فضای مجازی و مدل‌های زیرزمینی زیر ذره‌بین کارگروه مد و لباس

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ با صدور اطلاعیه‌ای از رصد کامل و برخورد قاطع با تمامی تحرکات خلاف مقررات و تبلیغات غیر قانونی موسسات حوزه مد و لباس در فضای مجازی خبر داد.

در این اطلاعیه که با نگاه به حمایت از حقوق فرهنگی هنرجویان این حوزه و همچنین برخورد با فعالیت‌های آموزش‌های هنری غیر قانونی صادر گردیده، آمده است:

«بی‌شک بخشی از زنجیره ارزشمند مد و پوشاک کشور، آموزش‌های کاربردی و تکمیلی، رویداد‌ها و نمایشگاه‌های طراحی و کارگاه‌های تخصصی است، کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، در چارچوب قوانین و وظایف خود، نظارت و حمایت از این حوزه را برعهده دارد لکن رویداد‌های بدون مجوز، زیرزمینی و فاقد استاندارد‌های علمی و پاسخگویی و فعالیت اشخاص حقوقی؛ بدون پروانه موسسه تک منظوره مد و لباس، که بسادگی می‌توان از مواهب آن برخوردار بود، زمینه‌ساز تخلفات، بی‌نظمی و چالش‌های فرهنگی عدیده‌ای در فرهنگ عمومی کشور بوده و هست.

کارگروه ضمن تقدیر از همه فعالان حقیقی و حقوقی شناسنامه دار که مراعی قانون و احترام به جامعه هستند، به خاطیان و مروجان ابتذال و انحراف در نظم ملی مد و لباس کشور هشدار می‌دهد، مراتب تخلفات کاملا تحت نظر و از طریق مراجع قضایی و ضابطین محترم، بدون مماشات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و بر همین اساس به منظور صیانت از حقوق فعالان و موسسات محترم آموزشی، مجوز موارد متخلف که خصوصا در فضای مجازی بازنمایی غیر عرفی دارند، ابطال و از ادامه فعالیت جلوگیری می‌شود.

شایان ذکر است عطف حمایت از اصناف محترم، هر رویداد و نمایشگاه طراحی و یا عرضه پوشاک که مجوز‌های کارگروه را اخذ ننماید، غیر قانونی است و سالن‌ها، واحد‌های مسکونی یا اداری وتالار‌هایی که فضا در اختیار ایشان قرار می‌دهند، با پیگیری کارگروه و از طریق پلیس نظارت بر اماکن فراجا مورد اعمال قانون فوری و قاطع خواهند بود.

در پایان این اطلاعیه به صراحت آمده است: «بر همین اساس، مجوز فعالیت یکی از موسسات دارای مجوز آموزشی که تبلیغات غیرقانونی و برخلاف هنجار‌های اخلاقی در فضای مجازی داشته است متوقف می‌شود.»

گفتنی است، کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، مجموعه‌ای از هشت عضو حقوقی و حقیقی است که بر اساس مصوبه سال۱۳۸۵ مجلس تشکیل و ریاست آن با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و دبیرخانه آن وظایف و مصوبات این حوزه را اجرایی سازی و پیگیری می‌نماید.