قنبرزاده: دستورالعمل سقف بودجه شکست نخورده است/ صالحی: تخلف سپاهان و پرسپولیس به سقف بودجه ارتباطی نداشت+ فیلم

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری علم و فناوری آنا،علیرضا صالحی در مورد بازگشت امتیازات باشگاه‌های سپاهان و پرسپولیس گفت: دو دستورالعمل توسط سازمان لیگ به تصویب رسیده بود. یکی دستورالعمل ناظر بر قرارداد‌ها که بیانگر این بود؛ باید اصولی هنگام تنظیم قرارداد‌ها رعایت شود. یکی هم در مورد رعایت سقف بودجه بود که به تصویب رسیده و میزانش را مشخص کرده بود. کارگروهی هم تشکیل شده که بر حسن اجرای این دستورالعمل‌ها نظارت می‌کند. گزارشی از سوی کارگروه به کمیته انضباطی ارسال می‌شود. بررسی و نهایتا حکمی را صادر می‌کنند که ۳ بخش دارد. چه برای سپاهان چه برای پرسپولیس، یک بخش ناظر است که کسر امتیاز شود. یک بخش مربوط به پرداخت جریمه نقدی و بخش آخر اصلاح قرارداد‌ها مطابق با دستور العمل ناظر بر تنظیم قراردادهاست. آن چیزی که مورد گزارش قرار گرفته، دستورالعمل ناظر بر قراردادها بوده و ربطی به سقف بودجه نداشته است.

رئیس کمیته استیناف افزود: با بررسی‌های انجام شده، اعتراض انجام شد و پرونده به کمیته استیناف آمد و ما با احترام به رای عزیزان کمیته انضباطی، قائل بودیم که به خاطر این که یکپارچگی مسابقات بر هم نخورد و نتایج در داخل زمین رقم بخورد، این کسر امتیاز را تقلیل دادیم و دو محکومیت دیگر را که شامل جریمه نقدی و اصلاح قراردادها می‌شد تایید کردیم. باشگاه سپاهان امتیازی از کمیته استیناف و فدراسیون به دست نیاورده است. این باشگاه این امتیاز را کسب کرده بود که به آن بازگردانده شد. اگر این پرونده تشکیل نمی‌شد، فاصله کنونی وجود داشت. اعتقاد داشتیم که باید در مر قوانین و در دستورالعمل برای عدم رعایت دستورالعمل کسر امتیازی شامل می‌شد. ما کسر امتیاز را برداشتیم و چهار امتیازی که سپاهان قبلا کسب کرده بود را به این تیم برگرداندیم. اجرای این حکم بر عهده کمیته بدوی یعنی کمیته انضباطی است.

صالحی در مورد اینکه به چه دلیل امتیاز کسر شده گل‌گهر سیرجان بازنگشت، تصریح کرد: آن موضوع متفاوت است. آن بازیکن، غیر مجاز بود. اینجا بحث عدم رعایت دستورالعمل برای تنظیم قراردادهاست. 2 موضوع جدا هستند و ارتباطی با هم ندارند. ماده 61 می‌گوید بازیکن غیر مجاز باشد بازی 3 بر صفر می‌شود. آنجا کسر امتیاز اعلام نمی‌کند. می‌گوید 3 بر صفر که با کسر امتیاز فرق می‌کند. کجای حکم کمیته انضباطی نوشته 3 بر صفر؟ می‌گوید 4 امتیاز یا برای پرسپولیس می‌گوید یک امتیاز که متفاوت است.

وی در مورد اینکه بین رأی کمیته انضباطی و تصمیمات کارگروه نقل و انتقالات کدامیک را نقض قوانین می‌داند، تصریح کرد: در دستورالعمل و تصمیمات کارگروه هیچ وقت این تصمیم گرفته نشده است که  اگر تخلفی انجام شد چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته شود. در اینکه کمیته انضباطی این تصمیم را گرفته، این یک نظر قضایی است. همانطور که گفتم یک اصل کلی وجود دارد که نتایج در زمین بازی رقم بخورد. ما 3 بر صفر اعلام کردن را در قوانین داریم و کسر امتیاز هم به‌عنوان یک عناوین تنبیه داریم، ولی در جایی کاربرد دارد که شخص متخلف را متنبه کنید و چندین‌ بار دچار یک تخلف می‌شود.

