کاهش التهاب اقتصاد؛ راهکار کنترل بیکاری/ همبستگی منفی رشد اقتصادی با نرخ بیکاری

حوری قاسمی، گروه اقتصادی: دوره رکود در هر اقتصادی سبب می شود تا فعالیت‌های تولیدی به شدت کاهش پیدا کند زیرا سرعت چرخش پول پایین می‌آید و به همین دلیل تولید مقرون به صرفه نخواهد بود. کاهش تولید به نوبه خود فرصت‌های اشتغال را از بین می برد و در نهایت شاهد رشد نرخ بیکاری خواهیم بود.

اقتصاد ایران نیز چند دهه است در حرکت سینوسی رکود و تورم در نوسان است و هرگاه در دوره رکود وارد شده نرخ بیکاری افزایش چشمگیری را به ثبت رسانده است اما در دوره تورم به دلیل تزریق نقدینگی در جامعه و افزایش سرعت چرخش پول، توانسته بیکاری را کاهش دهد. با وجود این، هیچگاه نرخ بیکاری تک رقمی نشده است.

اما زمانی گره حل معضل بیکاری در کشور کور می‌شود که مانند چند سال اخیر، همزمان تورم و رکود گریبان اقتصاد را بگیرد؛ زیرا اگر دولت بخواهد مشکل بیکاری را حل کند ملزم به تزریق پول به بخش تولید خواهد بود بنابراین راهکارهای کنترل تورم ناکام می ماند. از سوی دیگر اگر کاهش تورم را در دستور کار خود قرار دهد ناچار به اجرای سیاست های انقباضی و به دنبال آن کنترل نقدینگی می‌شود، بنابراین رکود بخش تولید عمیق‌تر شده و بیکاری افزایش پیدا می‌کند.

دولت یازدهم نیز که شعار اصلی اقتصادی خود را مهار تورم قرار داده بود توانست در طول سه سال از فعالیت خود تورم بالای 40 درصد اقتصاد ایران را به 10 درصد رسانده و در برخی ماه ها تورم منفی را ثبت کند.

خروج از رکود اقتصادی، اولویت بعدی دولت یازدهم

کنترل تورم سبب شد تا حل مسئله رکود به عنوان اولویت بعدی در نظر گرفته شود اما اکنون با کاهش محسوس تورم،‌ بخش تولید و جامعه به دنبال خروج از رکود اقتصادی است تا علاوه بر رونق در تمامی بخش های اقتصاد، ‌فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شود تا بیکاری نیز کاهش یابد.

با وجود این،‌ بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری در ایران در سال 2015، 10.8 دهم درصد بود. بنا بر پیش بینی این نهاد، همین رقم در سال 2016 به 11.3 و در سال 2017 به 11.6 درصد افزایش خواهد یافت.

با نگاهی به آمارهای منتشرشده در خصوص نرخ بیکاری برای سالهای پایانی دولت‌های مختلف، بیکاری در سال پایانی ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی (1375) 12 درصد، در سال پایانی دولت اصلاحات (1383) 10.3 درصد و در سال پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 12.2 درصد بوده است و این درحالی است که سال پایانی دولت دهم نه تنها نرخ تورم و نرخ بیکاری بالا رفت بلکه رشد اقتصادی کشور منفی شد، شاخصی که بیانگر وجود بحران اقتصادی و رکود بود.

علت این امر آن است که رشد اقتصادی به معنای بزرگ‌تر شدن اقتصاد است و یکی از آثار بزرگ شدن اقتصاد، اشتغال‌زایی است. این به معنای همبستگی منفی بین این دوشاخص یعنی رشد اقتصادی و نرخ بیکاری است. از همین رو، زمانی که رشد اقتصادی کاهش می‌یابد نرخ بیکاری صعودی می شود.

