دو سال پس از آغاز برنامه هفتم، اقتصاد بدون تصویر روشن از رشد/ بدون بهرهوری سرمایهگذار هم نمیآید
به گزارش خبرگزاری آنا، بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، رشد اقتصادی محققشده در سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ درصد بوده و برآوردها حاکی از آن است که رشد اقتصادی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به منفی ۰.۳ درصد رسیده است. در تحلیل این ارقام باید توجه داشت که رشد سال ۱۴۰۳ عمدتاً متأثر از جهش موقت در بخش نفت بوده و با توجه به تحولات داخلی و خارجی، ناترازیهای ساختاری و نیازهای فزاینده داخلی، تداوم این روند با تردیدهای جدی مواجه است.
از سوی دیگر، رشد بهرهوری که طبق اهداف برنامه میبایست ۳۵ درصد از رشد اقتصادی کشور را تأمین میکرد، در سال گذشته تنها ۱.۹ درصد برآورد شده و شواهد موجود نشان میدهد که در سال جاری نیز بهبود معناداری در روند آن مشاهده نمیشود. در حوزه اشتغال نیز، در حالی که هدفگذاری قانون ایجاد یک میلیون فرصت شغلی بوده است، میزان اشتغالزایی تحققیافته تنها حدود ۲۹۸ هزار نفر گزارش شده که این امر بیانگر فاصله قابل توجه متغیرهای کلان اقتصادی از اهداف تعیینشده توسط قانونگذار است.
شکاف معناداری میان اهداف برنامه و عملکرد واقعی اقتصاد کشور
در همین چارچوب، بررسی فصل اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت نشان میدهد که شکاف معناداری میان اهداف برنامه و عملکرد واقعی اقتصاد کشور وجود دارد. فصل نخست این قانون مأموریت دارد مسیر اصلی اقتصاد را برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ترسیم و ساماندهی کند و نظارت بر اجرای آن، نهتنها از منظر سنجش تحقق اهداف کمی و کیفی، بلکه بهعنوان شاخصی برای ارزیابی کارآمدی کل برنامه، ضرورتی انکارناپذیر است.
تحلیل عملکرد سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴ بهروشنی نشان میدهد که میان اهداف کلیدی برنامه، از جمله رشد اقتصادی ۸ درصدی و سهم ۳۵ درصدی بهرهوری، و واقعیتهای اقتصادی کشور فاصلهای عمیق وجود دارد. عواملی نظیر ناترازی انرژی، تحریمها، خروج سرمایه، تورم بالا و سیاستهای قیمتگذاری دستوری از مهمترین دلایل این عقبماندگی محسوب میشوند. افزون بر این، در حوزه تجهیز منابع مالی و تحقق الزامات رشد ۸ درصدی، عملکرد دستگاههای اجرایی با تأخیر، ابهام و عدم انطباق میان منابع مصوب و میزان سرمایهگذاری واقعی همراه بوده است.
ارزیابی میزان تحقق اهداف کمی فصل اول برنامه نشان میدهد که تحقق کامل و تحقق زیاد صفر درصد، تحقق کم ۸۶ درصد و عدم تحقق ۱۴ درصد بوده است. همچنین حدود ۷۵ درصد از اسناد تدوینشده مرتبط با این فصل نیازمند بازبینی و اصلاح جدی هستند و نزدیک به نیمی از احکام پیشبینیشده به مرحله اجرا نرسیدهاند. ضعفهای مدیریتی، نارسایی در نظام اجرا و ضرورت تدوین آییننامهها و مقررات تکمیلی، از عوامل اصلی بروز این شکاف اجرایی به شمار میروند.
ضعف مدیریت گره اصلی عقبماندگی رشد اقتصادی
امیررضا واعظی آشتیانی، معاون پیشین وزارت صنایع و معادن در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا با اشاره به وضعیت رشد اقتصادی کشور گفت: در واقع ما هنوز تعریف دقیق و عملیاتی از رشد اقتصادی نداریم و میدانیم که از بسیاری از اهداف خود عقب هستیم. سؤال اصلی این است که چرا اینقدر عقب ماندهایم و امروز در چه جایگاهی قرار داریم و چرا تحرکبخشی به چرخه قدرت ملی تا این اندازه ضعیف عمل کرده است. ریشه این ضعف را باید در شاکله مدیریت و برنامهریزی جستوجو کرد.
هدفگذاری بدون ابزارنتیجهای نخواهد داشت
وی افزود:هدفگذاری یک مفهوم گسترده است و نیازمند برنامه، ابزار و الزامات اجرایی است. نمیتوان بهصورت یکباره هدفی را تعیین کرد، اما ابزار تحقق آن را در اختیار نداشت. ابزارها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا یک هدف معنا پیدا کند. پس از هدفگذاری، برنامهها باید متناسب با ابزارهای موجود تدوین شوند.
واعظی آشتیانی تصریح کرد:حتی اگر فرض کنیم هدفگذاری درست بوده، ابزارها فراهم شده و برنامهریزی انجام گرفته، باز هم عامل انسانی تعیینکننده است؛ نیروی انسانیای که قرار است برنامهها را عملیاتی کند. این نیروها هم شامل بخش اجرایی هستند و هم بخش نظارتی.
