در یک پژوهش مطرح شد؛
دسترسی مردم به اطلاعات دارایی مسئولان و چرخش آزاد اطلاعات
در نوشتار پیش رو؛ نظام اعلام دارایی مقامات ایران و با محور قوانین و مقررات این حوزه خاصه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران ج. ا. ا و آیین‌نامه اجرایی آن مورد ارزیابی نقادانه قرار گرفته است.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «واکاوی قوانین پایه مبارزه با فساد در کشور: ۱. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» بیان می‌کند که تعداد زیاد مقامات دولتی از یک‌سو و احتمال بروز فساد در مقامات دولتی از‌سوی دیگر، ضرورت پرداختن به شفافیت اموال و دارایی مقامات و مسئولان را ایجاب می‌کند. رسیدگی به دارایی مقامات هم در مقابله با فساد و ارتقای کارآمدی مؤثر است و هم نقش بسزایی در افزایش اعتماد و رضایت عمومی دارد.
در این گزارش بیان می‌شود که همچنین دسترسی مردم به اطلاعات دارایی مسئولین و چرخش آزاد اطلاعات در این حوزه نقش مهمی در ارزیابی مقامات دولتی داشته و به‌نحوی مقدمه مشارکت سیاسی آنها محسوب‌می‌شود. نوشتار حاضر گزارش ارزیابی انتقادی نظام اعلام دارایی مقامات و رسیدگی به اموال مسئولان است. کشور ایران از حیث وضع قانون از‌جمله کشور‌های پیش‌رو در طراحی نظام اعلام دارایی مقامات است.
این گزارش مطرح می‌کند که اگرچه مجریان این قانون به اجرای خوب قانون تأکید دارند، اما این ادعا به‌دلیل عدم انتشار نتایج مربوطه، غیرقابل ارزیابی است. نبود ضمانت اجرا در‌خصوص ثبت اموال تعداد زیادی از مقامات کشور، از‌جمله مهم‌ترین مشکلات این قانون در‌خصوص عدم توفیق مطلوب آن است، قانون و آیین‌نامه اجرایی آن برای مقاماتی که از انجام تکالیف اصلی سر باز می‌زنند، هیچ ضمانتی را ترتیب نداده، اما اهتمام ویژه‌ای در‌خصوص حفظ محرمانگی فرایند‌ها و اطلاعات حاصل از اجرای قانون، تعبیه شده‌است.
در این گزارش آمده است که تهیه آیین‌نامه نیز برخلاف تصور کمکی به اجرا قانون نکرد. قانون مذکور برای مقاماتی که از انجام تکالیف اصلی سر باز می‌زنند قانون و آیین‌نامه اجرایی آن هیچ ضمانتی را ترتیب نداده لکن اهتمام ویژه‌ای را در جهت حفظ محرمانگی فرایند‌ها و اطلاعات حاصل از اجرای قانون نشان داده است. گفتنی است نبود شمول شفافیت بر اطلاعات مرتبط با اجرای قانون و نتایج حاصل از آن، عدم ایجاد سیستم کنترل‌گر ترکیبی و نبود ضمانت‌اجرا‌های مؤثر اداری و کیفری از جمله ایرادات نظام اعلام دارایی کشور است که این گزارش با پیشنهاد‌هایی در صدد رفع آنهاست.
این گزارش مطرح می‌کند که با توجه به بررسی قوانین پیشین و سابقه تقنین در این حوزه و همچنین برگزاری جلسات با مسئولین اجرای قانون فعلی، راهکار‌های سیاستی و پیشنهاد‌های تقنین از جمله ظهور قواعد مربوط به اعلام دارایی در قانونی مادر، تعیین نسبت در گسترده مصداقی مکلفین یا مقامات مشمول سیستم اعلام دارایی، تقلیل مواعد زمانی اعلام دارایی‌ها برای مسئولین، ایجاد تناسب در سنخ اطلاعات و اقلام اعلامی، بالا بردن کیفیت اصل افشاء عمومی اطلاعات و متناسب‌سازی حدود و قیود آن و ایجاد سازوکار‌های راستی‌آزمایی و صحت‌سنجی اظهارنامه‌ها، ارائه شده‌است.
انتهای پیام/
