وضعیت صادرات نفت و پتروشیمی از دیدگاه فعالان بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، هفتمین همایش «راهکارهای افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین المللی انرژی» عصر روز جمعه 29 اردیبهشت ماه با حضور انجمن‌ها و اتحادیه‌های حوزه نفت و پتروشیمی و جمعی از کنشگران این حوزه در سالن  همایش های نمایشگاه بین المللی برگزار شد. بررسی شاخص های حکمرانی در حوزه انرژی، نقش بخش خصوصی در مهار تورم و رشد تولید، معرفی فرصت‌های بالقوه بازارها و پیمانهای منطقه ای، تبیین فرصت های توسعه تولید سرمایه گذاری و صادرات انرژی و ارائه راهکارهای گذر از موانع موجود در خصوصی سازی، مبارزه با فساد، تامین و تثبیت نرخ ارز از محورهای این همایش بود که فعالان بخش خصوصی حوزه انرژی به بیان موانع موجود صادرات و میزان فروش و تولید نفت و پتروشیمی و مقایسه آن با سالهای گذشته پرداختند و بر افزایش تولید و توسعه و مهار تورم تاکید کردند.

وضعیت صادرات نفت و پتروشیمی در سال گذشته ضعیف بوده است

در این همایش ابتدا سخنگوی اتحادیه اوپکس وضعیت صادرات نفت و پتروشیمی کشور در سال گذشته را تشریح کرد. دکتر سید حمید حسینی با ذکر این‌ نکته که حال صنعت و تشکل های کشورمان خوب نیست اما باید از هر کورسوی امیدی در جهت افزایش سودآوری بهره گرفت تا از این وضع رکود خارج شویم، اظهار کرد: امسال نمایشگاه تهران نسبت به برگزاری همایش ها رونق گرفته است که این نشانه را می توانیم مثبت ارزیابی کنیم، مسایل منطقه ای کشور حل شده و امیدواریم مسایل حول محور انرژی هم حل شود و چشم اندازی که برای اعتبارات در نظر گرفته شده تخصیص یابد. در هرصورت وظیفه بخش خصوصی امیدبخشی و تلاش است و از هر راهکاری برای تبدیل تهدید به فرصت باید استفاده کنیم که یکی از همین فرصت ها، جنگ اوکراین و روسیه بود.

وی با تاکید بر لزوم مطرح کردن چالش های نفت و گاز توسط مدیران تشکل ها افزود: همه درگیر بحث خوراک در هر حوزه ای هستیم از خوراک نفت و گاز تا انرژی و غیره، واقعیت این است ظرفیت اقتصادی کشور کم شده است و سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. گردش مالی سال قبل ۱۵۰ میلیارد دلار بوده و این میزان، پذیرش ظرفیت های کمی دارد که یا باید بازارهای خارج به روی ما باز شود یا روابط ما با دنیا تسهیل شود.

حسینی در خصوص وضعیت جهانی فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: در رابطه با وضعیت صادرات نفت خام رتبه اول را آمریکا، رتبه دوم عربستان صعودی و رتبه سوم را روسیه به خود اختصاص داده اند و ایران دارای رتبه دهم است و میزان صادرات نفت خام کشور به یک میلیون و ۹۶ هزار بشکه رسیده است‌.

