توسط معاون علمی رئیس جمهور؛
رئیس سازمان مدارس و مراکزغیردولتی:
در راستای اجرایی‌سازی سند توسعه تعاون باید مشوق‌های لازم طراحی شود
رئیس سازمان مدارس و مراکزغیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه واگذاری کار به دست مردم در عرصه‌های مختلف کشور زمینه‌ساز پیشرفت و تعالی نظام خواهد بود گفت: برای اجرای کامل و متقن «سند توسعه تعاون» باید مغایرت‌های قانونی مرتفع و مشوق‌های لازم برای توسعه تعاونی‌ها طراحی شود.
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا،
احمد محمودزاده در نشست تخصصی که با حضور معاونین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد گفت: ان شاءالله همه ما بتوانیم در مسیر شهدا، گام‌های مثبتی در آموزش وپرورش و تعاون برای آینده ایران برداریم.
محمودزاده ادامه داد: اکنون در عزای بزرگ مردی هستیم که ایران قوی را در پرتو تعلیم و تربیت قوی برنامه‌ریزی کرده بود و اهتمام و جدیتی که برای تربیت نیروی انسانی کشور به عنوان زیرساخت‌های حفظ و گسترش دستاورد‌های نظام داشتند، ستودنی بود؛ بنابراین همه ما باید در ادامه مسیر مجریان موثری، در اجرا و برنامه ریزی اندیشمندانه امور دولت بوده تا به امید خدا شاهد دستاورد‌های خوبی برای کشور باشیم.
محمودزاده ضمن قدردانی از تلاش مستمر نمایندگان آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای یکی از مهم‌ترین اسناد مدنظر رئیس جمهور شهید گفت: سند توسعه تعاون کشور از جمله مواردی است که شهید جمهور بر آن تاکید و اهتمام داشتند. زیرا این سند هم مانند سندتحول بنیادین آموزش و پرورش جزو اسناد مهم بالادستی است و درصورت اجرای جدی سند توسعه تعاون، می‌توان شاهد گشایش موثر اقتصادی در سطح کشور بود.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: واگذاری کار به دست مردم در موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی و آموزشی به گشایش در عرصه‌های مختلف کشور کمک خواهد کرد، زیرا زمینه‌ساز پیشرفت و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود.
به گفته محمودزاده طبق بررسی‌های به عمل آمده در مجموعه‌های آموزش و پرورش برآن شدیم که فرهنگ‌سازی و ادبیات مشترکی در موضوع تعاون و مشارکت ایجاد کنیم، زیرا این موضوع زمینه‌ساز ایجاد تحول و اقدامات موثری در آینده نزدیک خواهد شد.
محمودزاده با اشاره به اینکه برای اجرای این مهم، تناقضات باید مرتفع شود، ادامه داد: این سند در مرحله اجرا مغایرت‌هایی دارد که می‌بایست رفع شود. به عنوان مثال در حکم شماره ۲۹ رویکرد تشکیل تعاونی‌ها و اجاره فضای مازاد آموزش و پرورش باید تعریف شود، زیرا درحال حاضر تحت تاثیر موضوعاتی از قبیل مولدسازی در آموزش و پرورش قرار می‌گیرد. در حکم شماره ۳۰ تشکیل تعاونی‌های آموزشگاهی، مشکلات قانونی وجود دارد و شیوه‌های انگیزشی و مشوق برای مخاطبین تعریف نشده است. تشکیل تعاونی‌ها در مدارس دولتی مطابق با قوانین و مقررات ساری و جاری باید اتفاق بیفتد، یعنی مناقصه و در چارچوب قانون باید برگزار شود.
به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش یکی از وظایف دبیرخانه اجرای سندتوسعه تعاون این است که مغایرت‌های قانونی برای اجرای احکام آن را مرتفع سازد و سیاست‌های انگیزشی برای توسعه تعاونی‌ها را طراحی کند.
وی ادامه داد: هم اکنون تعداد قابل توجهی از مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از قبیل آموزشگاه‌های زبان و علمی مشغول فعالیت هستند که به دلیل مغایرت‌های قانونی نمی‌توان از فضای بعدازظهر مدارس دولتی برای تشکیل تعاونی‌ها توسط موسسان مراکز مذکور، استفاده کرد؛ بنابراین ابتدا باید این مغایرت‌ها و موانع حذف شود.
به گفته محمودزاده درخصوص ماده ۳۱ سند نیز باید ۲۵ درصد از سرفصل‌های آموزشی مرتبط در مقاطع و رشته‌های مختلف تحصیلی به موضوع ترویج و تبلیغ موضوع تعاون و فرهنگ‌سازی مشارکت درجامعه اختصاص یابد که می‌توان با برنامه ریزی منطقی این موضوع را در کتاب‌های مدارس به تناسب سال تحصیلی گنجاند.
نشست تخصصی معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکزغیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و معاون امورتعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه نمایندگان حوزه‌های تخصصی و متناظردو وزارتخانه، به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
انتهای پیام/
