مطالبه ارکان سلامت از رئیس جمهور؛ ارتقای بهداشت، عمل به قوانین و جبران کمبودها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، پس از سانحه بالگرد حامل رئیس جمهور، شهادت وی و همراهانش، بر اساس قانون اساسی باید انتخابات زودهنگام طی 50 روز انجام شود. این امر روز جمعه 8 تیر 1403 انجام و مردم برای انتخاب رئیس دولت چهاردهم به پای صندوق‌های رأی رفتند.

با آغاز پروسه انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، گروه سلامت خبرگزاری آنا در گفت‌وگوهایی با کارشناسان، مسئولان و اساتید دانشگاه، مهم‌ترین مطالبه این افراد و حوزه سلامت را از دولت آینده به پرسش گذاشت که در این گزارش به تشریح این مطالبات می‌پردازیم.

اجرای سیاست‌های کلی سلامت

 سلامت یک حق همگانی و یکی از بنیان های امینت اجتماعی و عمومی هر کشوری است. بر همین اساس کشورها همواره یک سری سیاست‌های کلی و قوانین بالادستی را در این حوزه تصویب و ابلاغ می‌کنند و قوای مقننه و مجریه بر اساس و در چارچوب این  سیاست‌های کلی قوانین و برنامه‌های خود را تدوین می‌کنند. قوانین کلی سلامت جمهوری اسلامی ایران در سال 1393 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد. از آن سال تا امروز سه دولت یازدهم، دوازدهم و سیزدهم بر سر کار آمده و هر یک سعی کرده به بخش‌هایی از این سیاست‌ها جامه عمل بپوشانند با این حال همچنان برخی از کارشناسان این حوزه از دولت آینده اجرای کامل این سیاست‌ها را خواستار هستند.

علیرضا مرندی وزیر پیشین بهداشت و رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در گفت‌وگو با آنا اظهار کرد: دولت چهاردهم باید وزیری را برای حوزه سلامت انتخاب کند که التزام عملی به اجرای سیاست‌های کلی سلامت داشته و معتقد باشد بهداشت و سلامت مردم اولویت اول است. وزیر بهداشت باید با اقتدارو پشتکار سیاست‌های کلی سلامت را چراغ راه خود قرار دهد.

سیدحسن امامی رضوی دبیر فرهنگستان علوم پزشکی در این رابطه به آنا گفت: بخش سلامت بر اساس شاخص‌هایی که اصلی‌ترین آن «عمل به سیاست‌های کلی سلامت» است، ارزیابی می‌شود. حدود ۱۰ سال قبل سیاست‌های کلی سلامت ابلاغ و در آن اولویت‌های اصلی نظام سلامت به‌طور دقیق مشخص‌شده است.دربند ۲ و ۳ سیاست‌های کلی سلامت به موضوع پیشگیری قبل از درمان اشاره‌ شده و دولت چهاردهم باید به‌طورجدی به این موضوع توجه و برای محقق شدن آن تلاش کند.  از دولت چهاردهم می‌خواهیم در مقابل برخی سیاست‌ها و توسعه‌های بی‌رویه مقاومت کنند؛ زیرا اگر به موضوع پیشگیری توجه شود دیگر نیازی به تأسیس و گسترش تخت‌های بیمارستانی نیست.

بازگشت تولیت سلامت به دولت

نظام سلامت در هر کشور چندین رکن دارد و درایران وزارت بهداشت، فرهنگستان علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی و ... ارکان نظام سلامت محسوب می‌شد با این حال متولی این نظام وزارت بهداشت یا همان دولت است. این تولیت به نظر می‌رسد طی چند سال اخیر تضعیف شده باشد به همین دلیل حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران خواستار بازگشت تولیت سلامت به دولت شد و به آنا گفت: دولت به نقش اصلی خودش یعنی تولیت بازگردد و اجرا را به مردم، بخش خصوصی نه به صورت خصولتی واگذار کند، متاسفانه هر چه خصوصی‌سازی بوده خصولتی سازی بیشتر در آن بوده تا خصوصی‌سازی. ما یک رئیس‌جمهوری می‌خواهیم که قوی باشد، کاربلد باشد، همه جوره کار کند، تجربه طولانی داشته باشد، در قوای مختلف حضور داشته باشد، کارنامه اجرایی مشخص داشته باشد.