رئیس کمیته استیناف افزود: بعد از آن هم ما باید یک دورنمایی از صدور یک حکم ببینیم که این حکم چه بدعتی را ایجاد می‌کند. مثلاً رفته رفته تا پایان فصل چندین پرونده بازیکن غیرمجاز ایجاد می‌شود. الان نداریم ولی بعد از فروردین شروع می‌شود در لیگ‌های یک، دو و ... هم پیش می‌آید. الان شما فکر کنید اگر این کار را کنیم تا پایان لیگ چه اتفاقی می‌افتد. یک عده دنبال این می‌گردند که قراردادها را پیدا کنند و بگویند اینجا نقطه ندارد و بعد شکایت کنند و بگویند یک امتیاز کسر کنید. کسر نکنیم می‌گویند قبلاً این کار را کردید. ما باید تمام مصالح را در نظر بگیریم. ماده 117 همین را می‌گوید که شرایط را بسنجید و بعد تصمیم بگیرید.

صالحی در واکنش به شائبه‌ اصفهانی بودن تاج و نقش او در بازگرداند امتیازات سپاهان تصریح کرد: این همیشه مورد سوال بوده است. هر حکم جنجالی که از سوی ما صادر شده، یکسری شائبه به وجود آورده است. اگر قرار بود این صحبت باشد،‌ از همان اول اعمال می‌شد. پس این قابل پذیرش نیست. کما این که در طول این سال‌ها احکام متعددی از سوی کمیته استیناف صادر شده که مبین آرای کمیته اخلاق و انضباطی یا مبین اصلاح آرا بوده است. حتی در سیستم دادگستری هم در دادگاه بدوی یک تصمیم می‌گیرند و در دادگاه تجدیدنظر یک تصمیم دیگر، چون این حق اعتراض وجود دارد.

وی در مورد روند اصلاح قراردادها عنوان کرد: اگر اصلاح نشود، چنین بازیکنی غیرمجاز است. اینکه شیوه عمل آن و زمان اصلاح آن چقدر است، باید تعیین شود.

قنبرزاده:  بیشتر باشگاه‌ها به دلیل تراز منفی نمی‌توانستند مجوز حرفه‌ای بگیرند

به گزارش آنا، منصور قنبرزاده در نشست خبری که در ساختمان فدراسیون فوتبال برگزار شد، اظهار کرد: در ابتدا باید بدانیم اهداف فدراسیون فوتبال از تشکیل کارگروه نظارت بر قراردادها چه چیزی بود. برای این موضوع باید به عقب برگردیم. بحث این بود که در مجوز حرفه‌ای تراز مالی باشگاه‌ها همخوانی نداشت و با رویه‌ای که پیش گرفته بودیم بیشتر باشگاه‌ها به دلیل تراز منفی نمی‌توانستند مجوز حرفه‌ای بگیرند و کسب سهمیه آسیا در خطر بود. به ناچار سقف بودجه تعیین شد تا باشگاه‌ها مجوز حرفه‌ای بگیرند، چون اگر باشگاه‌ها سه دوره امکان گرفتن مجوز پیدا نمی‌کردند، کنار گذاشته می‌شدند، بنابراین فدراسیون فوتبال این بار را روی دوش خود گذاشت تا این پروژه را انجام دهد.

