سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال با همکاری بخش خصوصی محقق می‌شود

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، رضا باقری اصل معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال، در نشست برنامه هفتم توسعه با محوریت اقتصاد دیجیتال که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، گزارشی را از روند تهیه و تصویب احکام برنامه هفتم توسعه و نوع تعامل بخش خصوصی این حوزه با دولت ارائه کرد.

در این نشست، باقری اصل با اشاره به بررسی مدل‌های اقتصاد دیجیتال در کشور‌های مختلف، تصریح کرد: در معماری زیست بوم اقتصاد دیجیتال پنج خدمت پایه پرداخت، لجستیک، خدمات مکانی، تبلیغات (تولید محتوا) و احراز هویت دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در سال گذشته ۷.۹ درصد بوده است، افزود: هدف گذاری ما برای سهم اقتصاد دیجیتال در پایان ۵ سال آینده ۱۵ درصد است که البته این عدد در مجلس به ۱۰ درصد کاهش یافت؛ اما ما باید تلاش کنیم به عدد بیش از ۱۵ درصد برسیم.

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات به اجرای پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها به عنوان یکی از احکام برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: وزارت ارتباطات بخشی از درآمد خود را به منظور پوشش ریسک سرمایه گذاری در این حوزه به اپراتور‌ها تخصیص می‌دهد و میزان سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در این حوزه ۷۰درصد است.

وی، آموزش مهارت حداقل ۵۰۰ هزار نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال و بازنگری دروس و رشته‌های تحصیلی متناسب با نیاز‌های اقتصاد دیجیتال را دیگر احکام برنامه هفتم توسعه در این حوزه برشمرد و افزود: در این برنامه هدف گذاری شده که هر سال ۲۰ درصد خدمات دولت باید هوشمند شود.

باقری اصل به تدوین سند توسعه هوش مصنوعی با مشارکت ذینفعان به عنوان یکی دیگر از احکام برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: ایجاد مراکز پردازش سریع و پرظرفیت برای تامین زیرساخت‌های هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال از احکام مرتبط با هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود.

وی افزود: جذب مشارکت‌های صنفی و تشکل‌های حوزه فاوا برای تدوین پیشنهادات هوشمندسازی دستگاه‌های اجرایی کشور به عنوان یکی دیگر از احکام، یک نوآوری جدید در قانونگذاری کشور است که در تبصره این حکم برنامه تحول دستگاه‌های مختلف کشور برای هوشمندسازی زیست بوم خود آمده که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برنامه این تحول را تدوین و به دولت ارائه کند.

جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال با بیان اینکه تعدیل تعرفه‌های حوزه‌های ارتباطی و ایجاد سوئیچ حمل و نقل سبک با سرمایه گذاری بخش خصوصی از دیگر احکام برنامه هفتم محسوب می‌شود، گفت: تامین مالی شرکت‌های اقتصاد دیجیتال از طریق توسعه ابزار‌های مالی جدید و پذیرش شرکت‌ها در بورس نیز در برنامه هفتم آمده است.

وی افزود: ارائه داده‌های دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی نیز به صورت قانون در این برنامه دیده شده که مشکلی از نظر قانونی وجود نداشته باشد.

باقری اصل تصریح کرد: بسیار تلاش کردیم که احکام این حوزه در برنامه هفتم توسعه پایداری و به هم پیوستگی خود را داشته باشد و در فرآیند تصویب حفظ شود و امیدواریم با کمک بخش خصوصی بتوانیم اجرا کنیم.

وی افزود: ما آمادگی کامل داریم بعد از این با همکاری بخش خصوصی آیین نامه‌های اجرای این احکام را تهیه کنیم و بتوانیم به آرزوی سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال برسیم.

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات اظهار امیدواری کرد که با دانش، تجربه و همدلی بخش خصوصی بتوانیم در کنار هم این کار بزرگ را به سرانجام برسانیم.

بر اساس همین گزارش، در پایان این نشست باقری اصل پاسخگوی سوالات اعضای حاضر در جلسه بود.