وقتی رضاخان «پهلوان پنبه» استعمارگران پیر می‌شود

به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری آنا، نفیسه اسماعیلی- قرارداد سال ۱۹۳۳، گذشته از ضررهای مالی و اقتصادی از لحاظ اجتماعی سیاسی نیز نتایج بسیار زیان بخشی به بار آورد. نفوذ ویرانگرانه شرکت نفت و اینتلیجنس سرویس انگلستان روی مملکت سایه افکند شرکت نفت مرکز و ستاد زد و بندها، توطئه‌گری‌ها و عامل ترویج فساد و خیانت در همۀ شئون کشور شد.

اهمیت صدور نفت ایران در جنگ جهانی اول در تأمین سوخت ناوگان جنگی و دیگر مصارف نظامی، انگلستان را بر آن داشت تا با اعمال تدابیر مقتضی، مانع از سرایت آتش جنگ به خوزستان شود. بدین منظور سه ماه پس از آغاز جنگ چند واحد نظامی انگلیسی بندر بصره را اشغال کردند تا از نفوذ عوامل خرابکار آلمانی، و عثمانیها که در صدد بودند عملیات استخراج و صدور نفت ایران را متوقف سازند، جلوگیری کنند.

با این حال، در فوریه ۱۹۱۵ عمال آلمانی، لوله نفت بین مسجد سلیمان و پالایشگاه آبادان را قطع کردند و حدود سه ماه صدور نفت متوقف شد. چون در همین اوان خطر پیشروی واحدهای نظامی عثمانی در غرب ایران و خوزستان شدت یافته بود، چند واحد نظامی انگلیسی در خوزستان پیاده شدند. از آن پس با مراقبت وسیعی که توسط انگلیسی‌ها در مناطق نفتی بعمل آمد، عملیات صدور نفت تا پایان جنگ بدون مشکل مهمی ادامه یافت.

بین سال‌های ۱۹۱۵ تا ۱۹۲۰، استخراج و صدور نفت به نحو چشمگیری توسعه پیدا کرد. به طوری که در آغاز سال ۱۹۲۰ میزان تولید به ۱۳۸۵۰۰۰ تن رسید و ظرفیت پالایشگاه آبادان نیز سالانه بالغ بر یک میلیون تن شد.

پس از پایان جنگ اختلافاتی بین شرکت نفت و دولت ایران بروز کرد که منجر به مذاکرات طولانی و پیچیده‌ای شد اساس این اختلاف بر سر قطع لوله نفت در زمان جنگ بوسیله آلمانی‌ها بود. دولت انگلیس ایران را مسئول حفظ امنیت منطقه می‌دانست و مبلغ ٦١٤٠٠٠ لیره خسارت مطالبه می کرد. در صورتی که کلیه درآمد ایران از ابتدای تأسیس شرکت تا سال ۱۹۱۵ مبلغ ۱۳۲۵۰۰۰ لیره بود.

از سوی دیگر چون شرکت نسبت به قیمت اراضی که بدان نیاز داشت و به موجب قراردادهایی با مالکین مربوط آن اراضی را خریداری کرده بود، معترض بود به دولت ایران اخطار کرد که اضافه بهای پرداختی اراضی مزبور را از حق الامتیاز ایران کسر خواهد کرد و تا زمانی که مطالبات مورد ادعای شرکت حل و فصل نشود از پرداخت حق الامتیاز به ایران خودداری خواهد کرد.

 اختلاف نظر دیگر بین دولت ایران و شرکت نفت بر سر تخفیف قیمت فروش نفت به نیروی دریائی بریتانیا بود.

از سوی دیگر حق السهم ایران از منافع شرکت از لحاظ مبلغ و موعد پرداخت وضع قابل قبولی نداشت و شرکت در محاسبه عملیات و تنظیم بیلان مالی و مخفی نگاهداشتن سود واقعی شرکت بسود خود عمل می کرد.

