در یک پژوهش بررسی شد؛
چالش‌های تبدیل وضعیت معلمان حق التدریس
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی چالش‌های تبدیل وضعیت معلمان خرید خدمات آموزشی، حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را پرداخت.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، وضعیت استخدامی معلمان خرید خدمات، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش دبستانی ازمسائل دامنه دار آموزش وپرورش است که طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی ۱۴ قانون برای ساماندهی آن به تصویب رسانده، اما همچنان از چالش‌های هر روزه آموزش وپرورش می‌باشد. مطالبات استخدامی درحالی است که با وجود مصوبه ۸۳۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده ۸۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت و تذکر رهبر معظم انقلاب مبنی بر خودداری از طرح‌های جذب برف انباری در آموزش وپرورش و لزوم انحصار جذب معلم در چارچوب دانشگاه‌های تربیت معلم و آزمون‌های استخدامی، عملاً امکان تبدیل وضعیت خارج از این مسیر ممکن نیست.
در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی عنوان «بررسی چالش‌های تبدیل وضعیت معلمان خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و راهکار‌های سیاستی آن» بیان می‌کند که مطالبات استخدامی معلمان حق‌التدریسی و خرید خدمات آموزشی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش‌دبستانی یکی از جدی‌ترین چالش‌های روزانه وزارت آموزش‌وپرورش است که در دو دهه اخیر همواره بخش زیادی از زمان سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران و مسئولان آموزش‌وپرورش را به خود مشغول ساخته است.
در این گزارش آمده است که برای نخستین بار در ۱۳۸۳.۷.۷ با تصویب قانون «به‌کارگیری معلمین حق‌التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به استخدام رسمی این گروه از معلمان تکلیف شد و پس از آن با تصویب قانون «تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» در ۱۳۸۸.۷.۱۵ چرخه تعیین تکلیف سالیانه این گروه از معلمان آغاز شد. با وجود آنکه در مصوبه ۱۳۸۸ به صراحت درج شده بود که «از تاریخ تصویب این قانون به‌کارگیری هرگونه نیروی حق‌التدریس جدید در وزارت آموزش‌وپرورش ممنوع است»، اما کمبود نیروی انسانی شدید در آموزش‌وپرورش و همچنین ایجاد کمبود‌های فوری و غیرقابل پیش‌بینی در ابتدای سال‌های تحصیلی منجر به آن شد که هیچ‌گاه به‌کارگیری معلمان در قالب‌های غیررسمی پایان نپذیرد و به همین دلیل مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۴۰۰ مجموعاً ۱۴ بار قوانینی برای ساماندهی و تبدیل وضعیت این گروه از معلمان به تصویب رساند.
این گزارش مطرح می‌کند که این تبدیل وضعیت‌های گروهی و دفعی موجب مشکلات کیفی فراوان و چالش‌هایی در ساماندهی نیروی انسانی آموزش‌وپرورش شد تا آنکه رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش مورخ ۱۳۹۹.۶.۱۱ با تأکید بر لزوم جذب نیروی انسانی آموزش‌وپرورش صرفاً از طریق دانشگاه تربیت معلم، در تذکری نمایندگان مجلس را از تصویب قوانینی که موجب جذب برف‌انباری نیرو در آموزش‌وپرورش می‌شود، پرهیز دادند.
این گزارش ادامه می‌دهد که پس از این تذکر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۱۳۹۹.۸.۲۷ نیز در ماده واحده‌ای با عنوان «مصوبه نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب کرد که وزارت آموزش و پرورش مکلف است منابع انسانی مورد نیاز خود را صرفاً از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی تأمین نماید. مجلس شورای اسلامی نیز در پی این مصوبات در بند «ب» و «ت» ماده (۸۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت هرگونه بکارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی (بجز افرادی که تحت این عناوین در پنج‌سال گذشته حداقل یک¬سال تحصیلی به‌صورت ۲۴ ساعت در هفته شاغل در آموزش و پرورش بوده¬اند) را ممنوع و تأکید کرد که جذب و تربیت نیرو‌های مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصراً از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها و توسعه کمّی و کیفی آنها صورت می‌گیرد.
