دلار زدایی تا حفظ ارزش پول ملی (۲)
تغییر نگرش جامعه جهانی به سناریوسازی نرخ دلار/تحولات نظام ارزی بر فعالیت اقتصادی کشور
نائب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران گفت: تنش‌های منطقه‌ای و جهانی از جمله عوامل موثر بر نرخ برابری ارز‌ها در اقتصاد کشور‌های متفاوت از جمله ایران است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، نوسان نرخ ارز‌های خارجی و دلار در ایران و جهش‌های آن رکورد‌های جدیدی ثبت کرده و در روز‌های اخیر به مرز ۷۲ هزار تومان رسیده است. مردم با نگرانی این تغییرات قیمتی را مشاهده کرده و نگران تاثیرات آن بر نرخ سایر کالا‌ها و خدمات هستند.
متغیر‌های اقتصادی نظیر نرخ بهره، نرخ تورم، اشتغال، تولید، صادرات، واردات، بدهی دولت و نرخ مالیات و متغیر‌های غیر‌اقتصادی مانند رقابت پذیری، سفته بازی، مداخلات دولت، انتظارات، فساد و تحریم جزو عمده متغیر‌های مرتبط با نرخ ارز هستند.
تنش‌های منطقه‌ای و جهانی از جمله عوامل موثر بر نرخ برابری ارز‌ها
موسی احمدزاده، نائب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با آنا درباره دلایل کاهش ارزش پول ملی و راهکار‌های کنترل آن اظهار کرد: تنش‌های منطقه‌ای و جهانی از جمله عوامل موثر بر نرخ برابری ارز‌ها در اقتصاد کشور‌های متفاوت از جمله ایران است. نرخ برابری واقعی ارز‌ها آن چیزی نیست که این روز‌ها شاهد آن هستیم.
یکسان‌سازی نرخ ارز و اثرات مثبت آن در شرایط متفاوت بازار
وی با تاکید بر ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز افزود: یکسان‌سازی ارز می‌تواند در ثبات بازار ارز‌ها در شرایط متفاوت موثر باشد. ضمن آنکه در هدایت منابع مالی به سمت امور اقتصادی مولد تاثیر مناسبی دارد. بخشی از خریدو فروش‌های ارزی و تقاضای ارزی موجود در بازار که نوسان قیمت‌ها را به دنبال دارد تقاضای غیرواقعی است. طبیعی است که وقتی نرخ واحد ارزی در کشور وجود داشته باشد این بخش از تقاضا‌ها از بازار ارز خارج به سمت امور اقتصادی واقعی هدایت می‌شود.
احمدزاده خاطرنشان کرد: افق و چشم اندازی که در صورت ثبات نرخ ارز اتخاذ می‌شود می‌تواند موجب رونق بازار صادراتی شود. این نرخ ثابت این پیام را به دارندگان نقدینگی می‌دهد که باید پول و سرمایه خود را به سمت تولید هدایت کنند و البته این اطمینان نیز ایجاد شود که پول آنها بازگشت مناسبی دارد.
وی تصریح کرد: تقویت تولید و رونق تولیدصادراتی یکی از مهمترین راهکار‌های جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است. حذف ارز ترجیحی باید اجرایی شود و به جای آنکه ارزی تخصیص یابد که آثارش معین نیست به انتهای زنجیره مصرف که مردم هستند مبالغی مطابق با دهک‌های مختلف پرداخت شود.
ارز ترجیحی فسادزا و تورم‌زا است
نائب رئیس کمیسیون اقتصادکلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی فسادزا و تورم زا است و باید به جای ارز چندنرخی یارانه نقدی را افزایش داد.
وی تاکید کرد: صادرات رشد تولیدناخالص ملی را به دنبال دارد و زمینه‌ساز رشد اقتصادی خواهد شد و به دنبال آن تقویت رشد پول ملی را در مقابل ارز‌های منطقه‌ای به دنبال خواهد داشت.
