در یک پژوهش بررسی شد؛
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در وزارتخانه‌ها
در این مطالعه به بررسی میزان شفافیت در درگاه وزارتخانه‌های کشور از حیث میزان انتشار اطلاعات ذکر شده در بند «الف» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری پرداخته می‌شود.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، شفافیت یکی از اصلی‌ترین روش‌های پیشگیری از فساد و همچنین یکی از شاخص‌های حکمرانی مطلوب به شمار می‌رود. یکی از ابعاد شفافیت در سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی، شفافیت در درگاه سازمانی است. از این رو قانونگذار در بند «الف» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری، دستگاه‌های مشمول را مکلف به انتشار کلیه قوانین و مقررات (اعم از تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها، مأموریت ها، فرایند‌های کاری و ...) در پایگاه‌های اطلاع رسانی کرده است.
در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیل نظارتی کیفیت اجرای بند «الف» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سطح وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران» آورده است که انتشار اطلاعات، نقش مهمی در ارتقای نظام اداری کارآمد دارد. براساس بند «الف» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که اطلاعات مربوط به کلیه قوانین و مقررات، رویه‌ها، فرایند‌های کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص‌های مورد عمل، مأموریت‌ها، شرح وظایف دستگاه‌ها و واحد‌های مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی، مفاصاحساب‌ها، تسهیلات اعطایی، نقشه‌های تفصیلی شهر‌ها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات‌ها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را در دیدارگاه‌های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.
این گزارش بیان می‌کند که بررسی‌ها نشان‌می‌دهد که بند «الف» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری چندان مورد توجه مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار نگرفته و به‌دلیل ضعف نظارتی در این زمینه، وضعیت شفافیت و انتشار اطلاعات در درگاه‌های سازمانی دستگاه‌ها بسیار ضعیف است. از‌آنجا‌که وزارتخانه‌های دولتی از مهم‌ترین سازمان‌های عمومی محسوب شده و در مرکز توجهات عمومی هستند، شفافیت عملکرد آنان نقش قابل‌توجهی در مشارکت و جلب‌اعتماد عمومی ایفا می‌کند؛ لذا در این مطالعه به بررسی شفافیت درگاه وزارتخانه‌ها براساس بند «الف» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری پرداخته شده‌است.
در این گزارش مطرح می‌شود که در تارنمای بعضی وزارتخانه‌ها دسترسی به اطلاعات به آسانی و با فرمت ماشین‌خوان و با قابلیت جست‌و‌جوی دقیق ارائه شده، اما در تارنمای برخی دیگر از وزارتخانه‌ها اطلاعات به‌صورت ناقص ارائه شده‌است. نتایج این مطالعه نشان‌می‌دهد که وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و اقتصاد در رتبه نخست انتشار اطلاعات براساس بند «الف» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری قرار گرفته‌اند. کمترین میزان انتشار اطلاعات نیز به وزارتخانه‌های دفاع و اطلاعات اختصاص دارد، که البته با توجه به ملاحظات خاص این دو وزارتخانه، این موضوع قابل‌انتظار است.
این گزارش ادامه می‌دهد که از نظر میزان انتشار شاخص‌های ذکر شده در بند «الف» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری، شاخص‌های قوانین، مأموریت‌ها، تصویب‌نامه‌ها و رویه‌ها (آیین‌نامه‌ها) از طرف همه وزارتخانه‌ها انتشار یافته‌است. همچنین بخشنامه‌ها با انتشار از طرف ۶ وزارتخانه و مفاصاحساب‌ها با انتشار از طرف ۱۱ وزارتخانه، کمترین میزان انتشار را در بین شاخص‌ها به خود اختصاص داده‌اند.
در این گزارش آمده است که اگرچه تاکنون گام‌های مؤثری در زمینه انتشار اطلاعات در درگاه وزارتخانه‌ها برداشته شده‌است، اما در برخی از مؤلفه‌ها تا رسیدن به شرایط مطلوب برای اجرای قانون فاصله زیادی وجود دارد. این در‌حالی است که براساس تبصره «۲» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری، تأخیر در ورود اطلاعات یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر‌خلاف واقع در پایگاه‌های الکترونیک، تخلف محسوب شده و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاه‌های موضوع بند‌های «الف»، «ب» و «ج» ماده (۲) این قانون محکوم می‌شود.
این گزارش در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه پرداخته و بیان می‌کند که همه دستگاه‌های اجرایی زیردرگاه / وب‌سایت شفافیت را تحت دامنه رسمی دستگاه ایجاد و از طریق آن، داده‌ها و اطلاعات اشاره شده در بند «الف» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری را منتشر کنند. گزارش وضعیت انتشار اطلاعات ذکر شده در بند «الف» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری در درگاه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، هر شش ماه یک‌بار توسط کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تهیه و منتشر شود. برای همه شاخص‌های ذکر شده در بند «الف» ماده (۳) به‌ویژه برای رویه‌ها، مفاصاحساب‌ها و تسهیلات اعطایی، سنجه‌های دقیقی تعریف شود و آشناسازی و توجیه دستگاه‌های اجرایی در زمینه اطلاعاتی که براساس بند «الف» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری باید منتشر کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیشنهاد می‌دهد که میزان انتشار اطلاعات براساس بند «الف» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری، به‌عنوان یک شاخص در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در جشنواره شهید رجایی مدنظر قرار گیرد و میزان انتشار اطلاعات براساس بند «الف» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری، به‌عنوان یک شاخص در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در جشنواره شهید رجایی مدنظر قرار گیرد. همچنین ضمانت‌های اجرایی قوی برای اجرای ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری وضع شود.
دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر این است که براساس گزارشی که هر شش ماه یک‌بار توسط کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در‌خصوص وضعیت اجرای ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری تهیه و منتشر می‌شود، مدیران دستگاه‌های متخلف به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و سازمان بازرسی کل کشور معرفی شوند تا مجازات‌های تعیین شده در تبصره «۲» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری در مورد آنها اعمال شود.
این مرکز همچنین پیشنهاد می‌دهد که از‌آنجا‌که اصلاح موارد فوق مستلزم اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و تدوین آیین‌نامه‌ای مجزاست، لذا پیشنهاد می‌شود قانون ارتقای سلامت نظام اداری اصلاح شده و آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری تهیه و تدوین شود. پیشنهاد می‌شود در این آیین‌نامه موضوعاتی مانند؛ لزوم انتشار اطلاعات در زیردرگاه / وب‌سایت شفافیت تحت دامنه رسمی دستگاه، نحوه تهیه گزارش وضعیت انتشار اطلاعات در پورتال دستگاه‌ها در بازه‌های زمانی منظم، تعریف سنجه‌های دقیق برای شاخص‌های ذکر شده در بند «الف» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و نحوه ارزیابی دستگاه‌ها در زمینه انتشار اطلاعات در پورتال هر دستگاه مدنظر قرار گیرد.
انتهای پیام/