در این گزارش آمده است که با این وجود همچنان مطالبه استخدامی گروه‌های مختلف فوق‌الذکر ادامه دارد و علاوه‌بر آن مسئله پرداخت حقوق‌ودستمزد ۲۶۳۳۱نفر از نیرو‌های خرید خدمات آموزشی که از گذشته در آموزش‌وپرورش مشغول به کار می‌باشند و مطابق بند «ت» ماده (۸۸) برنامه هفتم پیشرفت نیز حضور آنان غیرقانونی نیست، از جمله چالش‌های جدی نیروی انسانی آموزش‌وپرورش است.
این گزارش توضیح می‌دهد که در خصوص تبدیل وضعیت معلمان پیش‌دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی نکته‌ای متفاوت از نیرو‌های خرید خدمات آموزشی مطرح است. از آنجا که مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها به صورت کاملاً غیردولتی اداره می‌شوند و سازمان نهضت سوادآموزی نیز مأموریت ریشه‌کنی بی‌سوادی را از طریق افرادی که رابطه استخدامی با دولت ندارند، انجام می‌دهد، تبدیل وضعیت این دست از شاغلان موجب پایان این نوع از مطالبات استخدامی نمی‌شود و در عمل چرخه‌ای شکل می‌گیرد که افراد حاضر در این مشاغل جذب آموزش‌وپرورش می‌شوند و با خالی شدن جای آنها، افراد جدیدی در آن مشاغل مشغول می‌شوند که مجدد با گذر ایامی مطالبه استخدامی خواهند داشت. تا حدی که این تبدیل وضعیت‌ها در سال‌های اخیر پیش‌دبستانی‌ها و نهضت سوادآموزی را به سکویی برای جذب در آموزش‌وپرورش تبدیل کرده است. همچنین با تبدیل وضعیت معلمان پیش‌دبستانی که شاغل در بخش غیردولتی می‌باشند، برای معلمان مدارس غیردولتی نیز مطالبه استخدام بدون شرکت در آزمون‌های استخدامی ایجاد می‌شود.
این گزارش بیان می‌کند که با توجه به مشکلات ایجاد شده قانون‌گذار در بند «د» ماده (۸۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت در راستای مطالبه استخدامی نیرو‌هایی که در قالب‌های مختلف با آموزش‌وپرورش همکاری داشته‌اند و با توجه به آنکه مطابق مصوباتی که پیش از این ذکر شد تنها مسیر استخدام این گروه از معلمان آزمون استخدامی ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان تعیین شده است، تلاش کرد با در نظر گرفتن ضریبی (از ۱.۱ تا ۱.۵) برای این گروه از معلمان در آزمون‌های استخدامی، به آنها در جذب از طریق آزمون کمک کند.
این گزارش ادامه می‌دهد که همچنین قانون‌گذار در بند «خ» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ با توجه به نیاز آموزش‌وپرورش به به‌کارگیری نیرو‌های غیررسمی در مواقع ضروری به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده است تا در صورت نیاز، نسبت به بکارگیری معلمان بازنشسته (تا ۲۴ ساعت در هفته) و افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق التدریسی در وزارت آموزش‌وپرورش و آموزشیاران و آموزش¬دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی، به¬صورت حق‌التدریسی اقدام کند.
در این گزارش آمده است که در واقع بر اساس آنچه که آمد در حال حاضر به‌کارگیری هرگونه نیروی خرید خدمات جدید در آموزش‌وپرورش ممنوع است و تنها آموزش‌وپرورش مجاز است در مواقع نیاز از بین «افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق التدریسی در وزارت آموزش‌وپرورش و آموزشیاران و آموزش¬دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی» نیروی حق‌التدریس به کار گیرد. تبدیل وضعیت نیرو‌های غیررسمی نیز تنها از طریق آزمون‌های استخدامی ممکن است و قانون‌گذار به جهت احتساب سابقه همکاری آنان با آموزش‌وپرورش ضریبی برای آنان در آزمون‌ها تعریف کرده است.
