لزوم حضور عینی مراکز علمی در حوزه اقتصاد و توسعه مهارت
۳ ضلع مثلثی که از نتایج «مهار تورم و رشد تولید» سود می‌برند
عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد عنوان کرد که ۳ ضلع اصلی دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده از نتایج تحقق شعار سال ۱۴۰۲ منتفع می‌شوند.
خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ هجری شمسی با درنظرگرفتن همه جهات به‌خصوص موضوع تورم به عنوان مشکل اصلی و تولید به عنوان یکی از کلید‌های نجات کشور از مشکلات اقتصادی، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام و تأکید کردند که مسئولان و فعالان اقتصادی، فعالان مردمی و فرهنگی و صداوسیما که وظیفه فرهنگ‌سازی را برعهده دارند، باید همه همت خود را بر این دو موضوع قرار دهند تا در درجه اول تورم مهار و کاهش یابد و در درجه بعد زمینه افزایش تولید فراهم شود.
این در حالی است که رهبر انقلاب اسلامی، حل مشکلات مردم را در گرو فعالیت‌های بنیانی و اساسی اقتصادی مانند تولید و کار‌های انسانی مانند مواسات و همیاری‌های مردمی و کمک به طبقات ضعیف جامعه دانستند و خاطرنشان کردند که از دیگر کار‌های اساسی در کنار تولید، موضوع مهم سرمایه‌گذاری است که باید مسئولان دولتی و بخش خصوصی توجه ویژ‌ه‌ای به آن داشته باشند.
خبرنگار خبرگزاری آنا به همین مناسبت با علی میر عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد به گفتگو نشسته و شعار «مهار تورم و رشد تولید» را از بعد علمی و نقش دانشگاهیان در تحقق آن بررسی کرده و راهکارهای علمی آن را جویا شده است که در ادامه می‌خوانیم.
آنا: دانشگاه و عرصه علم و فناوری چگونه می‌توانند به مهار تورم و رشد تولید کمک کنند و در این مسیر چه نقشی دارند؟
میر: شاید فقط تعداد معدودی از جوانان این مرز و بوم، ایام جبهه و جنگ و دوران دفاع مقدس را ندیده و یا درباره آن نشنیده باشند. فرمان جهاد که صادر می‌شد، کارگر و کارمند، دانش‌آموز و دانشجو و در مجموع تمام اقشار جامعه پیش به سوی جبهه‌های نبرد راه افتاده و در دفاع از مملکت اسلامی تلاش می‌کردند.
امروز نوع و شیوه جهاد و دفاع مقدس در مقایسه با آن زمان تغییرات زیادی کرده و از اصطلاحاتی مانند جنگ نرم، جنگ شناختی و بالاخره جنگ همه‌جانبه استفاده می‌شود؛ اما مهم‌تر از آن جهاد اقتصادی و تلاش برای توسعه اقتصاد جامعه با تکیه بر فرمان مقام معظم رهبری است که در شعار سال‌های اخیر به طور کامل نمایان است.
دانشگاه و عرصه علم و فناوری به عنوان پرچمداران آموزش و توسعه مهارت، دو وظیفه عمده را در این شرایط برای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ یعنی «مهار تورم و رشد تولید» بر عهده دارند که یکی مبتنی کردن آموزش بر مهارت و عمل با تأکید بر ارتباط نزدیک و همه‌جانبه با صنعت و اقتصاد و دومی ارائه خدمات مشاوره و پژوهش به مدیران در سطوح دولتی (سیاستگذاران، مجریان، ناظران و ...) و غیردولتی (تولیدکنندگان و در مجموع بخش خصوصی) است.
** حضور عینی مراکز علمی در حوزه اقتصاد و توسعه مهارت
نقش مراکز علمی حضور عینی در حوزه اقتصاد و توسعه مهارت است تا به این ترتیب هم بتوان با پشتوانه علمی، اقتصاد دانش‌بنیان را توسعه داد و هم با تحقیق و پژوهش به یاری مدیران در راستای حمایت از تولید و مهار تورم شتافت. در قالب دو محور یادشده یعنی مهارت‌افزایی و پژوهش؛ باید امکان نقش‌آفرینی دانشگاه در تحقق شعار سال با تدوین و اجرایی کردن برنامه‌های علمی، ایجاد گروه‌های دانشی، انعقاد تفاهمنامه همکاری با ادارات و نهاد‌های ذی‌ربط، توسعه طرح‌های مهارتی مانند طرح پویش، حمایت از طرح‌های تحقیقاتی درون‌دانشگاهی و برون‌دانشگاهی، ارائه سخنرانی، برگزاری همایش، انتشار مقاله، انجام مصاحبه علمی، سازماندهی گروه‌های علمی در قالب هسته‌های مشاوره اقتصادی، گسترش سرای نوآوری، گسترش مراکز رشد، ایجاد و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان، برگزاری جلسات بحث و مشاوره و بالاخره اختصاص بخشی از فعالیت‌های علمی استادان به اقدامات اجرایی مرتبط با شعار سال مهیا شود.