از آنجا که نرخ بیکاری نشات گرفته شده از عدم رشد اقتصادی است، هنگامی که اقتصاد رشد نداشته باشد طبیعتا بیکاری هم تحت تاثیر قرار می گیرد؛ نکته مهم این است که در شرایط اقتصاد ایران و رکود ساختاری آن، افزایش 0.3 درصدی بیکاری در سال جاری رقم بالایی نیست.

بنابراین پیش بینی صندوق بین المللی پول درمورد رشد 0.3 درصدی نرخ بیکاری در سال جاری، درست به نظر می رسد، زیرا با توجه به دورنمای پیش رو، با وجود تاکید بر رشد 8 درصدی در سال در سند چشم انداز و برنامه های توسعه‌ای، کشور نمی تواند به این رقم رشد دست پیدا کند بنابراین در سال جاری رشد اقتصادی مثبت بوده اما رقم بالایی را به ثبت نمی رساند.

هم اکنون با رفع تحریم ها، توقع افراد از دولت برای حل مشکلات اقتصادی بالا رفته است و بیکاری نیز با توجه به مشکلات معیشتی و نرخ بالا، یکی از مولفه‌های مورد نظر برای سنجش عملکرد دولت در اذهان عمومی است.

هنگامی که یک فرد وارد بازار کار می شود، با مشکلات بسیاری مواجه است از جمله عدم تن دادن بسیاری از صاحب‌کاران به قانون برای تحت پوشش بیمه قرار دادن نیروی انسانی؛ عدم توجه به نیاز نیروی انسانی در محل کار؛ نابسامانی شرایط مدیریتی در ایران که فقدان شرایط مطلوب آن به خوبی حس می‌شود؛ نداشتن امنیت شغلی و ... .

لزوم تزریق محرک های اقتصادی برای خروج ار رکود

در این شرایط، مهمترین راه‌کار برای کنترل بیکاری و کاهش آن، کاهش التهاب اقتصاد است که دولت یازدهم به خوبی توانسته است در دوره فعالیت خود التهاب اقتصادی را که از دولت گذشته به ارث برده کاهش دهد.

از جمله فعالیت های دولت در این زمینه می توان به کاهش تورم و کنترل نوسانات نرخ ارز اشاره کرد اما اکنون زمانی است دولت که باید تحرکات لازم اقتصادی را برای رشد اقتصادی و خروج از رکود آغاز کند؛ زیرا سیاست های ضد تورمی که دولت اتخاذ کرده بود، طبیعتا ضد رشد بوده و بنابراین اکنون که تورم کاهش یافته و به 10 درصد نزدیک شده، دولت باید محرک های رشد اقتصادی را وارد مدار کند.

در این راستا، پویا شدن فعالیت های اقتصادی، رونق بخشیدن به بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری بسیار موثر خواهد بود زیرا زمانی که شرکای خارجی وارد کشور می شوند، فضای اقتصادی مساعد می‌شود و به تحریک و رشد اقتصاد کمک می کند؛ در کنار این امر وضعیت اشتغال بهبود یافته و بیکاری کم می شود.

از همین رو، جذب سرمایه گذاری و مشارکت مستقیم خارجی، باعث ورود مدیریت و پول می‌شود که در نهایت رونق شکل گرفته و اشتغالزایی افزایش می‌یابد.

نقش بخش خصوصی واقعی نیز در این امر موثر می باشد زیرا بخش خصوصی می تواند نقش بازوی اصلی تولید را در کشور بازی کند. نکته قابل تامل این است که هم اکنون بخش خصوصی تا حدود زیادی از ورود به صحنه تولید می ترسد درحالی که برای تحقق رشد اقتصادی واقعی و به دنبال آن کاهش بیکاری، باید فضای مناسب را برای ورود بخش خصوصی به تولید فراهم کرد.بنابراین برای کاهش فقر در جامعه، افزایش امید به زندگی در ایران و بهبود شرایط کسب و کار نیاز است تا به مقوله بیکاری به طور جدی نگریسته شود تا آرزوی نیم قرن ایران برای رسیدن به نرخ بی کاری تک رقمی به واقعیت تبدیل شود.