تحلیلی بر منابع هدفمندی و سرمایه گذاری دولت در نفت و گاز ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، نقش مهم وزارت نفت در رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله یکی از وظایف مهم در اجرای دقیق برنامه‌ها در این صنعت است. بطوری که باید تلاش شود که سهم نفت و گاز در توسعه کشور به طور عام و بویژه شاخص‌های اقتصادی تقویت شود.اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با راهبرد اصلی مقاوم سازی کشور نسبت به حوادث و تکانه‌های خارجی و مشخصاً تحریم‌های ظالمانه تنها راهکار تقویت این بخش مهم از اقتصاد است. راهبرد‌های بسیار خوبی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نسبت به بخش نفت و گاز دیده شده که در این راستا مقابله با ضربه پذیری درآمد‌های حاصل از نفت و گاز اولویت دارد.

البته در صورتی‌که دولت یک کشور سیاست تقویت شرکت ملی نفت را دنبال کند باید تصمیمات مالی این شرکت از منظر استراتژی تجاری شرکت و برنامه‌های آتی سرمایه‌گذاری آن، در مجمع و هیات‌مدیره شرکت انجام شود. از این رو ارتقای رابطه مالی نیازمند تغییرات در بخش ساختاری و رژیم مالی به‌طور هم زمان است که در بخش ساختاری ابتدا نیاز به تغییر نگاه دولت به شرکت ملی نفت و تجاری سازی این شرکت دارد.

مواردی که باید در بودجه رعایت شود 

برای سال ۱۴۰۴ ارقام مربوط به سهم دولت و مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گازطبیعی در جداول مطابق احکام بخش اول بودجه لحاظ شده، لکن سهم حساب بهنیه سازی مصرف انرژی  که مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها که خود دارای کسری قابل توجه است، درج شده است. این درحالیست که منابع هدفمندی در سرجمع ارقام بودجه عمومی لحاظ نشده و این منابع مرتبط با درآمد‌های حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گازطبیعی است و نه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که حساب بهینه سازی مصرف انرژی از آن سهم دارد عدم ارائه جداول شفافیت درآمد‌های نفتی، هزینه‌های شرکت ملی نفت، منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز از دیگر مواردی است که علی رغم وجود حکم قانونی در بخش اول بودجه، رعایت نشده است.

وزیر نفت: تثبیت جایگاه ایران به عنوان قطب انرژی منطقه را دنبال می‌کنیم

بیش برآوردی منابع جدول هدفمندی که حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گازطبیعی است و کم برآوردی قابل توجه منابع مورد نیاز برای واردات فرآورده‌های نفتی و هزینه‌های سرمایه گذاری شرکت‌های تابعه وزارت نفت از ایرادات لایحه است. همچنین جهت ایجاد ابزار نظارت برای مجلس بر پروژه‌های مهم حوزه انرژی برنامه هفتم پیشرفت نظیر ذخیره سازی گازطبیعی و میتیرینگ، لازم است ردیفی برای این موارد در بودجه درنظر گرفته شود که در گزارش حاضر پیشنهاد‌هایی برای این موارد نیز آورده شده است.

سهم بهنیه‌سازی مصرف انرژی و مصارف هدفمندی یارانه‌ها  

گزارش دفترمطالعات نفت و گاز مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، حاکی از آن است که ارقام مربوط به سهم دولت و مناطق نفت‌خیز، گازخیز و محروم از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گازطبیعی در جداول مطابق احکام بخش اول بودجه لحاظ شده، لکن سهم حساب بهنیه‌سازی مصرف انرژی که مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها که خود دارای کسری قابل توجه است، درج شده است.

منابع هدفمندی در سرجمع ارقام بودجه عمومی لحاظ نشده و این منابع مرتبط با درآمد‌های حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گازطبیعی است و نه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی از آن سهم دارد عدم ارائه جداول شفافیت درآمد‌های نفتی، هزینه‌های شرکت ملی نفت، منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز از دیگر مواردی است که علی‌رغم وجود حکم قانونی در بخش اول بودجه، رعایت نشده است.

ایرادات در بودجه نفتی سال جاری

بیش برآوردی منابع جدول هدفمندی که حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گازطبیعی است و کم برآوردی قابل توجه منابع مورد نیاز برای واردات فرآورده‌های نفتی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های تابعه وزارت نفت از ایرادات لایحه است. همچنین جهت ایجاد ابزار نظارت برای مجلس شورای اسلامی بر پروژه‌های مهم حوزه انرژی برنامه هفتم پیشرفت نظیر ذخیره‌سازی گازطبیعی و میتیرینگ، لازم است ردیفی برای این موارد در بودجه درنظر گرفته شود که در گزارش حاضر پیشنهاد‌هایی برای این موارد نیز آورده شده است.

همخوانی احکام قانونی با یکدیگر و امتداد قوانین بودجه با قوانین دائمی هر حوزه از مسائل اصلی قانونگذاری است. در حال حاضر و با توجه به مواجهه کشور با چالش ناترازی رو به گسترش انرژی، پیاده‌سازی احکام قانونی مرتبط با حوزه انرژی در قانون برنامه هفتم پیشرفت به ویژه در بخش افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی از اولویت‌های کشور است. در این راستا لحاظ ابزار‌های لازم در قانون بودجه و اعتبارات مورد نیاز آنها، از پیش‌نیاز‌های اجرایی سازی آن احکام است. با توجه به دو مرحله‌ای شدن بررسی لوایح بودجه سنواتی، در گزارش حاضر تلاش شده است ضمن بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در حوزه نفت و گاز با توجه به قوانین قبلی و نیز بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۴، پیشنهادات اصلاحی ارائه شود.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت: روزانه معادل دو میلیون بشکه نفت هدر رفت انرژی در کشور

در بخش مصارف نیز به‌نظر می‌رسد علاوه‌بر آنکه مبلغ مورد نیاز برای واردات فرآورده‌های نفتی با کم‌برآوردی قابل توجه همراه است، لحاظ مصارف غیر‌مرتبط با هدفمندی مشکلاتی را در تأمین منابع آنها و نیز مصارف مرتبط با هدفمندی ایجاد کند. از‌جمله این موارد ۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت است که به‌نظر می‌رسد با توجه به کسری موجود محقق نشود.

جمع بندی وسهم هزینه سرمایه گذاری درصنعت نفت 

مبالغ در نظر گرفته شده تحت عنوان هزینه سرمایه گذاری و کمک به شرکت‌های تابعه وزارت نفت با کم برآوردی قابل توجهی همراه است، بطوریکه در مقطع فعلی که کشور با ناترازی‌های های روبه گسترش انرژی مواجه است و مطابق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید، انتقال و توزیع نفت و گاز بیش از پیش احساس می‌شوددر لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی نفت خام و شرکت ملی گاز از فروش داخلی گاز طبیعی تحت عنوان هزینه سرمایه گذاری و کمک به شرکت ملی نفت و گاز به ترتیب معادل ۵ و ۸ همت منظور شده‌است.