وی ادامه داد:هیچگاه نمیتوان یک استراتژی را از صفر تا صد تعریف کرد و تصور داشت که بدون نظارت، همانگونه اجرا شود. استراتژی باید دائماً رصد شود، زیرا با تغییر شرایط زمانی و محیطی، نیازمند اصلاح است. ممکن است برای دستیابی به رشد ۸ درصدی برنامهریزی کرده باشیم، اما وقوع زلزله، سیل، یا تشدید تحریمها همهچیز را تغییر دهد.
وی با تأکید بر ضرورت داشتن سناریوهای جایگزین گفت:ما بایدچند پلن داشته باشیم. مثل یک مربی که وقتی تیمش نتیجه نمیگیرد، تاکتیک را تغییر میدهد. یکی از دلایل ناکامی ما این بوده که هم نیروی انسانی مناسب در جایگاه درست قرار نگرفته و هم نظارت مؤثری بر اجرای استراتژیها وجود نداشته است.
رویاپردازی مبتنی بر واقعیت، نه شعار
معاون پیشین وزارت صنایع و معادن با بیان اینکه «اساساً برنامهریزی یعنی مدیریت» گفت:این مدیریت است که عملیات میدانی را محقق میکند. در کنار استراتژی و برنامه، باید شاخصهای مؤثر بر رشد اقتصادی را نیز در نظر گرفت؛ از تربیت نیروی انسانی ماهر گرفته تا اصلاح زیرساختهای اقتصادی و تغییر ریلگذاریها در حوزه تولید.
وی افزود:وقتی صحبت از صادرات میکنیم، باید دید صادرات با چه قیمتی و چه منفعتی انجام میشود. گاهی صادراتی انجام میشود که نه برای کشور سود دارد و نه تولید آن مقرونبهصرفه است. اینجاست که اهمیت نگاه جامع و هماهنگ به همه مؤلفهها روشن میشود.
واعظی آشتیانی تأکید کرد:من مخالف رویاپردازی غیرواقعی هستم، اما میتوان رویاپردازی مبتنی بر واقعیت داشت؛ یعنی اهدافی بلند، اما دستیافتنی. در این مسیر، نقش مدیریت و نظارت بسیار پررنگ است. استراتژی بدون کنترل، مانند لوله نفتی است که بدون پایش رها شده باشد.به طور مثال، نمیشود یک خط لوله ۱۰۰ کیلومتری کشید و گفت کار تمام شد و دیگر نیازی به کنترل نیست. هر سیستمی نیاز به نظارت مداوم دارد تا مشخص شود کجا دچار انسداد، نشتی یا تنگنا شده است. یکی از دلایل ناکامی ما در اجرای برنامهها، همین ضعف نظارت بوده است.
بهرهوری حلقه مفقوده تولید و سرمایهگذاری
وی در ادامه با اشاره به برنامه هفتم توسعه اظهار کرد:اکنون حدود دو سال از آغاز برنامه هفتم گذشته، اما تصویر روشنی از تحقق اهداف آن دیده نمیشود. حتی مسئولان و متولیان نیز در جلسات به این موضوع اذعان میکنند. در عمل، نه دولت اقدام مؤثری انجام داده و نه بخش خصوصی بدون سیگنال روشن وارد میدان شده است.
واعظی آشتیانی مشکل اصلی اقتصاد ایران را «بهرهوری پایین» دانست و گفت:ما منابع داریم، حمایتهایی هم وجود دارد و حتی تولید صادراتی انجام میشود، اما بهرهوری پایین است. رئیس سازمان ملی بهرهوری هم بهصراحت اعلام کرده که سرمایهگذاری و بهرهوری رابطهای دوطرفه دارند؛ اگر صنعت بهرهور نباشد، سرمایهگذاری شکل نمیگیرد.
وی با اشاره به تجربه چین گفت:اگر رشد اقتصادی ما پایین است، به این دلیل است که سهم بهرهوری در آن پایین است. در چین، با جمعیت ۱.۴ میلیارد نفری، استراتژیها بر بهرهوری بنا شدهاند. تولید انبوه، بازار داخلی بزرگ و صادرات همزمان، نتیجه هدفگذاری دقیق و مدیریت بهرهور است.
وی افزود:اینکه امروز محصولات فولکسواگن، آئودی یا لوازم خانگی با برندهای چینی در بازارهای جهانی دیده میشود، نتیجه همین نگاه است. بهرهوری فقط مربوط به ماشینآلات نیست، بلکه به نیروی انسانی، مدیریت و سازماندهی نیز مربوط میشود.
مدیران غیرحرفهای مانع اصلاح بهرهوری
واعظی آشتیانی در پایان تصریح کرد:تا زمانی که مشکل بهرهوری در کشور حل نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت. متأسفانه بخشی از مدیران ما در حوزه صنعت و تولید، غیرحرفهای هستند و این مسئله خود به مانعی جدی در مسیر اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است.
انتهای پیام/
