مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم در گفتگو با آنا:
سرمایه‌گذاری نیم درصدی GDP کشور روی تحقیقات هیچ کاری را پیش نمی‌برد!
مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم گفت: در حال حاضر مجموع سرمایه گذاری کشور در حوزه تحقیق و توسعه حدود نیم درصد GDP کشور است. در حالی که کشور‌های پیشرفته بین ۳ تا ۴ درصد از GDP خود را صرف پژوهش و یافتن روش‌های نوین و افزایش بهره‌وری و توسعه فناوری می‌کنند.
محمد سعید سیف مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: طی سال‌های اخیر اهمیت علم و دانش در پیشرفت کشور‌ها بسیار حائز اهمیت شده و مسیر توسعه و موفقیت کشور‌ها نمی‌تواند بدون استفاده حداکثری از علم و دانش طی شود. این موضوع ابعاد مختلفی یافته و عملا بسیاری از حوزه‌های برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجرایی کشور‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی افزود: بر این اساس کشور ما نیز نمی‌تواند به این موضوع بی‌توجه باشد و ضروری است حداکثر هم‌افزایی بین مجامع علمی و دانشگاهی با وزارتخانهها و دستگاه‌های اجرایی وجود داشته باشد. توجه و عنایت خوبی نیز به این موضوع صورت گرفته، ولی واقعیت این است که هنوز با وضعیت مطلوب و مورد نیاز فاصله جدی داریم.
سیف تصریح کرد: برای اینکه این موضوع را بهتر درک کنیم شاید بهتر باشد به چند عدد و شاخص توجه کنیم. عملا شاخص‌های اصلی در این حوزه و به طور کلی پیشرفت پایدار کشور‌ها را می‌توان بودجه صرف شده برای تحقیق و توسعه، تعداد محققین و پژوهشگران، برنامه‌های منسجم و دراز مدت و نهایتاً دانش انباشته و تجربه در نظر گرفت. به عبارتی آینده کشور‌ها را می‌توان تا حد زیادی تحت تاثیر عوامل فوق دانست و طبیعتاً اگر می‌خواهیم رشد قابل توجهی داشته باشیم حتماً باید به شاخص‌های فوق بیشتر توجه کرده و امکانات و داشته‌های خود را بهتر استفاده کنیم.
** سرمایه گذاری نیم درصدی GDP کشور در حوزه تحقیق و توسعه
مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم ادامه داد: در حال حاضر مجموع سرمایه گذاری کشور در حوزه تحقیق و توسعه حدود نیم درصد GDP کشور است. در حالی که کشور‌های پیشرفته بین ۳ تا ۴ درصد از GDP خود را صرف پژوهش و یافتن روش‌های نوین و افزایش بهره‌وری و توسعه فناوری می‌کنند.
** تعداد پژوهشگران کشور مطلوب نیست
سیف با بیان اینکه از لحاظ نیروی انسانی اگرچه تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران کشور در سال‌های اخیر افزایش یافته، ولی هنوز شرایط خوبی نداریم، تاکید کرد: در حال حاضر تعداد پژوهشگران که آن‌ها را می‌توان شامل استادان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران مراکز تحقیقاتی در نظر گرفت، کمتر از یک نفر در ۱۰۰۰ نفر از جمعیت کشور است، اما در برخی از کشور‌های پیشرفته این عدد به ۷ یا ۸ نفر می‌رسد. به عبارتی در این شاخص نیاز به توجه بیشتر وجود دارد.
مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم اضافه کرد: ابهامی که ممکن است وجود داشته باشد برخی آمار بیکاری و عدم وجود اشتغال مناسب برای اینگونه افراد در کشور است. مسماً وجود افراد با تحصیلات عالی یک شرط لازم است، ولی اگر ما نتوانیم مشاغل و مراکز مناسب برای فعالیت‌های پژوهشی را توسعه دهیم از این محققین استفاده نخواهیم برد و بالعکس باید شاهد مشکلات مرتبط با شغل و اشتغال آن‌ها هم باشیم. مسلماً در کشور‌هایی ۷ یا ۸ نفر در ۱۰۰۰ نفر پژوهشگر دارند، به این معنی است که توانسته اند برنامه‌های مناسب پژوهشی نیز تدوین و اجرا کنند و همچنین زیرساخت‌های مرتبط را توسعه دهند. در چنین شرایطی حتماً دستاورد‌های مفید و موثری نیز بدست آمده و مزیت‌های جدی نسبت به کشور‌هایی که در این زمینه فعال نبوده‌اند ایجاد خواهد شد.