وی در مورد صنایع پتروشیمی گفت: درآمد صنعت پتروشیمی  در سال ۲۰۲۲، ۵۸۴ میلیارد دلار بوده و قرار است در سال ۲۰۳۰، به ۹۱۶ میلیارد دلار برسد. در سال ۲۰۲۱ میزان فروش محصولات پتروشمی ۴ هزار و ۲۶ میلیارد یورو بوده که از صنعت نفت هم بالاتر است. ایران در ۵۰ شرکت اول پتروشیمی دنیا سهمی ندارد با اینکه هلدینگ خلیج فارس و گردش مالی حدود ۶،۷ هزار میلیارد دلاری در اختیار دارد. اما ایران تنها کشوری است که باوجود داشتن گاز مایع و میعانات گازی، خوراک صنعت پتروشیمی، دسترسی به بازار آسیا، آب و نیروی انسانی، در بحث صادرات و فروش و تولید نفت شکاف و فاصله دارد و این شکاف روز به روز مارا عقب می اندازد. سال گذشته در افزایش صادرات محصولات پتروشیمی موفق نبودیم و تنها قلم صادراتی که کاهش پیدا نکرده متانول بوده و ۹ میلیون تن گاز مایع نیز صادرات کردیم. علاوه براین وضعیت بازار جهانی نفت افزایش پیدا کرده بود اما ما پابه پای آن پیش نرفتیم و موفق نبودیم و در سال گذشته ظرفیت صادرات ما در حوزه نفتی و پتروشیمی فقط ۲۶ میلیارد دلار ظرفیت صادرات ما در سال گذشته بوده است.

چند نرخی بودن ارز ظرفیت صادرات را کم می کند

در ادامه دکتر حمیدرضا صالحی رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی گفت: اگر استاندارهای صادراتی را رعایت کنیم بازارهای بیشتری را در دنیا می توانیم در اختیار داشته باشیم. در حوزه انرژی در ظرفیت های بالقوه بالایی هستیم صنعت نفت صد سال از عمرش می گذرد و این نگران

کننده است که صادرات در بحث پتروشیمی پایین آمده است و در حوزه نفتی نتوانستم بازارها را در دست بگیریم.

وی در خصوص حوزه نفت و گاز توضیح داد: فدراسیون صادرات انرژی بنا دارد در حوزه نفت، گاز و تجدید پذیرها و توسعه آن تلاش کند و با مشارکت تشکل ها، بازارهای بزرگتری در دست بگیریم. چشم انداز ما این است که هاب انرژی منطقه شویم چراکه ظرفیت دوم گاز دنیا و ظرفیت چهارم تولید نفت دنیا را در اختیارمان است و در نظر داریم هاب دوم منطقه شویم و این ظرفیت را تبدیل به ارزش و درآمدهای ارزی برای کشور کنیم البته این مهم تلاش و ظرفیت سازی در تمام بخش ها را می خواهد. برای اصلاح زیرساخت ها نیز دولت باید همراه بخش خصوصی باشد مانند دولت ترکیه که‌ همراه فعالان بخش خصوصی است.

صالحی با تاکید بر اینکه چند نرخی بودن ارز فرصت ها را از ما می گیرد و از مطالبات جدی ما توجه به این موضوع است اضافه کرد: دولت ما در بازار عراق باید حس کند رقیب دولت ترکیه است که در ترکیه پشتوانه ما باشد. اگر حمایت ها انجام شود و تحریم ها برداشته شود می توانیم عقب ماندگی  ها را جبران کنیم. از لحاظ ظرفیتی باید در بحث صادرات انرژی به عنوان بخش خصوصی مطالبات داشته باشیم تا ‌منابع را چند برابری کنیم و تحویل نسل بعد بدهیم. در این مسیر حاکمیت‌ باید با ما همراه باشد و در تصمیم گیری های حاکمیت، بخش خصوصی حضور داشته باشد.

رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی تصریح کرد: استاندارسازی صادرات ما جای بحث دارد، در شرایط سخت تولید همه زحمت می کشند و در بحث استاندارهای تولید و صادرات نفتی هنوز جای کار داریم. از لحاظ کیفی پروتکل های صادراتی را توجه نمی کنیم. این راهم تاکید می کنیم تا روابط سیاسی و بانکی حل نشود نمی توانیم در صادرات گام های بلند برداریم، بااینکه ارزش پول ملی مان پایین‌ آمده صادرات ما تکان نخورده در حالیکه ترکیه با پایین آمدن ارزش پول کشورش صادراتش را قوی کرد و نشان داد بازارهای دنیا برایش حایز اهمیت است.