دولت ایران نیز سهم سال‌های گذشته خود را که بطور کامل دریافت نکرده بود مطالبه می‌کرد، همچنین نسبت به روابط شرکت با خوانین و رؤسای قبایل محلی بخصوص با شیخ خزعل معترض بود و اینگونه اعمال را مداخله در امور داخلی ایران و مغایر با حق حاکمیت دولت می دانست.

مذاکرات دربارۀ اختلافات بین ایران و شرکت نفت سال‌ها ادامه یافت. سرانجام در سال ۱۹۱۹ آرمیتاژ اسمیت که در زمان وثوق الدوله به ایران آمده بود و در دولت مشیرالدوله به عنوان مستشار مالی ایران خدمت می‌کرد مأمور رسیدگی به اختلافات ایران با شرکت نفت شد. اسمیت پس از بررسی اختلافات و مذاکره با مقامات شرکت نفت در لندن، راه حلهائی برای رفع اختلافات طرفین ارائه کرد و پس از مراجعت به تهران، طرح حل اختلاف را که شرکت با آن موافقت کرده بود به تأیید دولت ایران رسانید.

متعاقب آن شرکت نفت به دولت ایران اطلاع داد که از مطالبه دعاوی خود صرفنظر کرده و آمادگی شرکت را برای پرداخت یک میلیون لیره بعنوان تسویه کلیه دعاوی مورد بحث، تا پایان سال ۱۹۱۹ اعلام کرد هر چند دولتهای بعد در ایران موافقت نامه حل اختلاف را نافذ ندانستند ولی شرکت در روابط خود با ایران مفاد همان موافقت نامه را ملاک عمل قرار داد و تا سال ۱۹۳۳ یعنی عقد قرار داد جدید عملیات شرکت بر همان اساس ادامه یافت.

** الغای امتیاز دارسی

نارضایتی دولت ایران از عملیات شرکت و ناچیز بودن حق الامتیاز و تقاضای تجدید نظر در قرار داد را داشت که سالها بدون اخذ نتیجه ادامه یافت. در اواخر سال ۱۹۳۱ در دوران سلطنت رضا شاه ملاقات‌هایی برای تجدید نظر در قرار داد بین تیمورتاش و زیر دربار پهلوی و گدمن رئیس هیئت مدیره شرکت نفت در لندن، پاریس و لوزان صورت گرفت، ولی انتشار بیلان سال ۱۹۳۱ شرکت موجب قطع مذاکرات شد.

. طبق بيلان عملیات سال ۱۹۳۱ شرکت نفت سهم ایران بابت حق الامتیاز به مبلغ ۳۰۷0۰۰ لیره تقلیل یافته بود در صورتی که همان سال شرکت حدود یک میلیون لیره بابت مالیات بردر آمد به دولت انگلیس پرداخته بود. شرکت نفت مدعی بود که به علت بحران اقتصادی بین المللی و توسعه رقابت شور و یها در بازار جهانی سود شرکت تقلیل یافته است.

در تاریخ ششم آذرماه ۱۳۱۱ (۲۷) نوامبر ۱۹۳۲ میلادی تقی زاده وزیر دارائی ایران طی نامه ای به شرکت نفت اطلاع داد که دولت ایران امتیاز نامه دارسی را لغو کرده است و آنرا بلااثر می‌داند. وی طی همان نامه نیز خاطر نشان ساخته بود که اگر شرکت نفت بر خلاف گذشته منافع ایران را طبق نظر دولت و براساس عدالت و انصاف تأمین کند، دولت ایران از اعطای امتیاز جدید به شرکت نفت امتناع نخواهد کرد چند روز بعد، نمایندگان مجلس شورای ملی از وزیر دارائی دربارۀ حق الامتیاز ایران و مفاد قرارداد دارسی، سئوالاتی کردند و نطقهای اعتراض آمیزی علیه شرکت ایراد کردند.

