پرونده پدیده شاندیز دوباره به جریان افتاد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، نام پدیده شاندیز با پیش فروش املاک و تبلیغات گسترده آن در رسانه‌ ملی بر سر زبان‌ها افتاد. تخلفات ارضی ده‌ها هکتاری در مشهد و اعتراض و شکایت سهامداران برای پس گرفتن وجوه سرمایه‌گذاری خود تنها بخشی از زوایای پرونده تخلف گسترده پدیده شاندیز است.

با بالا گرفتن اعتراض سهامداران این پروژه و رسیدن دامنه آن به دستگاه‌های دولتی در دی‌ماه سال 93 دفاتر آن در تهران، مشهد و دیگر شهرهای بزرگ پلمپ و ساخت و سازهای این پروژه متوقف شد.

بیش از یک و سال نیم از پلمپ دفاتر پدیده شاندیز می‌گذرد اما هنوز سهامداران آن بلاتکلیف مانده‌اند. هر چند قرار منع تعقیب برای برخی مدیران آن صادر شد، این قرار در نهایت مورد اعتراض وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

در همین باره مشاور وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی درخواست اعاده دادرسی پرونده پدیده شاندیز را به قوه قضائیه ارایه کرد، گفت: ریاست قوه قضائیه نیز با این دادخواست موافقت کرد و قرار است فردا این پرونده در شعبه 23 دیوان عالی کشور در قم مورد بررسی قرار گیرد.

حسین معصوم افزود: وزارت راه و شهرسازی از برخی مدیران پدیده شاندیز شکایت کرده اما دادگستری خراسان رضوی قرار منع تعقیب صادر کرد که وزیر راه و شهرسازی درخواست بررسی دوباره پرونده را بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری داد.

وی تصریح کرد: از آنجا که حکم پیشین خلاف بین شرع و قانون از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، تشخیص داده شد، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد.

نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی درباره جلسه دادرسی فردا بیان کرد: به نظر می‌رسد در دادگاه فردا ملاحظات جدیدی از سوی دیوان عالی کشور در نظر گرفته شود.

پیش از این مدیرعامل سابق پدیده شاندیز درباره تعیین تکلیف وضعیت سهامداران اظهار کرده بود: سهامدار پدیده شاندیز باید بداند که بیش از سهام خود، دارایی وجود دارد بنابراین مالباخته محسوب نمی‌شوند.

محسن پهلوان‌مقدم درباره ادعای خود مبنی بر داشتن 20 هزار میلیارد تومان نقدینگی گفته بود: دارایی با پول تفاوت دارد. هنوز هم ادعا داریم که این میزان دارایی داریم اما موضوع دارایی با پول نقد جداست.

وی همچنین از فراهم شدن امکان تهاتر سهام پدیده با آپارتمان و مغازه خبر داده و گفته بود: به‌زودی بر روی سایت شرکت اعلام می‌کنیم که سهامداران خواهان خروج می‌توانند سهام خود را با آپارتمان و یا مغازه تهاتر کنند.

با این حال نه تنها جزئیاتی از تهاتر سهام با آپارتمان و مغازه بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی پدیده قرار نگرفت بلکه انتخاباتی هم برای انتصاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل جدید برگزار شد بنابراین به نظر می‌رسد این تغییر مدیریتی نتوانست گره از کار سهامداران باز کند چرا که رسیدگی به آن در نهایت به دیوان عالی کشور رسید.