سهم کمتر از نیمدرصدی ایران از بازار اوراسیا/ توافق تجارت آزاد در انتظار راهبری منسجم
به گزارش خبرگزاری آنا، با وجود افزایش مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳، سهم ایران از بازار این اتحادیه همچنان کمتر از ۰.۵ درصد باقی مانده است. نبود متولی مشخص برای اجرای موافقتنامه تجارت آزاد، در کنار چالشهایی مانند تفاوت استانداردها، محدودیتهای مالی و ضعف زیرساختهای لجستیکی، از مهمترین موانع بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای این توافق منطقهای به شمار میرود.
با گذشت چند سال از اجرای موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اگرچه حجم مبادلات دو طرف روندی افزایشی داشته، اما سهم ایران از بازار این اتحادیه همچنان کمتر از نیم درصد است؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، در کنار موانع ساختاری، با نبود متولی مشخص برای اجرای مفاد توافقنامه در داخل کشور گره خورده است.
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس، در گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دوره اجرای موافقتنامه موقت تجارت آزاد» به ارزیابی روند روابط تجاری دو طرف و چالشهای پیشروی توسعه همکاریها پرداخته است.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا با برخورداری از منابع طبیعی گسترده، بازار مصرف قابل توجه و موقعیت ژئوپلیتیکی راهبردی، از ظرفیت بالایی برای گسترش همکاریهای اقتصادی با ایران برخوردار است. در همین راستا، موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و این اتحادیه که از سال ۱۳۹۸ بهصورت موقت اجرایی شد، در سال ۱۴۰۳ به توافقی دائمی ارتقا یافت و از ۲۵ اردیبهشتماه امسال بهطور رسمی لازمالاجرا شده است.
رشد مبادلات سهم ناچیز از بازار اوراسیا
دادههای تجاری نشان میدهد ارزش کل تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از حدود ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است. در این بازه زمانی، صادرات ایران به این کشورها از ۶۵۹ میلیون دلار به حدود ۱.۷ میلیارد دلار افزایش یافته و واردات از ۸۸۶ میلیون دلار به نزدیک ۱.۸ میلیارد دلار رسیده است.
با وجود این رشد، سهم ایران از کل واردات کشورهای عضو اتحادیه همچنان محدود است. طبق آمار رسمی، سهم واردات اعضای اتحادیه از ایران در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ بین ۰.۱۷ تا ۰.۵۸ درصد در نوسان بوده و در سال ۲۰۲۳ به حدود ۰.۵۳ درصد رسیده است. همچنین سهم ایران از کل تجارت خارجی اتحادیه اوراسیا با جهان در سال گذشته میلادی حدود ۰.۴۲ درصد برآورد شده است؛ رقمی که بیانگر جایگاه نهچندان پررنگ ایران در زنجیره تأمین این منطقه است.
ساختار تجارت متقابل نیز نشان میدهد صادرات ایران عمدتاً شامل محصولات کشاورزی، پتروشیمی و برخی کالاهای صنعتی است، در حالی که واردات ایران از این کشورها بیشتر به غلات، فلزات اساسی و ماشینآلات اختصاص دارد.
چالشهای ساختاری و نهادی
با وجود ظرفیتهای موجود، توسعه روابط تجاری با اوراسیا با موانعی همچون تفاوت استانداردهای فنی و بهداشتی، پیچیدگی فرآیندهای گمرکی، محدودیتهای بانکی و مالی ناشی از تحریمها، ضعف زیرساختهای حملونقل و لجستیک و ناکارآمدی برخی سازوکارهای اداری مواجه است.
در این میان، یکی از مهمترین چالشها، نبود متولی مشخص برای پیگیری و اجرای مفاد موافقتنامه در داخل کشور عنوان شده است. به اعتقاد کارشناسان، فقدان یک نهاد هماهنگکننده میتواند به کندی اجرای تعهدات، بروز ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی و حتی طرح شکایات احتمالی از سوی شرکای تجاری منجر شود.
راهکارهای پیشنهادی
اجرای کامل و دقیق مفاد موافقتنامه تجارت آزاد، کاهش تعرفهها بر کالاهای دارای مزیت صادراتی، اصلاح و تسهیل رویههای تجاری و سرمایهگذاری هدفمند در توسعه زیرساختهای حملونقل و لجستیک بهویژه در مسیرهای ترانزیتی مرتبط با کشورهای عضو، از جمله راهکارهای کلیدی عنوان شده است.
همچنین بر ضرورت تطبیق و هماهنگی استانداردهای فنی و بهداشتی، تقویت همکاریهای دیپلماتیک و تجاری، فعالتر شدن رایزنان بازرگانی و بهرهگیری از ظرفیت توافقهای دوجانبه و چندجانبه تأکید شده است.
تنوعبخشی به سبد صادراتی و تمرکز بر توسعه صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر، میتواند به کاهش وابستگی به صادرات سنتی و خاممحور کمک کند و زمینه ارتقای جایگاه ایران در تجارت منطقهای اوراسیا را فراهم سازد.
انتهای پیام/