در اقتصاد‌های مدرن نیز دولت‌ها مداخله‌ای در نرخ ارز ندارند
وی تصریح کرد: باید عرضه و تقاضای واقعی تعیین‌کننده نرخ ارز‌ها در بازار باشد. اگر بازار را به حال خود رها کنیم و به سمت و سوی بازار‌های مولد حرکت کنیم نرخ ارز نیز تنظیم خواهد شد. در اقتصاد‌های مدرن نیز دولت‌ها مداخله‌ای در نرخ ارز ندارند و این بازار است که خود را تنظیم می‌کند.
نابرابری توزیع و ارز ترجیحی که به دست مصرف کننده واقعی نمی‌رسد
نائب رئیس کمیسیون اقتصادکلان اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: نابرابری توزیع اکنون موجب شده است تا نرخ ارزترجیجی که مدت هاست در اقتصاد ایران وجود دارد به دست مصرف کننده واقعی نرسد. یارانه کلان پنهانی نیز که در اقتصاد ایران جاری است به دست افراد دارای ثروت می‌رسد و اقشار ضعیف‌تر جامعه از آن بی بهره هستند. به طور مثال فردی که ۶ خودرو دارد از یارانه بیشتری از بنزین برخوردار است در حالی که فردی که از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کند سهمی بسیار ناچیز از یارانه کلان بنزین دارد.
احمدزاده خاطرنشان کرد: جامعه باید به جایی برسد که از اصلاحاتی از این دست استقبال کند و دولت‌ها نیز با شناسایی درست جامعه هدف پس از انجام اصلاحات مبلغ واقعی یارانه را به حساب آنها واریز کند درغیر اینصورت این چرخه باطل ادامه خواهد داشت.
ناکارآمدی سامانه ارز توافقی در تعادل بخشی به قیمت ارز در بازار
وی درباره سامانه ارز توافقی نیز بیان کرد: سامانه ارز توافقی یک سامانه معاملاتی است که صادرکنندگان و واردکنندگانی که مجوز خرید و فروش ارز را داشته باشند، اقدام به ثبت سفارش کرده و معامله انجام می‌شود. این سامانه نیز عملکردی مناسب ندارد و صادرکننده ارز صادراتی را با چه انگیزه‌ای باید در سامانه‌ای ارایه دهد و با متقاضی ارز به توافقی برسد که نرخ ارزش کمتر از ارز بازار آزاد است. این شرایط موجب ایجاد ناترازی در تجارت شده و واردات از صادرات پیشی گرفته است، چون تولیدکننده انگیزه‌ای برای صادرات محصولات تولیدی خود ندارد.
ایجاد صف در سامانه ارز توافقی زمینه‌ساز فساد است
احمدزاده خاطرنشان کرد: صادرکننده باید ارز صادراتی را در بازار آزاد براساس عرضه و تقاضا و شرایط بازار عرضه کند و این سامانه خود عامل رانت است و اینکه چه کسی زودتر یا دیرتر ارز دریافت کند یا در صف باشد زمینه‌ساز فساد است. بازار ارز باید به شرایط عرضه و تقاضای واقعی برسد تا متعادل شود.
وی عنوان کرد: مداخله کردن اشکالات جدی دارد که آثار منفی آن بر اقتصاد، بودجه، منافع ملی و مردم مشهود است. در‌سال‌های گذشته علیرغم طرح متعدد این مباحث تصمیم‌های درست اتخاذ نشده و رشد صادراتی مناسب نیز به دست نیامده است.
احمدزاده خاطرنشان کرد: تحقق رشد ۸ درصدی نیازمند اتخاذ راهکار‌هایی متفاوت است و دولت آقای پزشکیان باید به این مباحث توجه جدی داشته باشد. هدفمندشدن یارانه‌ها رویکردی مناسب است که باید با سیاست‌های هوشمندانه اجرایی شود و ادامه روند‌های اجرایی کنونی به معنای خسران است.
وی گفت: با اجرای هدفمندی یارانه‌ها آمار و اطلاعات مردم در دسترس است و باید با صحت‌سنجی مناسب به گروه‌های هدف یارانه واقعی داد و مصرف‌کنندگان نیز ارقام واقعی بنزین و آب و برق را پرداخت کنند. اکنون نرخ‌ها انگیزه‌ای برای مدیریت مصرف ایجاد نمی‌کند و یکی از زیانبارترین آثارش تخریب محیط زیست است.
انتهای پیام/