وی تاکید کرد: در حوزه های مختلف صادرات اگر حمایت صادراتی مانند سرمایه گذاری داشته باشیم پتانسیل ها به کار گرفته‌ می شود و متکی به دارایی در کشورهای دیگر می شویم‌، باید بازار بزرگی از منطقه داشته باشیم تا سال آینده رکورد بزرگتری از صادرات ثبت کنیم.

استراتژی های توسعه صادراتی که یکپارچه نیست

حسن کاظمی عضو هییت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران از دیگر سخنرانان این‌همایش اظهار کرد: استصنا بیش از ۹۰۰ سازنده دارد و شاید حدود ۱۰ درصد از آنها دارای محصولاتی هستند که قابلیت صدور دارد اما دارای دانش و تجارت بین الملل نیستند و در این راستا شاید یکی از راهکارها این است که تعاملات بین الملل را بازمهندسی کنیم. این راهم‌ تاکید کنیم در بخش خصوصی دنبال منافع هستیم نه در بخش های حاکمیت، البته حتی اگر منافعی هم نصیب مان نشد ناامید نمی شویم. فرصت هایی که آنالیز کردیم دارای ظرفیت بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایه ثابت شده و به راحتی می توانیم آنرا افزایش دهیم و شاید صادرات تا ده میلیارد دلار برسد.

وی افزود: تقاضای صادراتی ایران بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار است اما میدانیم به دلیل نبود بودجه بخش عمده ای به بخش خصوصی واگذار نمی شود و براساس مطالعات بازار و پیمان هایی که بسته شده امکان سرمایه گذاری حدود ۲۵۰ میلیارد دلار در حوزه انرژی این منطقه وجود دارد، بنابراین

از نظر ساختاری سند چشم اندازی داریم که مغفول مانده است. چالش هایی که در بخش خصوصی ساخت داریم این است که از تعاملات غافل هستیم، آنرا بلد نیستیم و دانشش را نداریم، اطلاعات یکپارچه نیست و در عراق در شرایطی می توان کالا فروخت که برای مثال در آذربایجان از آن روش نمی شود پس برای هرکدام نیاز به پلاتفورم و مدل منحصر به فردی داریم.

کاظمی ادامه داد: استراتژی های توسعه صادرات در ایران تعریف شده و یکپارچه نیست، در کشور ما تصمیمات خلق الساعه حتی در ارز وارداتی در ورود ارز صادراتی اثر گذار است و ریسک تصمیم را به گردن کارفرمایی می اندازد که نمی تواند تصمیم بگیرد.  علی رغم تغییراتی که در نرخ ارز ایجاد شده میزان ارز حاصل از صادرات کم شده است. اساسا من تولید کننده دغدغه صادرات ندارم دوست دارم صادرات داشته باشم اما ریسک این دغدغه را نمی پذیزم چون ریسک ها جای دیگر اتفاق می افتد.

وی تاکید کرد: باید در مدیریت بنگاه ها، باز مهندسی و باز تعریفی انجام دهیم، اساسا بنگاه ها براساس دانش تکنیکال اتفاق افتاده است، سازنده خوبی هستیم‌ اما تاجر خوبی نیستیم و مدیریت دانش و تعاملات بین الملل و ارتباطات و تضمین‌ کیفیت باید تدریس و آموزش داده شود.  همچنین مدیرانی که در گروه صادرات کار می کنند دغدغه مند باشند و این یک ویژگی اصلی است، رایزن های وزارت امور خارجه چه بویی از تولید و بخش خصوصی برده اند؟ آنها یک‌سری ماموریت های کلی دارند. پس لازم‌ است صادرات را به بخش خصوصی واگذار کنند، منتها بخش خصوصی برای خودش معیاری دارد و حاکمیت باید آنرا بپذیرد.