اولویت پیشگیری بر درمان

تقریبا همه دولت‌ها و وزرای بهداشت در این سال‌ها اعلام کرده‌اند که پیشگیری و بهداشت را در اولیت خود قرار می‌دهند. این در حالی است که به زعم برخی از کارشناسان این امر نه تنها محقق نشده بلکه گاهی هم جنبه شعاری به خود گرفته است.

محمد رئیس‌‎زاده رئیس سازمان نظام پزشکی در این رابطه خواستار توجه به این موضوع بر اساس شاخص‌های علمی شد و گفت: این اولویت باید بر اساس شاخص‌های علمی باشد نه بر اساس تبلیغات، هیاهوی رسانه‌ای و اخبار غیر واقعی فضای مجازی که تنها به درد برخی مدیران برای ارائه دست‌آوردهایشان است. دولت آینده باید شاخص‌های بهداشتی را پیش‌ روی خود بگذارد و ارتقای این شاخص‌ها را از مدیران خود خواستار باشد. اینکه من مدیر سلامت چند سفر رفته باشم، چند روبان افتتاح و راه‌اندازی پاره کرده باشم، چند مصاحبه تلویزیونی و تبیلغات رسانه‌ای راه انداخته باشم، نباید من مدیر را به اشتباه بیندازد،  باید از کارهایی که نمی‌گویم و رسانه‌ای نمی‌کنم اما به سلامت مردم آسیب می‌زند نیز بگویم؛ بنابراین دولت آینده باید حواسش به این دست مسائل نیز باشد. بهداشت را باید بر مبنای وضعیت و روند حقیقی شاخص‌ها در نظر گرفت. اینکه مدام بگوییم ما در یک یا چند شاخص رتبه نخست را داریم کمکی به ما نمی‌کند بلکه باید شاخص را به عدد تبدیل کرده و بگوییم این شاخص را در این نقطه تحویل گرفتیم و مثلا چهار سال بعد در این نقطه تحویل می‌دهیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر باید از متخصصین بهداشتی در سطح وزارتخانه استفاده کرد. این قابل قبول نیست که تعداد بسیار زیادی از انسان‌های نخبه دانشگاهی را که در حوزه بهداشت داریم کنار بگذاریم و از کسی که تخصص آن مرتبط با بهداشت نیست استفاده کنیم. این موجب سرخوردگی حجم عظیمی از متخصصان بهداشتی که مدت‌ها در این حوزه تحصیل کرده و دانش‌اندوخته‌اند، خواهد شد. باید از این افراد که در حوزه‌هایی که متناسب با تخصص آنها است استفاده کرد.

مرندی هم در این رابطه گفت: لازم است دولت‌ها برای اجرای طرح پیشگیری، به غذای مردم، هوا، آب، ورزش، سبک زندگی و هر چیزی که در سلامتی آنها نقش دارد توجه کنند. بسیاری از مردم تغذیه مناسبی ندارند، از روغن‌های ترانس دار که موجب مشکلات قلبی، فشار خون و سکته می‌شود، استفاده می‌کنند. متاسفانه حدود ۸۰ درصد مرگ و میر‌ها ناشی از بیماری‌های غیرواگیر است. به طور کلی اگر دولت آینده میخواهد برای سلامتی مردم تلاش کند و جمعیت جوان با جسمی سالم داشته باشد باید هرآنچه که برای سلامتی مردم مضر است ازبین ببرد. مردم نیاز به فضایی دارند که در آن پیاده روی کنند. نیازدارند از آب پاک استفاده کنند و سبزیجاتی مصرف کنند که برای سلامتیشان مفید است. لازم است بگویم همه موارد گفته شده قابل اجرا است و و دولت‌ها با کمی تامل و برنامه ریزی می‌توانند از بروز بسیاری از بیماری‌ها جلوگیری کنند.

جبران کمبودها

در این سال‌ها به دلیل تحریم‌ها همواره کمبودهای دارویی وجود داشته است؛ اگرچه این کمبودها در برخی سال‌ها کمتر و در برخی زمان‌ها بیشتر شده است؛ اما به نظر می‌رسد آنچه که دولت آینده باید به آن اهمیت بسزایی بدهد این جبران این کمبودهاست. مصطفی قانعی رئیس سابق انستیتو پاستور در این رابطه به آنا گفت: دولت آینده باید تراز پزشکی کشور را در منطقه ارتقا داده و همچنین در مسائل مرتبط با دارو، کمبود‌ها را به کمتر از ۱۰ مورد کاهش دهد.

حسین کرمانپور رئیس اورژانس بیمارستان سینا نیز گفت: مسأله تأمین، تولید و توزیع دارو این روزها دغدغه نظام سلامت است و باید در برنامه‌های دولت آینده وجود داشته باشد. در حال حاضر تأمین داروی بیماران مزمن، صعب‌العلاج و سرطانی به شدت با مشکل مواجه است و این موضوع موجب نگرانی بسیاری از خانواده‌ها شده است حتی داروهای دیگری مانند انسولین قلمی و وارفارین هم امروز کمبود داشته و بسیاری از مردم را با مشکل مواجه کرده است.

ساماندهی اقتصاد سلامت

اقتصاد سلامت در نظامی وضعیت ارائه خدمات به بیماران، سیاست‌گذاری، آموزش و پژوهش در این حوزه را تعیین می‌کند. بر همین اساس برخی از افراد خواستار ساماندهی این موضوع توسط دولت آینده شدند.

کیانوش جهانپور سخنگوی سابق وزارت بهداشت به آنا گفت: ساماندهی اقتصاد سلامت یکی دیگر از نکات مهمی است که دولت چهاردهم باید به آن توجه کند. تعرفه گذاری و تعرفه‌هایی که با واقعیت‌های اقتصادی انطباق ندارد عملاً اقتصاد سلامت را دچار رکود می‌کند. وجود شکاف و شیب درآمدی باعث شده کادر درمان فکر مهاجرت در سر داشته باشند. لازم است برای حل این مشکل، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، وزارت مسکن اقداماتی هم‌سو انجام دهند.اگر اقتصاد سلامت اصلاح، سرکوب درآمدی متوقف و رونق اقتصادی در حوزه سلامت ایجاد شود قطعا شاهد مهاجرت معکوس کادر درمان خواهیم بود؛ حتی افرادی که مهاجرت کرده اند هم به کشور بازمی‌گردند.

کرمانپور هم اظهار کرد: فرسودگی بیمارستان‌ها، نحوه دریافت و پرداخت کادر درمان، تاب‌آوری نظام سلامت، مدیریت بهداشت و درمان، پژوهش و تولید علم و تکنولوژی‌های جدید که امروزه ما از آنها عقب هستیم و خرید آنها به دلیل قیمت بالایی که دارند برای ما مشکل بوده و ممکن است بیماران نیازمند برای استفاده از آنها به کشورهای دیگر سوق پیدا کنند، از جمله مسائلی است که در موضوع اقتصاد سلامت مطرح هستند.

عدالت در سلامت

موضوع عدالت در سلامت به عنوان یکی از بندهای سیاست‌های کلی سلامت همواره یکی از دغدغه‌های نظام سلامت و به صورت کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. رفع این دغدغه به صورت یک مطالبه از تمامی دولت‌ها درآمده است.

کامران باقری لنکرانی وزیر پیشین بهداشت در گفت‌وگو با آنا اظهار کرد: متأسفانه عدالت و تفاوت در سلامت رعایت نشده و برخی شهر‌ها با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. کسی که در وزارت بهداشت قرار می‌گیرد و می‌خواهد تولیت نظام سلامت را داشته باشد حتماً باید نسبت به این تفاوت‌ها حساس بوده و به‌موقع علت‌یابی کرده و در راستای برطرف کردن آن تلاش کند.وزیر بهداشت با ده‌ها حوزه مانند درمان، آموزش و پژوهش، عدالت در سلامت، تغذیه و... روبه رواست درنتیجه باید از سیستم داینامیک یا منظوم‌های برای رفع مشکلات و چالش‌ها استفاده کند.

