وزیر صنعت، معدن و تجارت:
اولویت وزارت صنعت حذف قیمت‌گذاری دستوری و رانت است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برنامه‌هایی مانند حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز، افزایش صادرات، حذف قیمت‌گذاری دستوری در کنار حذف برخی رانت‌ها و حمایت‌های نامحدود و غیر مشروط برای برخی صنایع را در دستور کار داریم، گفت: تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها یکی از ابزار‌های مهم بازار برای رشد شفافیت و به تبع آن افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه تلقی می‌شود.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: افزایش نرخ تورم در بلندمدت موجب شده تا در طول زمان، ارزش دفتری دارایی‌ها ارتباط خود را با ارزش واقعی شرکت‌ها از دست بدهد. همچنین از طرفی به روز نشدن ارزش دارایی‌ها و در نظر نگرفتن هزینه استهلاک آن‌ها متناسب با ارزش روز، منجر به شناسایی سود‌های موهوم خواهد شد.
وی افزود: مالیات و تقسیم این سود‌های موهوم باعث کاهش شدید توانایی بنگاه‌ها در سرمایه‌گذاری و آسیب توان تولید کشور می‌شود و در نتیجه، تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها، اقدامی مثبت و در راستای رشد شفافیت است.
سیاست‌گذاری صحیح برای بازگشت اعتماد‌ها به بورس
علی‌آبادی با بیان اینکه در کشور‌های توسعه یافته، بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تامین مالی بنگاه‌ها به شمار می‌رود، گفت: به دلیل برخی سیاست‌های غلط در چند سال گذشته، اقبال سرمایه‌گذاران به بورس کاهش یافته و اثر مهمترین منبع تامین مالی بنگاه‌ها در شرایط تنگنای مالی دولت، کاهش یافته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در این راستا باید عموم مردم را با کمک سیاست‌های درست، رشد شفافیت و پیش‌بینی‌پذیر کردن محیط کلان به نفع تولیدکنندگان به این باور رساند که در مقایسه با بازار ارز، طلا یا مسکن بیشترین بازدهی را می‌توان از طریق سرمایه‌گذاری در تولید آن هم از مسیر بازار سرمایه بدست آورد.
وی افزود: در صورت شکل‌گیری صحیح این باور در میان مردم و سرمایه‌گذاران، سرمایه‌ها از بازار‌های غیر مولد به سمت تولید حرکت می‌کنند و بورس اوراق بهادار یکی از اصلی‌ترین محل‌های جذب سرمایه‌های خرد در شرکت‌های تولیدی خواهد شد.
علی‌آبادی همچنین گفت: در وزارت صمت با تدوین برنامه‌های منسجم به دنبال افزایش رونق تولید و رشد سود تولیدکنندگان به جای دلالان و واسطه‌ها هستیم. همچنین برنامه‌هایی مانند حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز، افزایش صادرات، حذف قیمت‌گذاری دستوری در کنار حذف برخی رانت‌ها و حمایت‌های نامحدود و غیر مشروط برای برخی صنایع را در دستور کار داریم.
انتهای پیام/