وی ادامه داد: از طرفی ۱۳ باشگاه لیگ برتری ما از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کردند و برخی از دستگاه‌ها از جمله سهام عدالت که منابع مالی‌شان در برخی از باشگاه‌ها و شرکت‌ها سهام داشتند اعلام کردند، چون از قشر ضعیف هستیم از شرایط موجود رضایت نداریم. این مسئله یک خطر جدی برای باشگاه‌هایی بود که از منابع عمومی استفاده می‌کردند. کارگروه نظارت بر قرارداد با هماهنگی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ساماندهی و سقف قرارداد‌ها و سقف بودجه را به باشگاه‌ها ابلاغ کرد. این فصل آزمایشی بود. در قوه قضاییه نیز دستورالعملی بیاید سال اول را آزمایشی اعلام می‌کند تا کار اجرایی انجام شود و سپس خلاء‌ها را برطرف کنند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال افزود: براساس گزارش نهاد‌های رسمی نظارتی کشور، اگر کنترل نمی‌شد، سقف بودجه باشگاه‌هایی که عمدتاً از منابع عمومی استفاده می‌کنند بیش از شش هزار میلیارد تومان می‌شد، در صورتی که سقف قرارداد‌هایی که ثبت شد چیزی در حدود دو هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است. از طرف دیگر، چک بدون پشتوانه بود، باشگاه‌های مقروض مقروض‌تر می‌شدند و خودرو به اصطلاح قفل می‌کرد و حرکتی نمی‌کرد. باشگاه‌هایی که یک ریال از منابع مالی استفاده نمی‌کنند، بحث‌شان جداست، ولی وقتی دستگاه‌های تامین کننده معترض هستند و می‌گویند باید کنترل شود، می‌دیدیم سالیانه قرارداد‌ها بعضا بیش از صد درصد افزایش یافته است، این مسئله فوتبال کشور را با بحران جدی روبه‌رو می‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: مضافا بر اینکه در این قراردادها چیزی بود که ضمن احترام ایجاد مفسده می‌کرد، به طور مثال قرارداد ۱۰ میلیارد تومان بود ولی یک آیتم‌ها و آپشن‌هایی گذاشته بودند که آخرش می شد ۲۰ میلیارد تومان. ظاهر قضیه فقط ۱۰ میلیارد تومان بود. هیچ جای دنیا اینطور نیست که آپشن نزدیک به اصل قرارداد باشد. خروجی کار این بود که سازماندهی شد. به اصل مطلب اشکالی وارد نیست. ما به عنوان کارگروه هیچ‌گونه اختیار اجرایی نداریم. ما موظف هستیم چیزهایی که تخطی می‌شود به کمیته انضباطی ارجاع کنیم. با توجه به نسبت حجم کار به غیر از یک باشگاه بقیه باشگاه‌ها معقول بودند. کمیته انضباطی یک رأی داشت که ما در آن دخل و تصرفی نداشتیم.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال تأکید کرد: من به عنوان رئیس کارگروه حتی یک مکالمه تلفنی با رئیس کمیته استیناف نداشتم. همانطور که توضیح دادند کمیته انضباطی در رایی که صادر کرد، بحث اصلاح قراردادها جدی بود. مانند اینکه کارگزار نمی تواند از باشگاه پولی دریافت کند، مانند مالیات. به هر شکل بخشی از آرای کمیته انضباطی تایید و بخشی دیگر توسط استیناف رد شد. این از اختیارات این دو کمیته است و در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر هم این اتفاق می افتد. در سیستم قضایی فیفا و AFC هم داریم که رأیی صادر می شود و استیناف رأی را تعدیل می‌کند. در کمیته های انضباطی، اخلاق و استیناف ما هم این را صادر هستید مانند محرومیت هایی که ایجاد شد و برخی تبرئه شدند. استیناف می‌تواند به عنوان یک مرجع نظر بدهد و این کارگروه چون مسئول اجرای مصوبات هیئت رئیسه است فقط هر چه که گفتند اجرا کردیم.

وی یادآور شد: این دستورالعمل در خصوص پروژه‌هایی که وسیع است به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. شما یک خودرویی که صفر کیلومتر از کارخانه می‌گیرید، یک مدت ضمانت‌نامه داده می‌شود تا عیب و ایراد آن مشخص شود. قطعاً قبول داریم که این دستورالعمل اشکالاتی دارد اما اصل مطلب را همه قبول دارند که نیاز بود یک نظمی داده شود. بیش از دو دهه است دستورالعملی به این شکل نداشتیم. پس بنابراین این نیاز به اصلاح دارد، حتما درست است. ما نقطه نظرات تعداد قابل توجهی از کارشناسان را گرفتیم و برنامه داریم که حضوری از مدیرعاملان باشگاه‌ها، سرمربیان تیم‌های لیگ برتری و لیگ یک دعوت کنیم تا نقطه نظراتشان را بگویند. کارشناسان حقوقی، قضایی نقطه نظراتشان را بگویند که ما ان‌شاءالله برای فصل آینده این موارد را مدنظر قرار بدهیم. به هر شکل آن پایه کار انجام شده و این نواقص باید رفع بشود و در برخی جاها باید تکمیل شود. مثل همین بحث ضمانت اجرایی کسر امتیاز. دوستانی که در کمیته انضباطی بودند گفتند این موضوع را به کمیته‌های قضایی فدراسیون بسپارید. الان ما در نشست‌هایی که می‌گذاریم، می‌خواهیم این نواقص را برطرف کنیم.