کاظمی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ارتش(جهاد) ملی صادرات را داریم و باید زیر نظر ریاست‌جمهوری و فرا وزارتی فعالیت کند و دست بخش خصوصی را باز بگذارد. نهایتا فرصت سرمایه گذاری با ایجاد پروژه های مشترک افزایش دهیم تا میزان سرمایه ها و میزان تولید به دوبرابر افزایش پیدا کند و استارتی برای ۴ سال آینده زده می شود.

شرایط صادرات نداریم

فریدون اسعدی نیز در بخش دیگر این‌ همایش با بیان اینکه نه حال نهاد کشور خوب است نه حال بخش خصوصی اظهار کرد: نرخ تورم فروردین در ۲۴سال اخیر یک رقم بی سابقه است و پیام بسیاری بدی برای اقتصاد کشور و بخش خصوصی دارد.  

وی تاکید کرد ما معاونت صادراتی داریم اما شرایط صادرات نداریم و افزود:  تا زمانی که سیاست خارجی ما درست نشود نمی‌توان صادرات انجام داد. این هزینه ای که بخش خصوصی محتمل شده است برایند سیاست خارجی است که اتخاذ شده است و نمونه آن همین ارتباط با عربستان است که ۷سال هزینه دادیم.

اسعدی ادامه داد: براورد شده است که هزینه تحریم در زمان احمدی‌نژاد ۴۰۰میلیارد دلار فقط به بخش پتروشیمی و نفت و گاز کشور ضرر وارد شده است. امروز بازرگانان خوشنام ما که می‌خواهند صادرات داشته باشند دچار مشکل هستند و مسائل پردردسری را متحمل می‌شوند.

وی با بیان اینکه نظام سیاسی، نظام اداری را و نظام اداری، نظام اقتصادی را ایجاد و هدایت می‌کند،تصریح کرد: در کشور در این زمینه دچار اختلال جدی هستیم که یک نمونه آن جمع‌آوری گاز میدان فروزان است که بیشترین حجم گاز فلری است که می‌توان از آن استخراج کرد. ۶ماه است که پیگیر هستیم که یک شرکت می‌خواهد این کار را انجام دهد و سرمایه‌گذاری کند اما روال اداری آن انجام نمی‌شود و می‌گویند کسی که سرمایه‌گذاری کرده است نمی‌تواند بهره‌بردار باشد و باید بگوییم نظام بوروکراسی می‌تواند تا این حد نظام تولید کشور و سرمایه‌گذاری کشور را دچار اختلال کند.

وی با اشاره به اینکه توزیع قدرت حتی در شرکت‌های خصوصی و لایه‌های دولت کار سختی است برخی‌ها در توزیع قدرت دچار مشکل هستند و نمی‌خواهند حیاط خلوت خود را واگذار کنند گفت: مدیریت بر جایگاه‌های عرضه سوخت یکی ازچیزهایی است که باید واگذار شود و حتی شرکت ملی پخش هم باید واگذار می‌شد.

اسعدی با بیان اینکه برخی برای انتشار اخبار عجله دارند و همین باعث می‌شود که بخش خصوصی دچار ناامیدی شود،تصریح کرد: چند روز پیش خبر توقیف یکی ازصادرات صادرکنندگان خوشنام ما را بدون اینکه گناه آن اثبات شود منتشر کردند و بعد از بررسی آزاد شد. ثباتی در سیاست‌ها وجود ندارد و بخش خصوصی نمی‌تواند به سیاست‌ها اتکا کند.

وی ادامه داد: صفایی فراهانی در یک مصاحبه گفته بود اگر رشد اقتصادی متوسط ایران ۵تا ۶درصد رقم نخورد کشور دچار بحران های جدی می‌شود اکنون رشد اقتصادی ما نزدیک به صفر شده و این نشان می‌دهد باید تغییر رویکردهای جدی در سیاست خارجی اتفاق بیفتد .