حسن ابولقاسمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله با بیان اینکه در موضوع عدالت در سلامت باید آحاد مردم دسترسی به خدمات درمانی و خدمات بهداشتی یکسان داشته باشند، گفت: خدماتی که در شهر‌های بزرگ ارائه می‌شود در شهر‌های کوچک و کم برخوردار نیز ارائه شود. اما از این موضوع گاهی برداشت‌های نادرست می‌شود و فکر می‌کنند که همه تجهیزات در مراکز استان‌ها را به شهر‌های کوچک ببریم، این غلط است، یک شهر کوچک ممکن است ظرفیت یک رشته تخصصی مانند جراحی اعصاب را نداشته باشد، اما در همان شهر می‌توان از ظرفیت ویزیت‌های تخصصی دوره‌ای، جراحی عمومی و ... استفاده کرد و نباید امکانات را در مناطق خیلی کوچک که ظرفیت لازم را ندارند توزیع کرده و بعد نتوانیم از این امکانات استفاده کنیم این معنی عدالت در سلامت نیست.

انتظارات جامعه پرستاری و مامایی

ارائه راه حل‌هایی برای کاهش مهاجرت پرستاران، مشکلات قراردادی آنها، کمبود نیروی پرستار و بهبود وضعیت آنها و ماماها نیز از جمله دیگر انتظارتی است که از دولت آینده وجود دارد.

مسعود فاطمی معاون فرهنگی سازمان نظام پرستاری کشور در گفت‌وگو با آنا اظهار کرد: استخدام پرستاران و تبدیل وضعیت بسیاری از پرستاران از جمله موضوعاتی است که انتظار می‌رود رئیس جمهور بعدی نگاه ویژه‌ای به این قشر داشته باشد. توجه ویژه به دانشجویان پرستاری و از سوی دیگر تربیت پرستاران جوان در حوزه سلامت نقش بسیار مهمی در نظام سلامت کشور دارد، لذا دولت بعدی باید برنامه‌های دقیقی در این زمینه داشته باشد. مهاجرت پرستاران یکی دیگر از دغدغه‌های مهم نظام سلامت است که باید دولت بعدی برای این موضوع تدبیری داشته باشد، بسیاری از پرستاران با توجه به حقوق کم و مشکلات موجود تصمیم به مهاجرت می‌گیرند که این موضوع می‌تواند با برنامه ریزی دقیق از سوی دولت بعدی مورد توجه به حداقل برسد.

ناهید خداکرمی رئیس انجمن مامایی کشور به آنا گفت: نام مامایی برای همه خانواده‌ها مترادف است با یک حرفه پر افتخار و قابل اعتماد، ولی نا آگاهی تصمیم سازان شبکه بهداشت به نیاز‌های زنان و برنامه‌های غیر کارشناسی، سبب شده که متاسفانه نام ماما در شبکه بهداشت به مراقب ماما یا مراقب سلامت تغییر کند. از سوی دیگر رویکرد مبتنی بر تعارض منافع و عدم توجه به نیاز‌های سلامت باروری، عملا شبکه بهداشت و برنامه پزشک خانواده در این حوزه زمین گیر و حرفه مامایی نیز دچار آسیب و نارضایتی گسترده شده است. شبکه بهداشت با تغییر نام‌ها و مأموریت‌های رشته‌های مختلف مدعی تحول گرایی آمد ولی در عمل دچار واپسگرایی شده و انتظار است که وزیر بهداشت دولت چهاردهم برای اصلاح شبکه بهداشت به نظر ذینفعان برنامه توجه کند و دست سند نویسان حرفه‌ای و پروژه بگیران را از سر نظام سلامت دور کند وهمچنین به توانایی و قدرت همه نیرو‌های بهداشتی درمانی توجه کنند.