۰۶/ فروردين /۱۴۰۴
آنا بازطراحی حکمرانی اقتصاد را بررسی می‌کند؛

روشن شدن موتور اقتصاد مقاومتی با سرمایه‌گذاری هوشمندانه در تولید/ ۴

روشن شدن موتور اقتصاد مقاومتی با سرمایه‌گذاری هوشمندانه در تولید  ۴
با اجرای دقیق و هوشمندانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تکیه بر توانمندی‌های داخلی و استفاده هوشمندانه از فرصت‌های بین‌المللی، می‌توان چرخه رشد اقتصادی پایدار را در کشور ایجاد و مسیر دستیابی به سرمایه گذاری برای تولید را هموار کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در پی نامگذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط رهبر معظم انقلاب مولفه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی درچنین سالی بیش از هر زمان دیگری قابل تامل است. در شرایط کنونی اقتصاد ملی که با معضلاتی نظیر تورم فزاینده، رکود اقتصادی و وابستگی ساختاری به واردات دست به گریبان است، تخصیص بهینه منابع به بخش تولید، نه تنها امری ضروری، بلکه یک ضرورت راهبردی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری در تولید، با ایجاد ارزش افزوده، افزایش اشتغال و کاهش وابستگی به واردات، زمینه را برای رشد اقتصادی درون‌زا فراهم می‌کند. این شعار همچنین پاسخی به مشکلات ناشی از فعالیت‌های غیرمولد در بازار‌های طلا، ارز و ... است که موجب انحراف منابع مالی از مسیر پیشرفت اقتصادی شده‌اند.

حکمرانی اقتصادی یکی از مهمترین ارکان حکمرانی در سطوح ملی و تحقق توسعه اقتصاد مقاومتی است. کشور‌ها هرکدام با اتخاذ سیاست‌های اعم از سوسیالیستی تا لیبرالیستی اقدام به حکمرانی می‌کنند. برای مثل کشور‌های غربی با اتخاذ حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نظام سرمایه داری و فردگرایی شدید، مصرف گرایی و رشد اقتصادی به قیمت از دست دادن ارزش‌های انسانی و نابودی معنوی، سود عده‌ای را به قیمت از بین رفتن جامعه دنبال می‌کنند. یا حکمرانی کمونیستی، با سرکوب استعداد‌ها و عدم به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، انگیزه‌ها را برای ادامه فعالیت و رشد و تعالی از بین می‌برد.

ضرورت ایجاد یک نظام تصمیم‌گیری منسجم

سیاست نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی در زمینه اقتصادی نیز جریان دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با مطرح کردن حکمرانی اسلامی ضمن انتقاد از حکمرانی اقتصادی غربی و شرقی خواهان ارائه مدل‌های اقتصاد اسلامی برای اداره کشور شده‌اند؛ لذا بازطراحی و تقویت نظام حکمرانی اقتصادی از آن دست مواردی است که تمام اجزای تصمیم ساز و تصمیم گیر و نخبگان و دانشگاهیان نسبت به انجام آن به اتفاق نظر می‌رسند. ضرورت ایجاد یک نظام تصمیم‌گیری منسجم، هماهنگ و علمی در حوزه اقتصاد با مدل‌هایی جدید و برآمده از ظرفیت‌های بومی و استعداد‌های کشور و منطقه و از همه مهمتر آموزه‌های اخلاقی و دینی روز به روز بیشتر حس می‌شود؛ و در نهایت، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در شرایط تحریم، چالشی بزرگ، اما امکان‌پذیر است. اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگوی جامع و متناسب با شرایط کشور، چارچوبی مناسب برای تحقق این هدف فراهم می‌کند. این الگو با تکیه بر درون‌زایی اقتصاد و برون‌گرایی هوشمندانه، راهی میانه بین اقتصاد بسته و ادغام بی‌قید و شرط در اقتصاد جهانی را ترسیم می‌کند.

گوشتیران
قالیشویی ادیب

از طرفی تولید ملی، کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است و با تقویت سرمایه گذاری در تولید داخلی می‌توان بر مشکلات تورم، اشتغال و معیشت مردم فائق آمد.

متوسط رشد بیش از ۴ درصدی دولت سه ساله شهید رئیسی در شرایط تحریم و پس از تعطیلی دوساله کسب و کار‌ها در دوره کرونا و چندسال رشد منفی اقتصادی نشان داد، در صورت اراده و انسجام فعالیت‌ها در بخش‌های اقتصادی می‌توان، به رشد‌های بیش ازین نیز دست پیدا کرد.

تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند عزم ملی و همکاری همه ارکان نظام است. دولت، مجلس، قوه قضائیه، نیرو‌های مسلح، نهاد‌های عمومی و از همه مهم‌تر، مردم، همگی باید نقش خود را در این مسیر ایفا کنند. با اجرای دقیق و هوشمندانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تکیه بر توانمندی‌های داخلی و استفاده هوشمندانه از فرصت‌های بین‌المللی، می‌توان چرخه رشد اقتصادی پایدار را در کشور ایجاد کرد.

این مسیر اگرچه دشوار، اما پیمودنی است و با سرمایه‌گذاری هوشمندانه در بخش تولید و مشارکت فعال مردم، می‌توان به اهداف بلند توسعه اقتصادی دست یافت و تحریم‌ها خنثی و نابود می‌شود.

مبارزه جدی با فساد و ایجاد شفافیت اقتصادی

مبارزه سیستماتیک با فساد و برخورد با مفسدین در هر سطحی از جمله افتخارات جمهوری اسلامی ایران است، اما همچنان سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را نگران می‌کند.

شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اعلام عمومی آنها و نیز توسعه و بکارگیری هرچه بیشتر سامانه‌های نظارتی هوشمند و استفاده از فناوری برای شناسایی تخلفات و حذف امضا‌های طلایی وکاهش اختیارات فردی در تصمیم‌گیری‌ها و تقویت نهاد‌های نظارتی و افزایش اختیارات و استقلال دستگاه‌های نظارتی از جمله مواردی است که موجب اطمینان خاطر سرمایه گذاران می‌شود.

توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان موتور محرک اقتصاد مقاومتی

سرمایه گذرای تولید

یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان است. باید دانش را به اقتصاد و صنعت تزریق کنیم تا ریسک سرمایه گذاری پایین آمده و بهره وری بالا رود.

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیل قوانین و تأمین منابع مالی و نیز ارتباط صنعت و دانشگاه و همکاری نظام‌مند دانشگاه‌ها با صنایع و از همه مهمتر بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی و تمرکز بر فناوری‌های اولویت‌دار و حیاتی با توسعه پارک‌های علم و فناوری و ایجاد زیست‌بوم نوآوری در سراسر کشور راهی است تضمین شده برای رشد تولید و افزایش انگیزه سرمایه گذاران.

با اینکه در بخش شرکت‌های دانش بنیان، تمامی فعالیت‌هایی که آغاز می‌شود، در نهایت منجر به موفقیت کامل نمی‌شود ولیکن به دلیل ماهیت و خاصیت دانشگاهی و دانش بنیانی، هر شکست تجربه و ذخیره‌ای می‌شود برای آغاز فعالیتی جدید و آن شرکت‌هایی که به موفقیت و محصول می‌رسند، چند برابر شرکت‌های سنتی هم در بهره وری و هم سودهی موثر خواهند بود.

دیپلماسی اقتصادی و تعامل هوشمند با جهان در اقتصاد مقاومتی

گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های همسایه و دوست و تعامل سازنده با آنها از راهبرد‌های افزایش سرمایه گذاری در تولید و موفقیت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. رهبر معظم انقلاب در ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۴ با اشاره به لزوم درون زایی اقتصاد، تعامل اقتصادی با دنیا را نیز مقوم این حرکت دانستند و گفتند: «ما گفته‌ایم اقتصاد مقاوتی درون‌زا و برون‌گرا است. من هیچ‌وقت نگفتم دُور کشور حصار بکشیم، امّا این درون‌زایی را فراموش نکنید؛ اگر اقتصاد ملّی از درون نجوشد و فوَران نکند، به جایی نخواهد رسید. بله، تعامل با دنیا در زمینه‌های اقتصادی خیلی خوب است، امّا تعامل هوشمندانه و تعاملی که معنایش درون‌زایی اقتصاد باشد. راهش این است که ملّت بِایستد، مسئولین بِایستند و آگاهانه و هوشیارانه حرکت کنند.»

توسعه روابط تجاری با همسایگان و افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه امری شدنی و در دسترس است و آنچنان تحریم بردار نیست. مشارکت در پروژه‌های مشترک و سرمایه‌گذاری متقابل در پروژه‌های زیرساختی نیز موجب تنیدگی اقتصادی و بالارفتن سطح روابط می‌شود.

