نماینده کارگران در شورای عالی کار:
اجرای شعار «مهار تورم» فقط با کنترل دستمزد کارگران امکان‌پذیر است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: دولت قصد مهار تورم را دارد و می‌گوید افزایش دستمزد می‌تواند تورم را بالا ببرد؛ در حالی که از ابتدای سال شاهد افزایش نرخ تعرفه‌های مختلف از سوی شورا‌های رسمی کشور هستیم، ولی به دستمزد که می‌رسیم می‌خواهیم تورم را مهار کنیم.
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از برنامه تهران ۲۰ شبکه ۵ سیما، علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه زنده تلویزیونی با موضوع بررسی میزان دستمزد کارگران در سال جاری اظهار کرد: مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار تعیین حقوق را بر مبنای نرخ تورم، سبد معیشت کارگران و چانه زنی شرکای اقتصادی مطرح کرده است. این سه‌جانبه گرایی در این سال‌ها مبنای تعیین حقوق بوده است. در آنجا هم نیامده است که عینا نرخ تورم را مبنا قرار بدهیم. وزارت کار به تنهایی مکلف نیست و کارگران و دیگر اعضای شورا در این مسأله مکلف هستند. در ۲ سال گذشته نماینده کارگران با مشاورانشان در جلسه حضور داشتند. درست است که نهایتا تصمیم گیری با اعضای اصلی است، اما در دولت جدید روش تصمیم گیری سه‌جانبه بود و اینطور نبود که نمایندگان کارگران در تنگنا قرار بگیرند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جواب این سوال که چرا حداقل معیشت کارگران ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان و دستمزد‌ها ۵ میلیون و ۹۰ هزار تومان لحاظ شده است؟ گفت: طی سال‌های گذشته عدد سبد معیشت با عددی که پرداخت شد به ترتیب در سال ۹۷، ۴۱ درصد، سال ۹۸، ۴۰ درصد، سال ۹۹، ۳۸ درصد، سال ۱۴۰۰، ۴۶ درصد و سال ۱۴۰۱، ۴۰ درصد بود.
وی عنوان کرد: سبد معیشت حداقل مزد را پوشش داده است. حداقل دریافتی کارگران مجموع دریافتی آنان، بن مسکن، سنوات و اولاد می‌شود که امسال حداقل دریافتی ۶۲.۷ درصد بوده است. در حال حاضر همه روی عدد ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان به توافق رسیده‌اند.
معاون وزیر کار: مجموع رشد دستمزد کارگران در ۲ سال دولت سیزدهم، ۸۶ درصد
رعیتی‌فرد با بیان اینکه در ۲ سال گذشته دولت در مجموع ۸۶ درصد حقوق کارگران را افزایش داده است گفت: ما به عنوان وزارت کار تنظیم‌گر روابط کارگر و کارفرما هستیم. قطعا اگر مزد عادلانه تعیین نشود جانعه دچار مشکل می‌شود. بعد از حرف ارز ترجیحی تورم ناشی از آن سفره کارگر را کوچک‌تر کرد. دولت برای جبران این مسأله یارانه می‌دهد که اگر تورم ناشی از ارز ترجیحی را در نظر بگیریم قطعا مقدار قابل توجهی را جبران می‌کند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ما در مراکز تولیدی خیلی مشکل مزد نداریم اظهار کرد: قانون کار اجازه تعیین حداقل مزد را به ما داده و کارفرما ممکن است در نظر بگیرد که به کارگر مقدار بیشتری را پرداخت کند.
وی تاکید کرد: ۱۳.۵ درصد از کارگران حداقل بگیر هستند و حدود ۶۰ درصد یک تا ۲ برابر حداقل وزارت کار را دریافت می‌کنند. ما باید کارگاه‌های کوچک را نیز در نظر بگیریم. در گذشته طبق ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه‌های کوچک از قانون کار معاف شدند و به نوعی در حق کارگران اجحاف شد، ولی در کارخانه‌های بزرگ دستمزد درصد خیلی کمی از دریافتی کارگران است.