سیف گفت: عوامل دیگر ذکر شده مثل تجربه و دانش انباشته نیز بسیار قابل توجه هستند و باید قبول کنیم که مراکز علمی و دانشگاهی ما در مقایسه با نمونه‌های خارجی قدمت بسیار کمتری دارند و شاید بتوان اکثر آن‌ها را با قدمتی تقریباً برابر با قدمت انقلاب اسلامی در نظر گرفت. البته دانشگاه‌هایی هم داریم که مثل دانشگاه تهران حدود ۱۰۰ سال قدمت دارند، ولی در مقایسه با دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر بین المللی که بعضاً سابقه قرن‌ها فعالیت مستمر دارند، کشور ما کشور جوانی در این حوزه محسوب شده و لذا تجربه و دانش انباشته کمتری داریم که البته باید همان را هم قدر بدانیم و استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: در کل و با توجه به شاخص‌های ذکر شده ملاحظه می‌شود که محدودیت و کمبود‌های فراوانی برای دستیابی به علم و دانش روز و ارائه فناوری‌های جدید و یا ابداع محصولات و روش‌های جدید داریم. در عین حال باید قدر مراکز و پژوهشگران کشور را دانست که توانسته‌اند گام‌های خوبی بردارند و با تلاش دوچندان پاسخگوی بسیاری نیاز‌های علمی و فنی کشور باشند. اما این روند کافی نیست، مشکلات و مسائل اجرایی، اقتصادی، اجتماعی و صنعتی کشور بسیار متعدد و زیاد هستند.
مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم تاکید کرد: این مشکلات با فشار‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تحریم نیز افزایش یافته و ضروری است کشور از علم و دانش به صورت همه‌جانبه در شناسایی مسائل و راه‌حل‌های مربوطه بهره ببرد.
** سرمایه گذاری جدی روی فعالیت‌های پژوهشی باید جزو اهداف بلند مدت قرار بگیرد
سیف بیان کرد: با توجه به شرایط موجود، اینکه بخواهیم سرمایه گذاری‌های جدید و هزینه‌های اساسی انجام دهیم و در شاخص‌های علمی و پژوهشی مثل تعداد نیروی متخصص یا بودجه پژوهشی رشد جدی داشته باشیم زمان‌بر بوده، ولی در هر حال بایستی در برنامه بلندمدت کشور قرار گیرد. ولی در عین حال می‌توانیم از همین امکانات و توانمندی های علمی و دانشگاهی بهتر استفاده کنیم. در حال حاضر این مشارکت و هم افزایی وجود نداشته و همین اندک امکانات پژوهشی و تحقیقاتی به خوبی توسط وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مورد بهره برداری قرار نمی گیرند و طبیعتا دانشگاهیان نمی توانند کمک موثری در رفع مشکلات و مسائل کشور کنند.
** دستگاه‌های اجرایی قدم موثری برای تناسب پایان نامه‌ها با نیازها برنمی‌دارند
وی افزود: در تمام دنیا اکثر پایان نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی متمرکز به رفع مشکلات و نیاز‌های کشور‌ها است. اما متاسفانه وزارتخانهها و دستگاه‌های اجرایی کشور هنوز به‌صورت جدی به این موضوع توجه نکرده و گا‌ها پراکنده و غیرمستمر همکاری‌هایی صورت می‌گیرد.
سیف تاکید کرد: آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی موجود دانشگاه‌ها، دوره‌های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در صنعت، دوره‌های پسادکتری و بسیاری موارد دیگر هم هستند که حتما می‌توانند ابزار مناسبی برای هم افزایی دانشگاه‌ها با مراکز اجرایی جهت رفع مشکلات و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور باشند. ولی همه این‌ها مستلزم یک عزم و برنامه اساسی توسط وزارتخانهها و دستگاه‌های اجرایی برای تحول و بهبود است که انشاالله بتوانیم شاهد آن باشیم، البته در روند این همکاری‌ها موانع و مشکلات هم وجود دارد که برخی از این موانع و مشکلات به حوزه دانشگاه‌ها و وزارت علوم مربوط می‌شود و برخی نیز به قوانین و امور حقوقی کشور برمی‌گردد.
مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم در پایان گفت: در داخل وزارت عتف و دانشگاه‌ها مسلما موضوع پژوهش‌های تقاضامحور و مرتبط بودن تحقیقات دانشگاهی با نیاز‌های کشور بایستی جدی‌تر مورد توجه واقع شود. این امر می‌تواند در آئین‌نامه ارتقاء، استخدام، پایه‌های تشویقی، اختصاص امکانات پژوهشی، نظام پذیرش دانشجو و موارد مشابه لحاظ گردد و در کل بایستی اعضای هیئت علمی و دانشجویان مسیر رشد علمی خود را بیشتر در هم‌افزایی با مسائل کشور و مرتبط با آن‌ها بودند ببینند و نه صرفا مقالات یا تحقیقات محض. البته مقالات و فعالیت‌های تحقیقاتی در مرز‌های دانش نیز اهمیت و جایگاه و ضرورت خود را دارند، ولی نباید افراط نمود و از حداقل سرمایه‌های کشور که اشاره شد باید حداکثر استفاده در جهت رفع مسائل کشور صورت گیرد.
انتهای پیام/