آنا: مهار تورم نیازمند چه مؤلفه‌هایی است تا به کسب نتیجه مطلوب برای جامعه برسد؟
میر: اکنون که تیم اقتصادی دولت وعده کرده است که تورم را به زیر ۳۰ درصد کاهش دهد، توجه به این موضوع را نیز باید مطرح کرد که مهار تورم و رشد تولید هر دو لازم و ملزوم همدیگر هستند، پس باید در کنار کنترل نقدینگی به حمایت از تولید نیز پرداخته شود.
نظارت بر توزیع تسهیلات بانکی، افزایش هماهنگی نهاد‌های دولتی در بخش اقتصاد، فعال‌سازی بورس، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، گسترش صنایع دستی، توسعه صنایع تبدیلی، کوچک‌سازی دولت، اجرای دقیق سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی، تلاش در راستای تأمین و توسعه مسکن و گسترش خوشه‌های صنعتی صادرات‌گرا و سایر طرح‌های مولد و اشتغال‌زا و ... تعدادی از مؤلفه‌های کمک به مهار تورم هستند.
در یک پاسخ کلی، دولت نقش اصلی در تحقق شعار سال را دارد که این نقش در قالب سه سیاست با عنوان‌های کنترل هزینه‌های جاری، اصلاح سیاست‌های ارزی و اصلاح ناترازی بانک‌ها قابل طرح است.
آنا: برای رشد تولید در کشور چه ضرورت‌ها و باید‌هایی باید مد نظر مسئولان و تولیدکنندگان قرار گیرد؟
میر: افزایش تولید به میزان سرمایه‌گذاری از یک سو و برنامه‌ریزی فروش و بازاریابی مناسب در راستای کسب درآمد از سوی دیگر بستگی دارد.
ضرورت‌ها و باید‌های دیگری که مسئولان و تولیدکنندگان باید مورد توجه قرار دهند، شامل توجه به اصول و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینه تولید، کاهش وابستگی به مواد اولیه وارداتی، افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و تکنولوژی به عنوان منابع اصلی تولید، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح روند صدور مجوز‌های کسب و کار، هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بخش تولیدی، ارتقای کیفیت نیروی انسانی فعال در عرصه تولید، اصلاح قوانین، توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های مستقل، فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری و بالاخره جذب سرمایه خارجی است.
آنا: مهار تورم و رشد تولید چه نتایج و پیامد‌هایی را برای کشور به همراه خواهد داشت؟
میر: سه ضلع اصلی دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده از نتایج تحقق شعار سال ۱۴۰۲ منتفع خواهند شد. اصلاح بودجه بخش دولتی، کاهش ناترازی بانک‌ها، تحقق اهداف دولت در حوزه کاهش اثرات منفی نقدینگی، اصلاح روند صادرات، بهبود عملکرد بخش دولتی و بالاخره کاهش هزینه و اصلاح تراز مالی دولت بخشی از نتایج مثبت مهار تورم و رشد تولید هستند که در بخش دولتی تبلور می‌یابند.
کاهش بار مالی تأمین محصولات مورد نیاز و در مجموع کاهش هزینه زندگی در کنار بالارفتن سطح رضایت از عملکرد دولت، افزایش مشارکت اقتصادی، رشد اشتغال و همچنین بالارفتن سطح رفاه اجتماعی، بخشی از نتایج و پیامد‌های مهار تورم و رشد تولید برای مردم و به اصطلاح مصرف‌کنندگان است.
تولیدکنندگان نیز به واسطه گسترش مصرف کالا‌های داخلی، رشد فناوری، امکان تأمین مواد اولیه در کشور و بالاخره کاهش هزینه تولید از تحقق شعار«مهار تورم و رشد تولید» بهره‌مند می‌شوند.
آنا: و سخن آخر...
میر: همکاری جمعی مردم و مسئولان برای تحقق شعار سال ضرورت دارد و در این میان دولت باید در اصلاح روند بودجه، تسهیلات بانکی و حمایت از تولید تلاش جدی انجام داده و تمام اقشار جامعه را در این زمینه تشویق کند. از دانش و تخصص دانشگاهیان استفاده و سعی شود برای جاری و ساری شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به طور جدی اقدامات لازم صورت گیرد. استفاده از طرح‌های آمایشی و تلاش برای استفاده از توانمندی‌های مناطق مختلف کشور و از آن مهم‌تر توزیع متناسب امکانات نیز مورد توجه قرار گیرد.
درباره دانشگاه‌ها و مراکز علمی نیز با توجه به اینکه اغلب پژوهش‌های انجام شده غیرکاربردی هستند و کمتر از رویکرد مسئله‌محور برخوردار هستند، استقرار روندی برای انجام تحقیقات کاربردی و ارزیابی کاربست آنها ضرورت دارد. علاوه بر آن استقرار روندی برای آموزش‌های مهارت‌محور از طریق همکاری آموزشی و پژوهشی با بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از بخش دولتی، کارخانجات صنعتی، بانک‌ها و ... نیز ضرورت دارد.
گفتگو: عباس قادری
انتهای پیام/