وی تاکید کرد: باید سقف پرواز کشور را گسترش دهیم و توسعه دهیم با این دست فرمان نمی‌توان راه به جایی برد که بتوانیم از بحران‌های سیاسی اجتماعی که امروز دامن کشور را گرفته است عبور کنیم.

برای توسعه بازارهای صادراتی نیاز به اجماع داریم

در ادامه امیر عباس اختراعی رئیس هیئت مدیره انجمن ستصا در خصوص مهار تورم و رشد تولید اظهار کرد: تصور دولت این است که مهار تورم و رشد تولید دو پارامتر جدا هستند به همین دلیل دستگاه اقتصادی دولت مهار تورم را با سیاست های ارزی و پولی دنبال می کند اما متاسفانه این یک

نسخه قدیمی است که بارها و بارها نتیجه آن را در ادوار مختلف دیده ایم. از سال گذشته که رئیس بانک مرکزی تغییر کرد اولین بخشنامه ای که صادر کرد در خصوص کنترل و مهار ثبت سفارش های کاذب بود و ثبت سفارش کننده ها را موظف می‌کرد. ما متوجه می شویم که دولت یا اقتصاددان برای مهار درخواست ارز این تصمیم را می گیرند تا از طرف درخواست کنندگان بی جهت ثبت سفارش صورت نگیرند اما رسانه ها به این نکته تکجه ندارند که بخش خصوصی دچار جهش شدید نرخ ارز شده و با سیاست های انقباضی بانک ها برای تامین سرمایه مواجه است.

وی افزود: بخش هایی متعددی از جمله ممنوعیت خرید ارز از بازار ازاد را داشتیم. فلسفه این کار کنترل و مهار بازار های جانبی است اما بخش دولتی ما متوجه نمی شود وقتی من شرکت خصوصی دوماه در صف ثبت سفارش هستم دو ماه باید برای تخصیص ارز از بانک مرکزی منتظر بمانم و دو ماه برای تامین ارز از چه صحبت می کنم و فروشنده خارجی منتظر من نمی ماند. این نسخه های غلط به مهار تورم نمی انجامد و هیچ ربطی هم به رشد تولید ندارد.

اختراعی در رابطه با شعار سال تصریح کرد: تفکر من این است مراد رهبری از قرار دادن این دو شعار کنار هم این بوده که رشد تولید عامل مهار تورم است، اگر کشوری می خواهد تورم را مهار کند تورم فقط از شاهراه رشد تولید می گذرد. دولت نسخه های خوبی برای بخش خصوصی ندارد، دولت امروز 

نه‌پول نه‌ پروژه و نه توان دارد بنابراین در بخش خصوصی نباید خودمان را معطل دولت کنیم.

وی در توضیح وظیفه بخش خصوصی در مهار تورم توضیح داد: بخش خصوصی علی رغم اینکه براساس امارهای مختلف بین ۱۳ تا ۱۷ درصد بخش اقتصاد کشور را در اختیار دارد اما این درصد واقعا ناب است و بسیاری از فعالیت ها را می تواند انجام دهد. در دوران دولت سازندگی احداث صنایع پتروشیمی یک کار سود ده بود و الان وضعیت پتروشیمی رو به تعدیل است و این خبر متعلق به امسال نیست و ۴، ۵ سال است در این سراشیبی با شیب تند افتاده ایم. بخش خصوصی می تواند تکمیل زنجیره تولید کند و نیاز به سرمایه گذاری های کوچکی دارد اما مورد غفلت است.

