تعیین سقف حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در بودجه سال 1403/ اجازه تهاتر املاک به دانشگاه‌ها واگذار شد

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، رضا صابری، رئیس مرکز حقوقی وزارت علوم امروز و در دومین روز از اجلاس سه‌روزه روسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد با اشاره به نزدیکی زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دانشگاه‌ها یکی از فضا‌های مهم برای انتخابات است و نمایندگان مجلس هم از شخصیت‌های مهم در تصمیم‌گیری کشور هستند.

وی ادامه داد: همه دستگاه‌ها از منظر تعامل با مجلس اهداف سازمانی خود را پیگیری می‌کنند. ما هم در وزارت علوم معتقد هستیم تعامل با مجلس باید ارتقا یابد به شیوه‌ای که هم در تصمیم‌گیری‌های مجلس اثرگذار باشیم و هم مسیر تصمیم‌گیری را به سمت نیاز‌های وزارت علوم هدایت کنیم.

صابری ارتباط مجلس با قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری را مورد توجه دانست و در مورد دو سند قانون برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۳ افزود: این دو سند بر عملکرد وزارت علوم از ۱۴۰۳ به بعد اثر می‌گذارد. این اسناد جزء قوانین شده است، احکام آموزش عالی در قانون برنامه هفتم توسعه در شورای نگهبان بدون ایراد تأیید شده و دیگر باید به عنوان سند قطعی به آن نگاه کرد.

وی به جزییات برنامه هفتم توسعه اشاره و تأکید کرد: این سند، جزء اسناد بالادستی است و در بخش‌های مختلف شامل اعتبارات دانشگاه‌ها، آموزش، پژوهش و آیین‌نامه‌ها وظایفی را با زمان‌بندی مشخص برای وزارت علوم تعیین کرده است.

رئیس مرکز حقوقی وزارت علوم گفت: بر اساس این سند، سازمان برنامه‌وبودجه باید برای بودجه دانشگاه‌ها موافقت‌نامه امضا کند و هر نوع پرداخت عمومی باید بر اساس این توافق‌نامه باشد. برای اعتبارات دانشگاه‌ها در برنامه هفتم قید بازبینی معین شده است و اعتبارات دانشگاه‌ها بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، تعداد عضو هیئت‌علمی، نرخ خدمات محلی و برون داده‌های علمی، نوع رشته‌ها و ... تعیین می‌شود. حکم دیگر این برنامه شامل اعتبار جداگانه برای بخش پژوهش به میزان ۱۵ درصد و فرهنگ ۵ درصد است.

به گفته وی این قانون تکلیف تسهیلات را از طریق بانک مرکزی و ایجاد درآمد اختصاصی جدید را مشخص کرده است. البته درآمد اختصاصی جدید برای همه دستگاه‌های اجرایی غیر از دانشگاه‌ها ممنوع است؛ همچنین حقوق مزایا و دریافتی اعضای هیئت‌علمی مشمول قوانین استخدامی خاص خود است.

رئیس مرکز حقوقی وزارت علوم اظهار داشت: در حوزه پژوهش هم تکالیفی داریم، جهت‌دهی فعالیت‌های پژوهشی و فناوری به سمت نیاز‌های واقعی کشور است و دستگاه‌های اجرایی باید قرارداد‌های پژوهشی خود را به سمت رساله‌های دانشگاه‌ها هدایت کنند. همچنین احکام جدی برای آمایش آموزش عالی داریم.

وی در مورد قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز گفت: این قانون احکام مختلفی ناظر به وزارت علوم دارد. بر اساس این قانون مالیات در مورد اعضای هیئت‌علمی مشمول ماده ۸۵ احکام مالیاتی شده است، همچنین مالیات حقوق اعضای هیئت‌علمی ۱۰ درصد و بیش از ۸۴ میلیون ۲۰ درصد می‌شود و سقف حقوق ۷۰ میلیون تومان است.

صابری تأکید کرد: همچنین یک حکم اختصاصی برای دانشگاه‌ها در بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفته‌شده که اجازه تهاتر املاک را به آنها می‌دهد و دانشگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت آن برای طرح‌های تملک در تجمیع استفاده کنند.