قنبرزاده در واکنش به عقب‌نشینی فدراسیون فوتبال از لزوم رعایت دستورالعمل ناظر بر قراردادها و اینکه خیلی از باشگاه‌ها شخص اول فدراسیون را متهم می‌کنند، تصریح کرد: من عقب‌نشینی را که می‌گویید متوجه نمی‌شوم. روز اولی که این دستورالعمل ابلاغ شد، در خود دستورالعمل صراحتاً آمده که ابتدا در این فصل اجرا می‌شود و قابلیت تکمیل دارد. بله هیچ کلمه‌ای از آزمایشی نیامده ولی قانون‌گذار می‌گوید فعلاً برای این فصل یعنی معنای آزمایشی متبادر می‌شود. هر کلمه‌ای بگویم هیچ فرقی نمی‌کند. حالا این عقب‌نشینی معنا نمی‌دهد.

وی در واکنش به اینکه جرائم درنظر گرفته شده با هدف پر کردن خزانه فدراسیون فوتبال بوده و کارگروه جرائم امتیازی در نظر گرفته، تصریح کرد: کارگروه با هماهنگی و نظرات کمیته‌های انضباطی، تعیین وضعیت، دبیر کل، تدوین مقررات یک قانون را اجرا می‌کند. عدم اجرای این قانون یک بحث دیگر است. در همان مقطع یکسری دوستان کمیته انضباطی گفتند که مسئولیت اعمال جرائم را در اختیار آنها بگذارند. این حرف درستی است که انتقاد می‌کنید چرا جرائم از ابتدا تعیین نشده بوده است. همانطور که می‌بینید بین نظرات کمیته انضباطی و استیناف اختلاف نظر است ولی اصل موضوع یعنی تخطی از قانون تایید شده است. آیا کمیته استیناف فقط همین یک مورد را تعدیل کرده است؟ خواهش می‌کنم از لفظ شکست خورده برای دستورالعمل استفاده نکنید. ما اختیار ورود نداشتیم و فقط گزارش دهنده بودیم. فقط کلام خدا صددرصد درست است.

وی تأکید کرد:  از همان ابتدا گفتیم که اشکالاتی در دستورالعمل وجود دارد. من می‌توانم چندین مثال بیاورم که مصوبه هیئت وزیران اصلاحیه خورده است. اینها را بپذیرید. یک کار بزرگ انجام شده است. ما از روز اول گفتیم که این دستورالعمل نیاز به اصلاح دارد. ما نقطه نظرات همه را می‌گیریم. اصلاحیه در تمامی قوانین رخ می‌دهد ولی ما بپذیریم که کار بزرگی آغاز شده است و دارد مسائل مالی و خیلی از مسائل را دارد کنترل می‌کند.  جلساتی با مدیران عامل باشگاه‌ها داشتیم که هم در مورد سقف بودجه و هم در مورد دستورالعمل ناظر بر قراردادها صحبت کردیم و ۱۳ مدیرعامل صورت جلسه را امضا کردند. مستندات آن هم وجود دارد. ما سه، چهار تیم داشتیم که به سقف رسیدند. خیلی‌ها در رسانه‌ها هم تشکر کردند. همین باشگاه استقلال و پرسپولیس از ما تشکر کردند که اگر این سقف نبود، ما با وضعیت بدهی‌هایی که داریم به مرز ورشکستگی می‌رسیدیم. پس اینطور نبوده که باشگاه‌ها مشارکتی نداشته باشند.

