دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
با ابلاغ رئیس جمهور:

صدور مدارک حوزوی به شورای عالی حوزه‌های علمیه واگذار شد

صدور مدارک حوزوی به شورای عالی حوزه‌های علمیه واگذار شد
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «اعطای مجوز صدور مدارک حوزوی و واگذاری آن به مدیریت‌های استانی و مراکز حوزوی به شورای عالی حوزه‌های علمیه» که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر : 869007

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، آیت‌الله ابراهیم رئیسی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «اعطای مجوز صدور مدارک حوزوی و واگذاری آن به مدیریت‌های استانی و مراکز حوزوی به شورای عالی حوزه‌های علمیه» که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد. 

ماده واحده «اعطای مجوز صدور مدارک حوزوی و واگذاری آن به مدیریت‌های استانی و مراکز حوزوی به شورای عالی حوزه‌های علمیه» به شرح ذیل است:

شورای عالی حوزه‌های علمیه

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
 
ماده واحده «اعطاء مجوز صدور مدارک حوزوی و واگذاری آن به مدیریت‌های استانی و مراکز حوزوی به شورای عالی حوزه‌های علمیه» که در جلسه ۸۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«ماده واحده- شورای عالی حوزه‌های علمیه، به عنوان مرجع تعیین ضوابط و شرایط صدور مدارک حوزوی و واگذاری آن (صدور مدارک حوزوی) به مدیریت‌های استانی و مراکز و مؤسسات و نهاد‌های حوزوی پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر؛ محسوب می‌گردد و تمامی مدارک علمی صادره توسط مدیریت حوزه‌های علمیه استانی و مراکز و مؤسسات حوزوی که با مجوز شورای عالی حوزه‌های علمیه و پس از احراز شرایط لازم صورت گرفته است، دارای اعتبار قانونی بوده و دارندگان مدارک مذکور از مزایای قانونی آن برخوردار می‌شوند. 
 
تبصره- مصوبات جلسات ۴۵۷ و ۸۴۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ترتیب تحت عنوان؛ «تسری مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مدارک تحصیلی طلاب حوزه علمیه قم به طلاب حوزه علمیه خراسان» با اصلاحات بعدی آن و «تسرّی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص حوزه‌های علمیه به شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران» به قوت و اعتبار خود باقی است و حکم این ماده واحده، متضمن نسخ آن‌ها نیست.»

انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب