تحلیل وضعیت ارتقای سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، امروزه سلامت اداری رمز بقای سازمان‌ها به شمار می‌رود. سلامت اداری مفهومی در تقابل با فساد اداری است؛ به همین دلیل هرگونه اقدامی که در جهت پیشگیری و مبارزه با فساد اداری انجام می‌شود، تلاشی در جهت ارتقای سلامت اداری است. براساس «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، کارگروه‌های ارتقای سلامت نظام اداری به منظور پیشگیری و مقابله با فساد در هریک از دستگاه‌های اجرایی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آنها و سازمان‌های زیر نظر معاونان رئیس جمهور) تشکیل شده اند. با وجود ظرفیت بالقوه این کارگروه ها، عملکرد آنها نشان دهنده وجود خلأ‌های مختلف در لایه‌های تقنینی، مقرراتی و اجرایی بوده و لازم است برای دستیابی به راه حل‌های سیاستی و تقنینی مناسب، آسیب شناسی دقیق و جامعی صورت گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیل وضعیت عملکرد کارگروه‌های ارتقای سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی» بیان می‌کند که قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد یکی از قوانین مهم و پایه‌ای کشور در زمینه مبارزه با فساد و افزایش سلامت اداری دستگاه‌های حاکمیتی است. این قانون به‌گونه‌ای طراحی شده‌است که پیکربندی سلامت اداری و روابط نهادهای مختلف کشور را تنظیم کرده و هدف آن ایجاد فرایندی برای تحقق سلامت اداری، پیشگیری و مبارزه مؤثر با مفاسد اداری و اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی بوده است.

در این گزارش آمده است که از مهم‌ترین خروجی‌های این قانون، آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه‌مجریه موضوع ماده (۳۳) و در نتیجه تشکیل کارگروه‌های ارتقای سلامت نظام اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور است که جوانب مختلف این کارگروه‌ها و آسیب‌شناسی کارکردی و عملکرد آنها در این گزارش بررسی شده‌است. 

این گزارش مطرح می‌کند که جایگاه ساختاری این کارگروه‌ها و وظایف محوله به آنها، ظرفیت بالقوه‌ای برای تحولات مؤثر در راستای افزایش سلامت اداری و کنترل فساد در دستگاه‌ها ایجاد کرده است. با توجه به شناخت و اشرافی که کارگروه ارتقای سلامت اداری هر دستگاه از ساختار و فرایندهای سازمان خود دارد و با فرض اینکه تمامی مأموریت‌های تعریف شده در آیین‌نامه فوق به‌درستی عملیاتی شود، می‌توان نتیجه گرفت کارگروه‌های ارتقای سلامت اداری یکی از راهبردی‌ترین نقاط برای مبارزه با فساد در دستگاه‌های اداری کشور است.

در این گزارش بیان می‌شود که با وجود ظرفیت بالقوه این کارگروه‌ها، عملکرد آنها نشان‌دهنده وجود خلأهای مختلف در لایه‌های تقنین، مقرراتی و اجرایی است و لازم است برای دستیابی به راه‌حل‌های مناسب، آسیب‌شناسی درستی صورت گیرد. 

این گزارش در ادامه عواملی را که باعث عملکرد نامطلوب کارگروه‌های ارتقای سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی شده، برشمرده و این عوامل را به این شرح مطرح می‌کند؛ احتمال وجود تعارض منافع اعضای کارگروه‌های سلامت اداری، عملکرد ضعیف ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، نامناسب بودن ترکیب اعضای کمیته پیگیری (کمیته پیگیری موضوع ارتقای سلامت اداری دستگاه‌های اجرایی در سطح راهبری کلان موضوع‌بند «الف» ماده (۱) آیین‌نامه)، مصوبات موازی هیئت‌وزیران، انحصار مشمولین آیین‌نامه به قوه‌مجریه، توقف فعالیت سامانه رصد و نظارت (راه ارتباطی میان دستگاه‌های مشمول و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برای بررسی عملکرد کارگروه‌ها) و فقدان طراحی ضمانت اجرای مناسب. 

این گزارش پیشنهاد می‌دهد که جهت افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی دستگاه‌های ذی‌ربط، افزایش قدرت سیاسی و قانونی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، افزایش توان نظارت مجلس شورای اسلامی بر روند اجرای قانون و همچنین رفع ابهاماتی که به‌دلیل تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف به وجود آمده است، مفاد «آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه‌مجریه»، پس از اعمال اصلاحات زیر، به مفاد «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» الحاق شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاداتی را به این شرح مطرح می‌کند که مشمولین آیین‌نامه باید مطابق مشمولین قانون ارتقای سلامت نظام اداری تعریف شوند و انحصاری برای دستگاه‌های اجرایی قوه‌مجریه صورت نگیرد. همچنین تعریف کار هر یک از بخش‌ها باید به‌صورت دقیق مشخص شود؛ به‌طور مثال شرح وظایف هر یک از کمیته‌هایی که ذیل دبیرخانه تعریف شده‌است باید به‌صورت دقیق مشخص شوند تا قابل ارزیابی باشند و امکان طراحی سازوکار پاسخ‌گویی مناسب وجود داشته‌باشد. 

پیشنهاد دیگر این گزارش مبنی بر این است که سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی و مشارکت دستگاه‌های مشمول، به شناسایی گلوگاه‌ها و نقاط آسیب‌پذیر بپردازد و طرح‌های پیشگیرانه خود را با هماهنگی ستاد و از طریق دبیرخانه ستاد به هر یک از دستگاه‌ها ابلاغ کند. از طرفی کمیته‌ای نظارتی با حضور اعضایی از ستاد و سازمان اداری و استخدامی کشور ذیل دبیرخانه ستاد تشکیل شود و در لایه نظارت، بررسی و ارزیابی، اقدامات لازم را انجام دهند.

این گزارش ادامه می‌دهد که در این مدل، اقدامات کارشناسی برای شناسایی نقاط آسیب‌پذیر به‌جای اینکه به کارگروه‌ها سپرده شود، به سازمان اداری و استخدامی کشور که دارای ظرفیت کارشناسی بالاتر و اشراف بیشتر به گلوگاه‌های اصلی فساد دارد سپرده می‌شود تا معضلات مربوط به «خوداظهاری» و توان کارشناسی ضعیف دستگاه‌ها نیز برطرف شود؛ بنابراین وظیفه کارگروه‌ها متمرکز روی پیاده‌سازی طرح‌های ابلاغی خواهد شد. هر دستگاه مشمول نیز می‌تواند به‌صورت جداگانه، طرح‌های پیشنهادی خود را طبق چارچوب‌هایی که به پیشنهاد سازمان اداری استخدامی کشور و از طریق ستاد ابلاغ می‌شود، به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال کرده و پس از بررسی‌های لازم، در صورت تأیید ستاد به اجرا در بیاورند. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.