تأمین مالی اقتصاد کشور از جیب حقوق‌بگیران

حجت‌الله فرزانی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا درباره افزایش حقوق کارکنان و کارمندان که در محدوده ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: در جایی که افزایش نرخ حقوق و دستمزد را مبنا و عاملی برای افزایش تورم می‌دانند، شرایطی است که وضعیت عادی اقتصادی وجود داشته باشد؛ اما اکنون تورم به قشر حقوق‌بگیر و دستمزدبگیر تحمیل می‌شود و همه افرادی که درآمد ثابت دارند در شرایط تورم‌های بالا عملاً گویا از جیب آنها به نوعی تأمین مالی در اقتصاد کشور انجام می‌شود.

چالش دستمزد کارگران ادامه دارد

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد:‌ موضوع تعیین دستمزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم در کشور بوده و تاکنون هیچ دولتی نخواسته به این چالش پایان دهد؛ البته ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف به تعیین حداقل مزد سالانه برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های خاص کرده است؛ اما این روش تعیین دستمزد با یک مشکل اساسی روبه‌رو است.

فرزانی گفت: اینکه تفاوت‌های چشمگیر در سطح درآمد و هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور، ضرورت تعیین دستمزد متناسب با شرایط هر منطقه را ایجاب می‌کند. اکنون، دستمزد ملی واحد بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌ها، به ضرر کارگران در شهر‌های بزرگ و کلانشهر‌ها عمل می‌کند و معیشت آنها را به مخاطره می‌اندازد.

تورم، ضریب جینی و فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد

وی تأکید کرد:‌ تورم، ضریب جینی و فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهد این موضوعی است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار بگیرد. موضوعی که ماده ۴۱ قانون کار بر آن تأکید دارد، حداقل هزینه معیشت خانوار است؛ اما آمار‌ها نشان‌دهنده فاصله زیاد هزینه‌های معیشت خانوار با حداقل حقوق کارگران است.

ترمیم دستمزد با مهار تورم

آن‌گونه که کارشناسان تاکید دارند تعیین دستمزد و افزایش حقوق‌ها نمی‌تواند بدون مهار تورم پیگیری شود؛ زیرا در عمل موضوع افزایش حقوق کارمندان یا افزایش دستمزد را بی‌اثر می‌کند.