اختراعی در رابطه با تمرکز در صادرات با طرح این‌ پرسش که چطور می توانیم به بازارهای صادراتی منطقه وارد شویم؟ گفت: راه حل آن تشکل ها و رفتارهای تشکلی و فراتشکلی است، امروز کشوری هستیم که در بخش های مختلف تولید تولیدکنندگان در بازارهای رقابتی در داخل کشور جدی هستند و مصارف کمتر از میزان‌ تولید است و این یعنی شروع یک ماراتن جدی برای صادرات.  اما به صورت فردی نمی توانیم وارد بازارهای صادراتی شویم. باید به فعالیت های تشکلی و انجمن ها و فدراسیون ها و سندیکاها بها بدهیم و سبد محصول درست کنیم و از این طریق تبلیغات کنیم. اندازه و سایز یک شرکت خصوصی آنهم  در اقتصاد موجود ایران در اندازه سرمایه گذاری گداری سنگین صادراتی نیست و اندازه شرکت های خصوصی در رویارویی با سیاست های غلط دولتی نیست، با شرایط امروز نیاز به اجتماع و اتحاد تشکلی و فرا تشکلی برای توسعه بازارهای صادراتی و اصلاح سیاست های دولتی داریم. 

دولت نسبت به مداخله بخش خصوصی مقاومت شدید دارد

آرمان خالقی عضو هییت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در این‌ همایش اظهار کرد: دولت باید بپذیرد اگرقرار است به موضوع نفت به عنوان تامین کننده بودجه و بخش اصلی تامین بودجه کشور نگاه کند به عنوان محلی برای درآمد نگاه می کند. نگاه دولت به نفت حیاتی است اما دولت نسبت به مداخله بخش خصوصی مقاومت شدید دارد و قاعدتا نمی بپذیرد که باید نظارت و برنامه ریزی را بر عهده داشته باشد و دست بخش خصوصی را باز بگذارد.

وی با اشاره به اینکه سازوکار عریض و طویل در حوزه وزارت نفت ایجاد کردیم، سازمان های پرخرج و پر پرسنل داریم و جرات نداریم سازوکار را کم و بدنه را کوچک کنیم افزود: پرواضح است بسیاری آرزو دارند در وزارت نفت شاغل شوند حقوق و مزایا و پایداری شغلی که در وزارت نفت است شاید آرزوی خیلی ها فعالیت در چنین وزارت خانه ای باشد، مگر در کشور چند سازمان وجود دارد که چنین امکاناتی داشته باشد؟ نمیخواهیم بدنه حوزه نفت را کوچک کنیم چراکه وزارت نفت برای کوچک شدنش به شدت مقاومت می کند. اما اگر قرار باشد دولت بخش خصوصی را راه بیندازد باید به طور همزمان این بدنه را کوچک کند و بارش را از دوش خود بردارد اگر این‌ اتفاق بیفتد افزایش سرمایه به بخش خصوصی انجام می شود.

خالقی با تاکید بر اهمیت روابط بین الملل تصریح کرد: اگر مشکلات این‌حوزه را حل نکنیم اقدامات دیگر مثمر ثمر نخواهد بود. اگر به ارزش افزوده حداکثری دست یابیم باوجود اینکه هنوز خیلی از آن فاصله داریم اما بحران ها حل می شود. اگر نفت و پتروشیمی و مشتقات را بفروشیم قاعدتا باید راه برای بخش خصوصی در حوزه صادرات باز باشد و این باز شدن راه بدین معناست که حمل و نقل و راهکارش را حل و در مجموع گلوگاه ها را مرتفع کنیم.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید اراده خود را در بحث خصوصی سازی و کوچک سازی بدنه دولت نشان دهد و تا این موارد دیده نشود هیچ اتفاقی نمی افتد گفت: طالبان محموله بنزین صادراتی ما را به دلیل عدم کیفیت پس داده است. باید از خود سوال کنیم‌ چه محصولی تولید می کنیم که حتی کشوری مانند افغانستان محصول ما را برمی گرداند؟ وقتی چنین اتفاقی می افتد یعنی در منتهی علیه پایینی کیفیت قرار داریم.

