پیشنهاد سردبیر
کدام شیوه کالابرگ به نفع شماست؟

جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل 

آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

چرا نسخه «فشار حداکثری» دیگر در تهران شفا نمی‌دهد؟

خطای محاسباتی در اتاق‌های فکر واشنگتن

تاکید بر تعامل سازنده میان کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون عمران مجلس می‌‌تواند در تعامل با وزارت راه و شهرسازی و با هدف توسعه کشور محرکی برای افزایش بازه مثبت این وزارتخانه در اجرای پروژه‌های عمرانی باشد.

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین افضلی نهایی شدن اهداف وزارت راه و شهرسازی را نیازمند تعامل مناسب مجلس و دولت دانست و عنوان کرد: همکاری‌های دایمی و مستمر اعضای کمیسیون عمران مجلس دهم با وزارت راه و شهرسازی راه را برای حل مشکلات کلیدی در حوزه راه و شهرسازی باز می‌کند.


نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دوران قبل و پس از برجام قابل دفاع است و به‌جاست که مجلس دهم با اتخاذ رویکرد همکاری و تعامل گسترده جان تازه‌ای به برنامه‌های در دست اجرای این وزارتخانه بدهد. این در حالی است که تعامل و همکاری خودبه‌خود راهی برای جبران تخصیص منابع مالی محدود نیز است.


وی ادامه داد: یکی از شاخصه‌های توسعه در هر کشوری پیشرفت پروژه‌های زیربنایی و ساخت و ساز است که این مهم به وزارت راه و شهرسازی مربوطه شده است و در این راستا مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری با تدوین، تصحیح و تنقیح قوانین مربوطه می‌تواند کمک حال این وزارتخانه باشد.


این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه به طور کلی در دولت یازدهم تعامل مطلوبی بین دولت و مجلس برقرار بوده و نگاه مطلوبی در دولت به جایگاه مجلس وجود دارد، اضافه کرد: سیاست‌های دولت در حوزه راه، مسکن و شهرسازی زیر سایه تعامل قوا انجام می‌پذیرد.


افضلی در باره اهمیت پیشبرد طرح‌های ملی از سوی نمایندگان مجلس نیز گفت: نماینده مقامی است ملی نه محدود به حوزه انتخابیه و بر این اساس بیشتر نمایندگان با هدف حل مشکلات کشور وارد مجلس می‌شوند. اینکه نماینده‌ای بخواهد تنها اولویت‌های استانی را مدنظر قرار دهد، پذیرفتنی نیست و نمی‌تواند مطابق با سیاست‌های کلان کشور باشد.


وی با بیان اینکه انجام صحیح پروژه‌های ملی قطعا تاثیر استانی و محلی هم خواهد داشت، بیان کرد: اگر پروژه‌های ملی به صورت اصولی و صحیح قانونگذاری و سپس اجرا شود، خودبه‌خود نیازهای استانی هم برطرف می‌شود. بر همین اساس نمایندگان تلاش دارند که تنها با اولویت قراردادن نیازهای استانی به قانونگذاری نپردازند.


انتهای پیام/

ارسال نظر