رعیتی‌فرد گفت: در خیلی از صنایع بزرگ درصد مزد زیر ۱۰ درصد است، اما در خیلی از صنایع تا ۶۰ درصد هزینه‌ها از دستمزد است. در ۲ سال گذشته تلاش شده تا حقوق کارگران به کارمندان نزدیک بشود و افزایش حقوق کارمندان از کارگران کمتر بود. مسأله امنیت شغلی موضوع اصلی کارگران در سال گذشته بود. تلاش کردیم اصلاح مواد قانون کار که امنیت شغلی کارگران را ایجاد کند در رأس امور قرار بدهیم تا کارگران کار‌هایی که جنبه مستمر دارد را قرارداد کامل ببندند و در نهایت پیشنهاد اصلاحیه در مواد ۹، ۱۰ و ۲۷ قانون کار را دادیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار: مقایسه دستمزد کارگران با حقوق کارکنان دولت قیاس مع الفارق است
در ادامه این برنامه علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در جایگاه مطالبات کارگران ۳ مسأله امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی همواره مهمترین مطالبات کارگران در همه عرصه‌ها بوده است. ما مکلف هستیم طبق قانون مزد را بر اساس ۲ مؤلفه «توجه به نرخ تورم» و «مرتفع کردن حداقل‌های یک زندگی» در نظر بگیریم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه عدد حداقل‌های یک زندگی در سال جاری که ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان توافق شده است، عدد گروه‌های مختلف بوده نه عدد کارشناسی شده، اظهار کرد: به اعتقاد من عدد کارشناسی شده بالاتر از این عدد است. ایراد اساسی به ماده ۱۶۷ قانون کار و آیین نامه آن برمی‌گردد که عملا ترکیب شورا را طوری چیده که نماینده کارگران در تنگنا قرار می‌گیرد و مزدی خارج از قواعد قانونی به کارگران تحمیل می‌شود.
وی افزود: گروه کارگری حاضر در جلسه شورا با در نظر گرفتن بعضی مسائل ممکن است مزدی را امضا کند، اما همانطور که سابق هم اعلام شد این مزد قانونی و راضی‌کننده نبود و اعتراضاتی که به دستمزد وجود دارد به جاست و نرخ مزد باید مناسب بشود.
خدایی در مقابل گفت: واقعیت این است که سال گذشته افزایش ۷۱ درصدی دستمزد، هزینه‌های خانوار را پوشش می‌داد. امسال به ۶۱ درصد سقوط کردیم در حالی که طی سال‌های گذشته (به جز سال ۹۹) به سمتی می‌رفتیم که دستمزد را بالاتر از نرخ تورم در نظر بگیریم که این خلأ پوشش داده شود. دولت قصد مهار تورم را دارد و افزایش دستمزد می‌تواند تورم را بالا ببرد. از ابتدای سال شاهد افزایش نرخ تعرفه‌های مختلف از سوی شورا‌های رسمی کشور هستیم.
نماینده کارگران ادامه داد: ولی به دستمزد که می‌رسیم می‌خواهیم تورم را مهار کنیم. این تصمیم با شعار سال مغایرت جدی دارد. وقتی قدرت خرید نیمی از جمعیت مردم را در نظر نمی‌گیریم چطور می‌توانیم توقع رشد تولید را داشته باشیم. سال گذشته تجربه خوبی با افزایش ۵۷ درصدی داشتیم و تولید رونق پیدا کرد. امسال انتظار داریم که دولت به خاطر این دستمزد صادقانه بیان کند که به دلیل کمبود بودجه برای پرداخت حقوق کارمندان این دستمزد را برای کارگران اعلام کرده است.
وی عنوان کرد: نمایندگان مجلس ما را متهم به این می‌کنند که شما برای افزایش حقوق کارگران کاری نکرده‌اید در حالی که برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان طبق قانون استخدامی کشوری مطابق نرخ تورم مجلس و دولت مصمم بودند. در واقع روند جلسات شورای عالی کار یکجانبه گرایی بود و امسال که قانون اجرا نشده معترض هستیم.
خدایی گفت: ما دنبال افزایش ریال نیستیم و سفره کارگر را می‌بینیم. اگر دولت تورم را مهار کند مشکلی ندارد. یکی از منتقدان اصلی افزایش دستمزد شهردار تهران بود در حالی که این نهاد برای کرایه اتوبوس و مترو افزایش ۵۰ درصدی در نظر گرفته بود.
وی افزود: مقایسه حقوق کارگران و کارمندان دولت قیاس مع الفارق است و قابل مقایسه نیست. در عید فطر بسیاری از نهاد‌ها به کارمندان بن کارت یک میلیونی دادند و جامعه کارگری چنین چیزی را دریافت نکرد. همچنین ما اصلا به دنبال مقایسه دولت جدید با دولت‌های گذشته نیستیم. در نهایت باید بگویم که چه کسی به فکر کارگری است که قیمت تمام شده معیشت با حقوق او برابر نیست؟
انتهای پیام/