خالقی خاطرنشان کرد: امیدوارم دولت فعلی جسارت حل این مشکلات را داشته باشد و حداقل اگر قرار است پدیده ای پیش بیاید تفاوت قیمتی که بین بازار جهانی و تورمی وجود دارد کاهش پیدا کند. با توجه به پدیده قاچاق در کشور تا این فضا را حل نکنیم مشکلات تمام نمی شود. همچنین روی بهره وری هم بی تفاوت بودیم و نتوانستیم کار مفیدی در حوزه تولید کنندگان این بخش انجام دهیم. بدون شک کشور ما در حوزه نفت شناخته شده است اما با این سابقه طولانی وابستگی های سنگینی در حوزه فناوری و تجهیرات داریم و این امکان را نداریم سازندگان تجهیزات صنعت نفت بتوانند محصولات خود را به کشورهایی که در حوزه نفت فعالیت می کنند ارایه دهند و اینها نتیجه اشکال جدی در روابط بین الملل است.

بیانیه

در پایان مراسم بیانیه هفتمین همایش راه‌کارهای افزایش سهم بخشی خصوصی در بازارهای بین المللی انرژی توسط دبیر این همایش قرائت شد.

در ابتدای این بیانیه آمده است:

فرصت های سازنده و مطلوب کشور در شرایطی با تهدید های گوناگون اقتصادی، سیاسی و حکمرانی روبه‌رو شده که در خلال یک دهه گذشته مقام معظم رهبری بارها و بارها با تاکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت های داخلی و بین المللی توسعه سطح تولید، تولید دانش محور، استفاده از پتانسیل های بخش خصوصی و ثروت‌های اجتماعی راه‌حل‌های متعددی برای برون رفت از چالشهای موجود ارائه فرموده‌اند.

سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که معظم الله با طرح شعار رشد تولید و مهار تورم بر یکی از چالش های مهم اقتصاد ایران که به عقیده کارشناسان اقتصادی میرود به بحران عظیم برای جامعه تبدیل گردد تاکید و از دولت خواستند تا تمام همت خود را بر این دو مقوله معطوف سازد با این حال با گذشت نزدیک به دو ماه از آغاز سال برخی برآورده های کارشناسی از عبور تورم از نرخ‌های تاریخی حکایت دارد.

در همین راستا هفتمین همایش افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین المللی انرژی فرصتی بزرگ در مسیر هم اندیشی و بررسی جایگاه فعالان صنعت انرژی در اقتصاد ایران است که می تواند الگوی مناسب برای توسعه تولید و افزایش سهم کشور در بازارهای جهانی برای سایر صنایع ایرانی باشد.

در بخش دیگر این بیانیه ذکر شده است: دولت ها با به کار بستن ظرفیتهای تشکل های بخش خصوصی و عدم استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان این صنعت و اتخاذ تصمیمات یک طرف که حتی و بعضا برخلاف مصالح صنعت و اقتصاد کشور گرفته می‌شوند مانع از تحقق شعارهای اقتصادی، رشد و ارتقای تولید و افزایش سهم کشور از بازارهای جهانی شده اند. سیاست هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌های تعرفه ای، سیاست های مالیاتی و چالش های متعدد حوزه کسب و کار و اتخاذ تصمیمات سختگیرانه در حوزه‌های گوناگون داخلی و تجاری همگی بر خلاف مصالح اقتصادی و صنعتی و غالباً به بروز زیان گسترده و افزایش هزینه طرح های توسعه ای منتهی شده است. در این میان افزایش مداخلات دولتی در اقتصاد بر خلاف همه سیاست هاب پیشین و برنامه های توسعه پنجم و ششم که بر ضرورت کاهش نقش دولت ها در اقتصاد تاکید داشتند سهم بخش خصوصی را کمرنگ نموده و این در حالی است که دولت ها در راستای کوچک کردن خود باید با واگذاری بخش های از وظایف خود را برای تکثر آرا و نظرات و به کارگیری آینده های جدید مثبتی در تجربه‌های جهانی باز کنند.

گفتنی است در پایان مراسم از فعالان حوزه مربوط به انرژی و نفت و پتروشیمی تقدیر و تشکر به عمل آمد.