عضو هیئت علمی گروه حقوق:
رفتار سازمان‌های بین‌المللی رژیم صهیونیستی را گستاخ‌تر کرده است/ «وتوی» آمریکا مانع اجرای قوانین شورای امنیت
مدیر گروه حقوق بین‌الملل و عمومی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد دامغان گفت: سازمان‌های بین‌المللی به‌خصوص شورای امنیت با دخالت مستقیم آمریکا، انگلیس و فرانسه کاری انجام نداده و این رفتار، رژیم صهیونیستی را گستاخ‌تر کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، فخرالدین ابوئیه مدیر نشست تخصصی «تحلیل ابعاد حقوقی حمله رژیم صهیونیستی به غزه» در این نشست با اشاره به تعاریف حقوق بین‌الملل اظهار کرد: حقوق بین‌الملل مجموعه قواعد حقوقی است که برای کشور‌ها و سایر افراد بین‌المللی در روابط متقابل آنها الزام‌آور تلقی می‌شود و اساساً بر معاهدات، عرف و اصول کلی حقوق شناخته شده توسط ملل متمدن پایه‌گذاری شده است.
وی اضافه کرد: سازمان‌های مختلفی براساس موضوعیت مانند سازمان بهداشت جهانی، سازمان غذا و کشاورزی و سازمان صلح جهانی یا همان سازمان ملل متحد شکل گرفته‌اند که متأسفانه با دخالت بی‌جای ابرقدرت‌ها ماهیت ذاتی سازمان‌هایی چون شورای امنیت از بین رفته است.
مدیر گروه حقوق بین‌الملل و عمومی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان عنوان کرد: سازمان‌های بین‌المللی به‌خصوص شورای امنیت با دخالت مستقیم آمریکا، انگلیس و فرانسه کاری انجام نداده و این رفتار، رژیم صهیونیستی را گستاخ‌تر کرده تا همه این مقررات حقوقی را یکجا و دسته‌جمعی در جنگ کنونی غزه نقض کند.
ابوئیه افزود: البته نباید فراموش کرد که گزارشگر تعیین شده سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بین‌الملل مانند دیدبان حقوق بشر (هیومن رایت واچ) و سازمان عفو بین‌الملل (امنستی) که زیرنظر سازمان ملل فعالیت می‌کنند، نقض مقررات بین‌المللی از سوی رژیم صهیونیستی را هر ۶ ماه به شورای امنیت منعکس می‌کنند، اما آمریکا یا آن را مسکوت می‌گذارد یا اگر در شورای امنیت به بحث گذاشته می‌شد و به پیش‌نویس یک قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی منجر می‌شد وتو و زمینه استمرار این زخم در اعمال قانون بین‌الملل را فراهم می‌کرد.
وی با اشاره به رویکرد دوگانه شورای امنیت خاطرنشان کرد: این شورا سال ۲۰۰۱ در زمان حمله به برج‌های دوقلو شورای امنیت سازمان ملل متحد در کمتر از ۲۴ ساعت قطعنامه صادر کرد، اما پس از ۶۰ روز قتل‌عام بیش از ۱۸ هزار نفر، آمریکا با اعمال قدرت «وتو» از اجرای قوانین بین‌المللی جلوگیری به عمل می‌آورد.
به گزارش آنا، گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در پایان نشست تخصصی «تحلیل ابعاد حقوقی حمله رژیم صهیونیستی به غزه» بیانیه‌ای حقوقی صادر کرد.
موضوع اشغال سرزمین فلسطین؛ مسئله مزمن حل نشده حقوق بین‌الملل
در این بیانیه آمده است: موضوع اشغال سرزمین فلسطین از جمله مسائل مزمن حل نشده چند دهه‌ای حقوق بین‌الملل است، وضعیت فعلی ساکنان نوار غزه و اریحا ناشی از نبود و خلأ قانونی توافقات سیاسی و حقوقی نیست، بلکه ناشی از عدم حسن نیت و عدم وفای به عهد دولت اشغالگر است که نه‌تنها مصوبات و قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل بلکه توافقنامه استکهلم را نیز نادیده انگاشته و به راه‌حل‌های پیشنهادی جامعه بین‌المللی تاکنون بی‌توجهی کرده است.
در این بیانیه اضافه شده است: صرفنظر از دلایل، ریشه‌ها و عوامل وضعیت فعلی در غزه، از دیدگاه حقوق بین‌الملل بشردوستانه، دولت اشغالگر موظف به رعایت قواعد و مقررات حقوق مخاصمات و حقوق بین‌الملل بشردوستانه برای حفظ جان شهروندان غیرنظامی ساکن نوار غزه است و هرگونه کوتاهی و بی‌توجهی به این قواعد و مقررات جهانی، موجب مسئولیت بین‌المللی قدرت اشغالگر غزه خواهد شد که می‌تواند قابلیت پیگیری در دادگاه‌های بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی کیفری ICC را داشته باشد.
در این بیانیه مطرح شده است: بی‌توجهی عمدی دولت نتانیاهو به هشدار‌های سازمان ملل و جامعه بین‌المللی مبنی بر لزوم استمرار آتش‌بس در غزه، قطعاً موجب تشدید مسئولیت کیفری بین‌المللی دولت اشغالگر و بازیگران دولتی حامی آن خواهد بود، چراکه بمباران، کشتار عمدی و هدفمند بیش از ۲۰ هزار شهروند غیرنظامی در خانه‌هایشان به بهانه ضرورت نظامی، نقض فاحش اصول و قواعد حقوق جنگ و حقوق بین‌الملل بشردوستانه بوده و قابل توجیه نیست.
در این بیانیه تأکید شده است: اصرار در ادامه این نوع عملیات نظامی هدفمند مصداق نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت است که قابلیت طرح در دیوان بین‌المللی کیفری را داشته و مستوجب پیگیری قانونی و بازداشت و کیفر عوامل آن در داخل و خارج دولت اشغالگر است و همه دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی موظف به همکاری با دیوان در این زمینه خواهند بود.
در این بیانیه تشریح شده است: کوچاندن اجباری جمعیت غیرنظامی غزه نقض فاحش اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ است که باید در دستور کار شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز قرار گیرد.
در این بیانیه تشریح شده است: به‌عنوان اقدام عملی برای جلوگیری از ادامه کشتار جمعیت غیرنظامی ساکن در نوار غزه، پیشنهاد می‌شود دانشجویان و استادان حقوق دانشگاه‌های کشور طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای حقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواهان تشکیل گروه تماس بین‌المللی متشکل از کشور‌های حامی مردم غزه شوند.
در این بیانیه تبیین شده است: ترتیبات لازم برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم نوار غزه از طرق مقتضی و پاسخگو ساختن قدرت اشغالگر و حامیان آن در برابر دبیرکل سازمان ملل را یادآوری کرده و از دبیرکل ملل متحد خواستار تداوم اصرار بر اجرای ماده ۹۹ منشور در خصوص وضعیت جاری غزه شوند.
انتهای پیام/
