر از ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. این موضوع همراه با کاهش شدید تولید ناخالص داخلی به میزان بیش از ۷۵ درصد از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ و نرخ بیکاری بالای ۴۰ درصد در سال ۲۰۲۱ نشان‌دهنده وضعیت بحرانی اقتصاد این کشور در این سال بوده است. کاهش چشمگیر تولید نفت، به‌عنوان بخش اصلی اقتصاد ونزوئلا، در کنار کمبود سرمایه‌گذاری و تحریم‌های بین‌المللی، منجر به افزایش فقر و نابرابری شده است، به‌گونه‌ای که بیش از ۹۰ درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه در مقابل کشور ونزوئلا، چین به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور تولیدی جهان در سال ۲۰۲۲ بیش از ۲.۸ تریلیون دلار در بخش تولید سرمایه‌گذاری کرده است، اظهار داشت که نرخ رشد اقتصادی چین در این سال حدود ۵.۲ درصد بوده است. بخش عمده‌ای از این رشد به توسعه صنایع پیشرفته‌ای همچون الکترونیک، خودرو‌های الکتریکی و انرژی‌های تجدیدپذیر نسبت داده می‌شود.
طباطبایی با بیان اینکه تامین مالی نقشی حیاتی و غیرقابل انکار در پیشرفت اقتصادی کشور دارد، اظهار داشت که در ایران و سایر کشورها، بورس به عنوان نماینده بازار سرمایه و بانک‌ها به عنوان نمایندگان بازار پول می‌توانند تأثیر قابل توجهی در اقتصاد ملی داشته باشند.
عضو هیات علمی وابسته دانشگاه آزاد اسلامی توضیح داد که معمولاً تامین مالی کوتاه‌مدت بر عهده بازار پول و نظام بانکی است، در حالی که تامین مالی میان‌مدت و بلندمدت به بازار سرمایه و نهاد بورس واگذار می‌شود.
این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد که شعار سال ۱۴۰۴ سرمایه‌گذاری برای تولید است و به همین دلیل ضرورت بازنگری در شبکه بانکی کشور احساس می‌شود.
وی افزود: تأکید بیش از حد بر سودآوری بانک‌ها، به‌ویژه در برخی بانک‌های خصوصی طی سال‌های اخیر، و استفاده از منابع بانکی در بازار‌های موازی برای دستیابی به درآمد بیشتر، سبب ایجاد رقابت ناسالم و مخرب در افزایش قیمت‌ها شده است. این رقابت زیان‌بار به افزایش هزینه‌های مالی بنگاه‌های تولیدی منجر شده و بسیاری از آنها را به عملکرد پانزی سوق داده است.
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تأکید بر تأثیر تسهیلات دهی بانک‌ها بر تعمیق رکود اقتصادی، به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط، اظهار داشت که این روند باعث شده تا بنگاه‌های کوچک، که برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش خود به منابع بانکی متکی بودند، دچار مشکل شوند و این امر منجر به انجماد دارایی‌های نظام بانکی شده است.
وی در ادامه افزود که این وضعیت در حالی به وجود آمده که بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور تأکید دارد تا ضمن پاسخگویی به نیاز‌های ملی، ثبات اقتصادی ایجاد کرده و بخش تولید تقویت شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه متأسفانه هنوز به جایگاه ایده‌آلی در حوزه تولید دست پیدا نکرده‌ایم، تأکید کرد: اکنون این سوال مطرح است که چرا با وجود سرمایه اولیه مناسب برای توسعه تولید، همچنان با مشکلات فراوانی مواجه هستیم و چرا این منابع به تولیدی پایدار و مستمر ختم نمی‌شوند؟ یکی از اصلی‌ترین چالش‌های موجود در بخش تولید کشور، نامساعد بودن شرایط کسب‌وکار و وجود موانع متعدد در این زمینه است.
عضو هیئت علمی وابسته دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه افزود: بسیاری از قوانین موجود دست و پاگیر هستند و حتی قوانین مفید و راه‌گشا نیز به طور کامل اجرا نمی‌شوند. فاصله زمانی میان ابلاغ قوانین تا اجرایشان بسیار طولانی است. همچنین، تعامل و مشارکت میان دستگاه‌های مختلف گاهی به جای تسهیل امور، به ایجاد بن‌بست منجر می‌شود. از سوی دیگر، کسب‌وکار‌های خرد به شدت نیازمند حمایت نهاد‌های خدمات‌رسان هستند.
به گفته این استاد دانشگاه؛ نهاد‌هایی نظیر بانک‌ها به عنوان تأمین‌کنندگان اعتبار، سازمان امور مالیاتی، بیمه‌ها، و دستگاه‌های حقوقی و قضایی اگر هم‌افزایی بیشتری با یکدیگر و همچنین با محیط کسب‌وکار داشته باشند، می‌توانند تعداد زیادی از موانع را رفع کنند و در نتیجه مسیر بهبود وضعیت کسب‌وکار‌ها و تولید باز شود.
طباطبایی در پایان با اشاره به نامگذاری هوشمندانه سال ۱۴۰۴ توسط مقام معظم رهبری تاکید کرد که ایشان همواره با بررسی دقیق مسائل و مشکلات کشور، به موضوعات حیاتی می‌پردازند. وی افزود توجه ویژه به امور اقتصادی و تأثیر آن بر معیشت مردم از مهم‌ترین دغدغه‌های ایشان است. از این رو، سرمایه‌گذاری در بخش تولید به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشور انتخاب شده و رهبری با درایت، این مسئله را به عنوان شعار سال مورد تأکید قرار داده‌اند.
انتهای پیام/