این گزارش بیان می‌کند که با توجه به آنچه که گذشت و با تجربه قوانین تبدیل وضعیت در گذشته می‌توان به این نکات اشاره کرد که هرگونه تبدیل وضعیت نیرو‌های خرید خدمات آموزشی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مربیان پیش‌دبستانی و... مغایر با اسنادبالادستی می‌باشد و از این رو پیش‌برد آن در مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر نیست. همچنین فراتر از معلمان بازنشسته و افراد دارای سابقه خرید خدمات و حق‌التدریس و آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی، قوانین و اسناد بالادستی اجازه به‌کارگیری هیچ‌گونه فرد جدیدی را در قالب‌های خرید خدمات و حق‌التدریس نداده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که با توجه به آنکه در حال حاضر به دلیل شرایط کمبود معلم امکان قطع همکاری با ۲۶۳۳۱ معلمی که در قالب خرید خدمات آموزشی مشغول به تدریس می‌باشند، وجود ندارد، بایستی برای پرداخت به‌موقع حقوق‌ودستمزد و بیمه این معلمان تدبیر کرد.
این گزارش توضیح می‌دهد که به دلیل ایجاد نیاز‌های پیش‌بینی ناپذیر عملاً تکلیف به توقف به‌کارگیری نیرو در آموزش‌وپرورش در قالب‌های موقت و غیررسمی ممکن نیست. قانون‌گذار با درک این نیاز‌ها و همچنین مطالبات استخدامی معلمان غیررسمی، دو ظرفیت قانونی را در بند «خ» تبصره «۱۵» قانون بودجه ۱۴۰۳ (مجوز حق‌التدریس به آموزش‌وپرورش) و در بند «د» ماده (۸۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت (ضریب ویژه برای افراد دارای سابقه آموزشی و پرورشی در آزمون‌های استخدامی) پیش‌بینی کرده است که هم نیاز آموزش‌وپرورش را مرتفع می‌سازد و هم مطالبه استخدامی معلمان غیررسمی را پاسخ می‌دهد.
این گزارش در ادامه پیشنهاد می‌دهد که هیچ‌گونه طرح تبدیل وضعیتی جدید در آموزش‌وپرورش تعریف نشود و در خصوص مطالبات و چالش‌های فعلی ایجاد شده، راه‌های قانونی‌ای که در حال حاضر تعبیه شده است، استفاده شود. این راه‌ها با توجه به نوع مطالبات و چالش‌ها عبارتند از اینکه مطالبات استخدامی معلمان: با توجه به بند «د» ماده (۸۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت و امتیاز ویژه در نظر گرفته شده برای افراد دارای سابقه آموزشی‌وپرورشی در آزمون‌های استخدامی، کلیه مطالبات استخدامی معلمان و مربیان خرید خدمات، پیش‌دبستانی، آموزشیار نهضت، حق‌التدریس و... بایستی تنها از طریق آزمون‌های استخدامی دنبال شود.
این گزارش همچنین مطرح می‌کند که مطالبات حقوق‌ودستمزد و بیمه معلمان فعلی خرید خدمات: به‌جهت برقراری نظم در پرداخت حقوق‌ودستمزد و بیمه ۲۶۳۳۱ نفر نیروی فعلی خرید خدمات که به دلیل کمبود نیروی انسانی امکان قطع همکاری با آنان وجود ندارد، با حذف شرکت‌های واسط، قرارداد آنها با استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به قرارداد یک‌ساله کار معین تبدیل شود. این مسئله بار مالی جدیدی را نیز اضافه نخواهد کرد چرا که در حال حاضر بخشی از پرداختی آموزش‌وپرورش به این معلمان از سوی شرکت‌های واسط برداشته می‌شود که این هزینه می‌تواند جبران کننده سهم بیمه آنان باشد. رفع نیاز‌های پیش‌بینی نشده آموزش‌وپرورش: با توجه به ظرفیت بند «خ» تبصره «۱۵» قانون بودجه ۱۴۰۳ هر گونه نیاز پیش‌بینی‌ناپذیر جدید صرفاً از طریق حق‌التدریس از بین افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق‌التدریسی در وزارت آموزش‌وپرورش، آموزشیاران و آموزش¬دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی انجام پذیرد.
انتهای پیام/
