دولت آینده مشکلات ماماها و بهورزها را حل کند

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد رئیس زاده، گفت: یکی از انتظارات از دولت چهاردهم با محوریت وزارت بهداشت این است که این وزارتخانه نباید در انتهای تبعات و تصمیم گیری‌های کلان کشور باشد، زیرا هر پروژه مهمی در کشور به مانند زنجیری است که باید وزارت بهداشت در ابتدای آن تصمیم و پروژه حضور و مشارکت داشته باشد تا فقط تبعات تصمیمات با افزایش بار بیماری‌ها بر دوش این وزارتخانه سرازیر نشود که لازمه این کار داشتن پیوست سلامت برای همه پروژه‌های بزرگ است.

وی در خصوص جایگاه رئیس جمهور در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، افزود: فقط ۲۵ درصد مؤلفه‌های سلامت بر عهده وزارت بهداشت است و ۷۵ درصد بر عهده و یا مرتبط با دیگر نهاد‌ها است و این مسئله به خوبی نقش شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را نشان می‌دهد. همچنین دبیری این شورا نیز بر عهده وزارت بهداشت است و گرفتن دبیری این شورا از وزارت بهداشت برخلاف سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی رهبر معظم انقلاب است، بنابراین رئیس جمهور آینده باید این شورا را فعال‌تر کند.

رئیس زاده با تاکید بر تقدم بهداشت بر درمان که نباید صرفاً در کلام و زبان خلاصه شود، بر داشتن برنامه شفاف و عملیاتی در حوزه سلامت از سوی رئیس جمهور آینده تاکید کرد و گفت: رئیس جمهور آینده باید از وزیر بهداشت دولت خود، شاخص‌های حوزه سلامت را که دربرگیرنده شاخص‌های جهانی و ملی است، مطالبه کند و این امر با ارزیابی‌های علمی امکان پذیر است و نباید این ارزیابی‌های به صرف افتتاح چند پروژه خلاصه شود.

وی با تاکید به بهره گیری از متخصصین رشته‌های مرتبط در جایگاه‌های مدیریتی وزارت بهداشت، افزود: رئیس جمهور آینده باید از وزیر بهداشت دولت خود مطالبه کار‌های نکرده و معطل مانده را کند و در این زمینه بسیار مهم است که گزارش سفر‌های یک وزیر برای افتتاحیه‌ها نباید جزو ارزیابی‌ها قرار بگیرد، بلکه آن اقداماتی که اتفاقاً سروصدا ندارد و انجام نشده باید ارزیابی شود.

رئیس زاده ادامه داد: دولت چهاردهم به طور جد باید حوزه سلامت را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد، زیرا سلامت و امنیت دوشادوش هم از حوزه‌های دیگر از جمله آموزش، فناوری و…، مهم‌تر است و جزو اولویت‌های یک زندگی اجتماعی محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اهمیت حکمرانی عقلانی و واقعی در تصمیم گیری‌های حوزه سلامت از سوی دولت چهاردهم، گفت: اینکه عنوان می‌شود قانون در کشور برای امور مختلف وجود دارد ولی این در حالی است که باید برای آن قانون، ریل گذاری مشخصی در راستای اجرایی شدن صورت پذیرد، به طور مثال حدود یک دهه است که سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی رهبر معظم انقلاب ارائه شده ولی اجرایی نشده، زیرا نیاز به همان ریل گذاری اجرایی دارد و باید صد قانون دیگر تنظیم شود.

رئیس زاده با تاکید بر توجه دولت چهاردهم به نیروی انسانی در حوزه سلامت گفت: به طور مثال در خصوص قانونی جوانی جمعیت بسیار صحبت می‌شود ولی چرا به مشکلات ۷۰ تا ۸۰ هزار ماما که جزو نیرو‌های انسانی مهم در حوزه جمعیت هستند، جدی پرداخته نمی‌شود.

وی ادامه داد: چرا وقتی از ارتقای حوزه بهداشت صحبت می‌شود مشکلات بهورز‌ها برطرف نمی‌شود و چرا مشکلات ۱۵ هزار دستیار برطرف نمی‌شود. در حالی که برای همه این موارد راه حل وجود دارد که نیازمند توجه جدی دولت است.

رئیس زاده به بحث مهم عدالت در سلامت نیز گریز زد و گفت: برای مردم عدالت در سلامت بسیار اهمیت دارد و این مفهوم به معنای دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشت و درمان و حذف بی عدالتی‌های نظام‌مند است.