سربازان عرصه اقتصاد دیجیتال چشم‌انتظار رفع محدودیت‌ها
بر اساس پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه دستگاه‌های دولتی مکلف به تنظیم سند توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش سهم آن از تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد شده‌اند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، در ماده ۱۸ فصل اول پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است «به منظور افزایش بهره وری کل عوامل تولید و افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری در حوزه اطلاعات و ارتباطات با تاکید بر توسعه زیست بوم و رشد فراگیر اقتصاد دیجیتال در کشور و ارتقاء سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به حداقل ۱۰ درصد در پایان برنامه هفتم توسعه کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور سند توسعه اقتصاد دیجیتال کشور را با درنظر گرفتن نگاشت نهادی آن، با رعایت سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند».
همچنین در پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه در بند ب ماده ۱۸ آمده است که «دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند با رعایت فانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی باید دسترسی کسب و کار‌های دیجیتال به داده‌ها و اطلاعات با حفظ امنیت و حریم خصوصی را تسهیل کنند».
از دیگر موارد مورد تاکید در پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه مبتنی بر توسعه زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی و دولتی در سرمایه گذاری است. لازم است تا زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال اعم از ارتباطی و اطلاعاتی، ذخیره‌سازی و پردازش سریع اطلاعات مهیا شود.
مهمترین مساله‌ای که در پیش نویس برنامه توسعه هفتم مورد تاکید قرار گرفته این است که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند. حال مهمترین سوال این است که برای تحقق این امر آیا بستر‌های لازم مهیا است یا خیر؟ چه اقداماتی می‌تواند سهم اقتصاد دیجیتال در توسعه اقتصادی را افزایش دهد؟
تامین اینترنت پایدار شرط ورود به مسیر اقتصاد دیجیتال
دبیر انجمن صنفی کسب و کار‌های اینترنتی درباره تحقق پیش نویس اهداف پیش نویس برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا اظهار کرد: تامین اینترنت ثابت، سالم و بدون قطعی، پیش شرط ورود به عرصه اقتصاد دیجیتال است.
عادل طالبی می‌افزاید: در حال حاضر بستر‌های لازم برای ورود به عرصه اقتصاد دیجیتال در کشور مهیا نیست. به طور مثال تامین برق بیش از ۱۰۰ سال است که در همه کشور‌های جهان بدون دغدغه انجام می‌شود، اما در روز افتتاحیه نمایشگاه الکامپ شاهد قطع شدن برق بودید. این اتفاق نشان می‌دهد که برای ورود به عرصه اقتصاد دیجیتال نیاز به تامین بستر‌های توسعه‌ای است.
وی ادامه می‌دهد: به منظور تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در زمینه اقتصاد دیجیتال، لازم است تا ابتدا بتوانیم به اینترنت سالم، ثابت و بدون قطعی دسترسی داشته باشیم و پس از آن دسترسی به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای عموم تسهیل شود.
دبیر انجمن صنفی کسب و کار‌های اینترنتی تصریح می‌کند: اگر ابتدایی‌ترین گام‌ها از سوی مسئولان برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها و تامین اینترنت برداشته شود بدون شک ما به عنوان سربازان عرصه اقتصاد دیجیتال با تمامی قدرت برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی تلاش خواهیم کرد.
به ۱۴۰۴ نزدیک شدیم، اما به تحقق اهداف افق توسعه «نه»
از سوی دیگر مدیر منابع انسانی یک شرکت فناورانه نیز درباره اینکه چگونه می‌توان اهداف پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه در حوزه اقتصاد دیجیتال را محقق کرد، می‌گوید: تامین اینترنت و حذف محدودیت‌ها می‌تواند مسیر فعالیت شرکت‌ها برای تحقق اهداف سند‌های بالادستی را مهیا کند.
سیدحمید میرفتحی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد آنا اظهار می‌کند: در حال حاضر نتوانسته ایم سهم قابل توجهی را برای اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم، زیرا هنوز بستر‌های لازم برای این امر فراهم نیست.
وی می‌افزاید: در شرایط فعلی یکی از موانع دستیابی به توسعه اقتصاد دیجیتال، مشکلات زیرساخت‌ها و شبکه‌های داخلی است که متاسفانه اعمال محدودیت در تامین اینترنت و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی موجب شده تا در حوزه برنامه نویسی، تولید محتوا و انتقال داده‌ها با چالش‌های جدی مواجه شویم. اعمال محدودیت یکی از مواردی است که روند رشد شرکت‌های فناورانه را با کُندی مواجه می‌کند.
میرفتحی با بیان اینکه فعالیت شرکت‌ها در حوزه اطلاعات و ارتباطات به دلیل محدودیت‌های اینترنت ضعیف شده است، ادامه می‌دهد: در حال حاضر بیشترین انرژی شرکت‌ها و فعالان حوزه «آی تی» صرف کسب راهکاری برای عبور از تبعات اعمال محدودیت‌ها می‌شود. به طور طبیعی حل این چالش می‌تواند سهم بیشتر فعالیت‌ها را به سمت کار‌های نوآورانه و خلاقانه هدایت شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: تا رسیدن به سال ۱۴۰۴ زمان زیادی باقی نمانده است، اما با اهداف افق چشم انداز ۱۴۰۴ فاصله معناداری داریم. براساس افق چشم انداز توسعه باید اهداف دولت الکترونیک به طور کامل محقق شود. ایجاد دولت الکترونیک سالهاست که در کشور‌های مختلف صورت گرفته است، اما عدم دسترسی به اطلاعات یکپارچه موجب شده با تحقق این هدف فاصله داشته باشیم.
میرفتحی تاکید کرد: با سیاست‌های فعلی اتخاذ شده و عدم دستیابی به یکپارچگی اطلاعاتی زمان زیادی لازم است تا به اهداف افق چشم انداز در حوزه اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیک دست پیدا کنیم.
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
