اتفاق عجیب در ورزش؛ خرید تجهیزات بدون مناقصه؟!

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری علم و فناوری آنا، بحث نوسازی تجهیزات ورزشی یکی از دغدغه‌های همیشگی فدراسیون‌های ورزشی و ورزشکاران بوده است. در تمامی رشته‌های ورزشی تجهیزات به روز و مدرن روز دنیا نقش کلیدی در موفقیت دارد حال آنکه در اغلب رشته‌های ورزشی ما برخی از تجهیزات چند دهه است که تغییری نکرده‌اند و علاوه بر فرسودگی گا‌ها از مدار استاندارد‌های اولیه نیز خارج شده‌اند. از همین رو خواسته قاطبه فدراسیون‌های ورزشی و ورزشکاران به‌روزرسانی تجهیزات ورزشی است.

کیومرث هاشمی، وزیر ورزش و جوانان چندی پیش در نشست مشترک با رؤسای کمیسیون ورزشکاران فدراسیون‌های ورزشی از نوسازی ناوگان تجهیزات فدراسیون‌ها خبر داد و گفت: ناوگان تجهیزات فدراسیون‌ها قدمت ۲۰ ساله و نیاز به تجهیزات جدید دارد. برای تجهیزات غیرمصرفی کمک ۵۰۰ میلیارد تومانی درخواست کردیم که با کمک وزارت نفت این منبع دیده شده و پس از اختصاص و پرداخت برای نوسازی تجهیزات در اختیار فدراسیون‌ها قرار خواهد گرفت.

با اعلام این خبر و اختصاص بودجه، بسیاری از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی از نوسازی تجهیزات خود استقبال کردند، اما گفته می‌شود بحث تجهیز، نوسازی و ترمیم ناوگان تجهیزاتی فدراسیون‌های ورزشی ملزم به عبور از یک کانال خاص و یک چهره ویژه شده که به این منظور، تمام تجهیزات باید با تشخیص و تایید این مدیر باسابقه وارد شده و در اختیار فدراسیون‌ها قرار بگیرد. اگرچه برای خرید تجهیزات قطعا باید تاییدیه کارشناسان خبره وجود داشته باشد تا از خرید‌های بیهوده، گران‌خری و اتلاف سرمایه و منابع و خاصه خرجی جلوگیری شود، اما منحصر کردن آن به یک فرد خاص و این انحصارگرایی بی تردید بیش از هر چیزی شائبه رانت و لابی‌بازی‌های گسترده احتمالی را تقویت می‌کند، اما ظاهرا این داستان به همین جا ختم نمی‌شود.

با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تعیین تکلیف دولت، ظاهرا به فدراسیون‌های ورزشی توصیه شده به سرعت فاکتور‌های تجهیزات جدید را تحویل دهند تا بودجه فوق تخصیص یافته و تکلیف آن مشخص شود. این در حالیست که در نهاد‌های دولتی همیشه خرید خدمات و تجهیزات می‌بایست با رعایت تشریفات قانونی و برگزاری مناقصه انجام شده و این جزو الزامات آن محسوب می‌شود. الزامی که عدم رعایت آن یک تخلف بزرگ است. با توجه به اندک زمان باقی مانده، ظاهرا سبب شده که برخی از فدراسیون‌ها با ترک تشریفات قانونی و بدون برگزاری مناقصه اقدام به تهیه فاکتور از برخی تولیدکنندگان و یا واردکنندگان خاص کنند که این مساله علاوه بر تخلف، می‌تواند مسیر شائبه‌های دیگری همچون رانت یا هزینه‌های بیشتر و خارج از عرف را تقویت کند.

بدیهی است که وزارت ورزش به عنوان متولی ورزش در پروژه نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات ورزشی که یک تصمیم به شدت ضروری و مفید برای ورزش محسوب می‌شود، نظارت همه جانبه و دقیق داشته باشد و به بهانه کمبود وقت و یا اتمام دوره برخی از مدیران تن به کار غیرقانونی و ترک تشریفات ندهد تا این پروژه کلیدی با موفقیت انجام شود.