ایجاد مناطق آزاد مشترک و همکاری در مرز‌های مشترک با کشور‌های همسایه با راه اندازی بازارچه‌های مرزی و گسترش گردشگری منطقه‌ای و تبادل گردشگر با کشور‌های همسایه و دوست فرصت‌های سرمایه گذاری خوبی در اختیار صنایع داخلی خواهد گذاشت و تحریم‌ها را بی اثر می‌کند. یک ایران با منظومه ۶۰۰ میلیون نفری قابل تحریم نیست، حال آنکه هرچه سطح روابط منطقه‌ای و درهم تنیدگی اقتصادی آن کمتر باشد، ضربه پذیری ایران بالا می‌رود.

اصلاح قوانین دست و پاگیر و تهدید محور در بخش سرمایه گذاری همسایگان و کشور‌های دوست در کشورمان و همچنین تقویت و افزایش دفاتر رایزنی اقتصادی ایران در کشور‌های همسایه و ایجاد فرصت‌ها و مزیت‌های جذاب برای سرمایه گذاران، می‌تواند چرخ تولید کشور را شتاب دهد.

از طرفی عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای و ائتلاف‌های اقتصادی می‌تواند، نفش بسزایی در افزایش سرمایه گذاری ایفا کند. سیاست رو به جلو و تعاملی دولت شهید رئیسی در قبال همسایگان و محدود ندیدن جهان در چند کشور غربی و فعالیت شبانه روزی شهید امیرعبداللهیان برای ورود ایران به پیمان‌ها و تعاملات منطقه‌ای و بین الملی از جمله بریکس و شانگهای نمونه و الگویی از قدرت گفتمان ما می‌توانیم بود.

گسترش روابط با قدرت‌های آسیایی و همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دسترسی به بازار ۱۸۰ میلیونی این اتحادیه و نیز تعریف همکاری‌های مشترک با اقتصاد‌های نوظهور جهانو پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه ارزی. کاهش وابستگی به دلار در مبادلات بین‌المللی می‌تواند ضمن ایمن سازی کشور در قبال تحریم ها، منابع و فرصت‌های کم نظیری را به بخش‌های تولیدی کشور سرازیر کند.

از سویی تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و توسعه بازار‌های جدید صادراتی از جمله کشور‌های آفریقایی، آمریکای لاتین و آسیای شرقی موجب بالارفتن قدرت تجار و تولیدکنندگان ایرانی جهت توسعه فعالیت‌های خود می‌شود.

از سویی تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان کالا‌های اساسی و کاهش وابستگی به چند کشور خاص و توسعه تجارت مرزی و تقویت مبادلات با همسایگان و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور با بهره‌گیری از شبکه تجاری ایرانیان مقیم خارج و حمایت از آنها ضمن بی تاثیر کردن تحریم ها، فرصت‌ها و منابع جدیدی را در اختیار تولیدکنندگان ایرانی قرار می‌دهد.

دیپلماسی انرژی و استفاده از موقعیت ژئواکونومیک کشور

استفاده از موقعیت ژئواکونومیک ایران و موقعیت جغرافیایی استثنایی آن می‌تواند به شکل ویژه‌ای در اقتصاد کشور نقش ایفا کند.

توسعه خطوط انتقال انرژی با مشارکت کشور‌های منطقه و حتی ایجاد سکو‌های جذب سرمایه‌های خرد مردم همسایه در این بخش‌ها ایران را به هاب انرژی منطقه تبدیل خواهد کرد.

گسترش کریدور‌های ترانزیتی و تقویت محور شمال-جنوب و شرق-غرب و خطوط ساحلی و توسعه بنادر راهبردی و تشویق به سرمایه‌گذاری کشور‌های همسایه و دوست در بنادر دریای عمان و خلیج فارس از دیگر اقداماتی است که موقعیت اقتصادی ایران را ارتقا خواهد داد.

توسعه دیپلماسی آب و همکاری با همسایگان در مدیریت منابع آبی مشترک و سرمایه گذاری‌های مشترک در پروژه‌های این بخش و همچنین کشاورزی و صنایع تبدیلی آن در پایین دست منابع آبی، از جمله دیگر فرصت‌های پیش روست.

انتهای پیام/

ارسال نظر