مخالف واگذاری سرخابیها به صندوقهای بازنشستگی هستیم/ دولت تجدید نظر نکند از ابزار نظارتی استفاده میکنیم
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز وعضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به واگذاری باشگاههای پرسپولیس و استقلال به صندوقهای بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی و بیمه روستائیان و عشایر، عنوان کرد: یکی از دغدغههای بهحق بازنشستگان و کارگران شریف ما که در مجلس یازدهم تلاش شد به آن توجه و پرداخته شود، حوزه معیشتی ایشان بود. البته این به این معنی نیست که مشکلات این قشر مرتفع شد اما بازنشسته و کارگر عضو در انواع و اقسام صندوقها، گلهای داشت که در این وضع بد اقتصادی با این حقوقهای ناچیز نمیتوان زندگی کرد و مجلس یازدهم تلاش کرد برای اولین بار بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان و پرداخت بدهی دولت به صندوقهایی مانند صندوق تامین اجتماعی و توجه به افزایش پوشش و مستمری صندوق روستائیان و عشایر به نحوی توجه کند و از انجام برخی از تصمیمات دولت در این حوزه جلوگیری کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: یکی از تصمیماتی که دولت در برنامه هفتم توسعه به دنبال انجام آن بود، بحث ادغام صندوقهای تأمین اجتماعی، نفت، صنایع فولاد، بانکها و دیگر صندوقها بود که اموال شخصی شاغلین، کارگران، کارمندان و بازنشستگانی بود که سالها به صورت بین نسلی آن را ریال به ریال پرداخت کرده بودند؛ که مجلس یازدهم جلوی این تصمیم را گرفت، این بند را از برنامه هفتم توسعه حذف کرد و مخالفت خود را با ادغام صندوقها اعلام کرد.
نماینده مردم اهواز تاکید کرد: بنای ما در مجلس یازدهم بر این بود که با تصویب همسانسازی و افزایش حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق شاغلان همتراز، ظرف سه سال، که از سال 1403 اجرا شود، بخشی از دغدغه بازنشستگان را پاسخ دهیم و گلهای هم در بحث پوشش بیمه تکمیلی، مخصوصاً برای بازنشستگان و کارگران شریف داشتیم؛ آن هم اینکه الان درمان برخی از بازنشستگان در انواع و اقسام صندوقهای، نفت، فولاد، تامین اجتماعی، بانکها، کشوری و لشکری و حتی هما دچار مشکل است. در این مجلس پیگیر افزایش پوشش بیمه تکمیلی برای آنها بودیم و افزایش رایگان شدن عملهای جراحی آنها یا بحث دندانپزشکی و دیگر موضوعات در حوزه تأمین دارو، نسخ و چشمپزشکی و عینک را مطالبه کردیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس پس از بیان این مقدمه، با اشاره به خبر واگذاری دو باشگاه پرطرفدار پایتخت به صندوقهای بازنشستگی، عنوان کرد: خبر بسیار تلخی در ایام انتخابات اخیر شنیدیم که قرار است دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به صندوقهای بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی و بیمه روستاییان و عشایر واگذار شود. اولاً اگر واقعاً قرار نیست دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس به صندوقهای بازنشستگی واگذار شود، دولت صریح و شفاف اعلام کند؛ اما اگر این خبر صحیح باشد، مخالفت خودمان در مجلس را صریح اعلام میکنیم و میگوییم که این صندوقها اموال شخصی بازنشستگان و کارگران و کارمندان آنها است؛ احدی حق ندارد با نگاه سیاسی و خلقالساعه اموال بازنشستگان را در صندوق تأمین اجتماعی، صندوق بیمه روستاییان و عشایر، صندوق خدمات کشوری و لشکری و ... را به حراج بگذارد. اینها اموال مردم است.
یوسفی تصریح کرد: اگر این صندوقها اموال مازادی دارند، پرداخت و افزایش حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان اعم از کارگر و بازنشسته را انجام دهند یا بحث پوشش بیمه تکمیلی آنها را فراگیرتر کنند که درمان اعضای آنها رایگان شود. اماکن، درمانگاه و بیمارستانها، مانند بیمارستانهایی که مرتبط به تامین اجتماعی و دیگر صندوقها هستند را توسعه دهند که درمان کارگر و بازنشسته رایگان انجام شود، نه اینکه یک دفعه این خبر تلخ را بشنویم که قرار است هزاران میلیارد تومان بدهی این دو باشگاه را از جیب کارگر و کارمند صندوقهای بازنشستگی بدهند.
این نماینده مجلس با اعلام صریح اینکه قطعاً مخالف این تصمیم هستیم، تأکید کرد: اگر تجدید نظری در این تصمیم نشود، به نیابت از کارگر و بازنشسته همه صندوقها از ابزارالات نظارتی خود استفاده خواهیم کرد و همانطور که اجازه ادغام این صندوقها را ندادیم، اجازه این کار را هم نخواهیم داد.
یوسفی گفت: این باشگاهها را به هواداران آنها واگذار کنید. این تصمیم هم به نوعی خیانت به این دو باشگاه پرطرفدار و هم خیانت به صاحبین اصلی صندوقها یعنی کارگران و بازنشتگان است؛ بنابراین در مجلس این موضوع را تا حصول نتیجه دنبال خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه مخالفت شدید خود در مجلس را اعلام میکنیم، اضافه کرد: قطعاً دولت هم که از مردم و از جنس مردم است همراه خواهد بود؛ بنابراین از شخص رئیس جمهور درخواست میکنم که این موضوع را بهصورت ویژه بررسی کند، تذکرات لازم را بدهد.
این عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان تاکید کرد: حقیقتاً امیدواریم این خبر شایعهای بیش نباشد، اگر هم درست است که درخواست میکنیم در این تصمیم تجدید نظر کند که باعث نگرانی کارگر و کارمند و بازنشسته نشوند؛ در غیر این صورت مجلس از ابزارآلات نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
انتهای پیام/