نایب رئیس فدراسیوون فوتبال یادآور شد: ایرادی گرفته می‌شد که چرا بعضی از نهادهای نظارتی دخالت کرده‌اند. آنها مصاحبه کردند که اگر منابع عمومی یک درصد از یک باشگاه را تشکیل دهند، می‌توانند عملکرد مالی طلب کند. اینجا فوتبال در حال متوقف شدن بود. اجازه دهید بیشتر مطلب را باز نکنم. مسئولان دولتی و مفاسد اقتصادی با ریاست مالی مکاتبه داشتند و درخواست گزارشی از عملکرد مالی باشگاه‌ها خواستند. آنها به نمایندگی از مردمی که در سهام عدالت هستند، گفتند که نمی‌خواهیم این پول را بدهیم. باید تیم‌ها را تعطیل می‌کردیم؟ جمع‌بندی ما این بود که سازماندهی صورت بگیرد. یکی از نهادهای نظارتی که وظیفه پایش این دستورالعمل را برعهده داشته، گزارش مبسوط و کارشناسی به معاون اول ریاست جمهوری نوشته و صراحتا نوشته اگر این دستورالعمل نبود چه اتفاقاتی می‌افتاد.

وی افزود: اگر دستورالعمل نبود، 6 هزارمیلیارد تومان مجموع قراردادهای لیگ برتر می‌شد. الان در حدود 2 هزار و 700 میلیارد تومان است. اگر این دستورالعمل نبود،‌ چه فرارهای مالیاتی‌ای اتفاق می‌افتاد؟ ما کارگزاری داریم که امسال 30 میلیارد تومان حق دلالی گرفته اما یک ریال مالیات نداده است. اینها جمع شدند اما این لیوان را که نگاه می‌کنید، یک بخشی‌اش خالی است. ما به نقدها نگاه می‌کنیم اما شما هم به همه موضوعات توجه کنید.

قنبرزاده با  تشکر از کسانی که دستورالعمل را رعایت کرده‌اند و نیاز به تقدیر از آنها، عنوان کرد:  حدود 80 تا 85 درصد باشگاه‌ها این دستورالعمل را رعایت کردند. یک پیشنهاد خام انجام شده که درصدی از جرائم برای توسعه فوتبال در مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان هزینه شود. شاید پیشنهاد دهیم که باشگاه‌هایی که رعایت کردند، یک مزایای مالی به عنوان تشویق برایشان در نظر گرفته شود. با دستورالعمل ما، سازمان مالیاتی می‌داند که درآمد کارگزاران چقدر بوده است. در حال حاضر مشخص شده که برخی از آنها حدود چهار سال است که مجوزشان تمام شده است.

نورشرق: دستورالعمل همان‌طور که در عنوان آن ملاحظه می‌کنید برای فصل جاری فوتبالی تدوین شده

جمشید نورشرق با اشاره به اینکه باید از فرصت استفاده کند و دو نکته را بگوید، اظهار کرد: موضوع کارگروه و دستورالعمل ناظر بر سقف قراردادها و دستوالعمل ناظر بر تنظیم قراردادها، حرکت جدیدی با پشتوانه هیئت رئیسه فدراسیون و شخص مهدی تاج بود که برای اولین بار اجرا شد، قطعاً در کنار فواید و آثار مثبت مالی و غیرمالی بر فوتبال کشور، مواجه با انتقادهایی است. مانند هر مصوبه‌ای که در هر سطحی در کشور تصویب و اجرا می‌شود.  هر دو این دستورالعمل‌ها قطعاً برای سال بعد با قوت و همت اجرا خواهند شد و این دستورالعمل همان‌طور که در عنوان آن ملاحظه می‌کنید برای فصل جاری فوتبالی تدوین شده، غرض این بود که در پایان فصل مورد بازبینی قرار بگیرد با توجه به پیشنهادهای  متعددی که از سوی دست اندرکاران مختلف در عرصه‌های مختلف واصل شده، این‌ها مورد  بازبینی قرار می‌گیرند و ان‌شاءالله دستورالعمل برای فصل بعد ابلاغ خواهد شد.