لایحه رفع موانع و تسهیل پژوهش برای تصویب به مجلس ارائه داده می‌شود

محمد سعید سیف مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: در داخل وزارت عتف و دانشگاه‌ها مسلما موضوع پژوهش های تقاضامحور و مرتبط بودن تحقیقات دانشگاهی با نیاز‌های کشور بایستی جدی‌تر مورد توجه واقع شود. این امر می‌تواند در آئین‌نامه ارتقا، استخدام، پایه‌های تشویقی، اختصاص امکانات پژوهشی، نظام پذیرش دانشجو و موارد مشابه لحاظ شود.

وی افزود: اعضای هیئت علمی و دانشجویان باید مسیر رشد علمی خود را بیشتر در هم‌افزایی با مسائل کشور و مرتبط با آنها ببینند و نه صرفا مقالات یا تحقیقات محض. البته مقالات و فعالیتهای تحقیقاتی در مرز‌های دانش نیز اهمیت و جایگاه و ضرورت خود را دارند، ولی نباید افراط کرد و از حداقل سرمایه‌های کشور حداکثر استفاده در جهت رفع مسائل کشور صورت گیرد.

مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم تصریح کرد: در خارج دانشگاه ها، مسائل و مشکلات قانونی و حقوقی وجود دارد که هنوز مرتفع نشده و مانع از همکاری‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با دانشگاه‌ها می‌شود. مشکلات مرتبط با بیمه و مالیات قراردادها، درگیر کردن دانشگاه‌ها و قرارداد‌های پژوهشی با مسائل حقوقی مشابه قرارداد‌های پیمانکاری و نگاه مشابه قرارداد‌های پیمانکاری به قرارداد‌های پژوهشی توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی از معضلاتی است که باید سعی کنیم برطرف شود. 

سیف در پایان اضافه کرد: لایحه مناسبی برای رفع موانع و تسهیل پژوهش تدوین کرده ایم که امیدواریم با کمک هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی مراحل تصویب و ابلاغ آن فراهم شود.