پیش از توضیح درباره چگونگی لغو قرارداد دارسی بطور یک جانبه از طرف رضاشاه و انعقاد قرار داد جدیدی که مضار آن به مراتب بیش از قرار داد دارسی بود، بی مناسبت نیست یادآور شویم که شرکت نفت بخوبی می‌دانست که مردم ایران از مضار قرار داد دارسی اطلاع دارند و حاضر به تحمل شرایط آن نیستند همچنین شرکت از نقاط ضعف قرار داد که مهمترین آن تصویب نشدن از طرف قوه مقننه ایران و سهیم بودن ایران در منافع کلیه شرکتهای وابسته و مالکیت کلیه دارائی شرکت ، که سی سال بعد بر اساس قرار داد به ایران تعلق می یافت، آگاه بود و در نظر داشت با تغییراتی در مفاد قرار داد، مدت امتیاز را افزایش دهد و آنرا به تصویب مجلس شورای ملی نیز برساند.

متعاقب اعلام الغای امتیاز نامه دارسی از طرف وزیر دارائی، شرکت نفت به اقدام یکطرفه دولت ایران اعتراض کرد. دولت انگلیس نیز طی اعتراض رسمی تهدید کرد چنانچه ایران نامه مورخ ۲۷ نوامبر را ظرف یک هفته مسترد ندارد قضیه را به دیوان داوری بین المللی ارجاع خواهد کرد. چون دولت ایران صلاحیت دیوان داوری را در رسیدگی به دعوی مزبور، رد کرد دولت انگلستان مسئله را به شورای جامعه ملل احاله کرد.

در ۱۸ دسامبر ۱۹۳۳ رئیس شورای جامعه ملل از دولتین ایران و انگلیس در خواست کرد که از توسل به هرگونه اقدامی که موجب تشدید اختلافات شود، احتراز کنند. دولت ایران توصیه رئیس شورای جامعه ملل را پذیرفت سپس بتوصیه جامعه ملل و توافق طرفین، دکتر بنش وزیر امور خارجه چکسلواکی مأمور مذاکره با نمایندگان ایران و شرکت نفت به منظور کوشش در رفع اختلافات شد. دکتر بنش، پس از چند هفته مذاکره با نمایندگان ایران و انگلیس در لندن و تهران به شورای جامعه ملل اطلاع داد که طرفین حاضر به مذاکره برای عقد قرار داد جدیدی شده اند. یک ماه بعد نمایندگان شرکت نفت به تهران آمدند و مذاکره با نمایندگان ایران ـ علی اکبر داور وزیر عدلیه و حسین علاء بودند ـ را آغاز کردند .

سرانجام گفتگوهای طرفین در دور اول مذاکرات به علت رد پیشنهادهای نمایندگان دولت ایران از طرف هیئت نمایندگی شرکت نفت منجر به قطع مذاکرات شد و هیئت انگلیسی آماده مراجعت به لندن شد . ولی در آخرین ساعاتی که نمایندگان شرکت عازم حرکت بودند به در بار احضار شدند. لرد گدمن رئیس هیئت نمایندگی شرکت نفت چگونگی ملاقات خود را با رضا شاه بدین شرح نقل کرده است:

شاه با نهایت مهربانی ما را پذیرفت و مثل اینکه هیچ اطلاعی از جریان کار ندارد، درباره پیشرفت مذاکرات استفسار کرد. من به او گفتم که پیشنهادهای نمایندگان دولت ایران به اندازه ای سنگین است که شرکت نمیتواند آنها را بپذیرد، لذا مذاکرات قطع شده است. شاه بی نهایت اظهار تعجب کرد و گفت خود او بین طرفین واسطه شده و توافقی ایجاد خواهد کرد. سپس دستور داد که عصر همانروز جلسه ای با حضور او تشکیل شود تا کار فیصله یابد

لرد کدمن چگونگی مذاکرات جلسه بعد را در حضور رضا شاه، که دکتر یانگ پزشک شرکت که به زبان فارسی به خوبی آشنا بوده، همچنین ویلیام فریزر معاون او نیز حضور داشته اند، بدین شرح بیان کرده است: «فروغی وزیر خارجه و تقی زاده وزیر دارائی ایران در آن جلسه شرکت داشتند. شاه پرسید اختلاف بر سر چیست؟ پس از آنکه پیشنهادهای طرفین گفته شد، شاه وسط را گرفته و دستور داد حق الامتیاز را به چهار شلینگ در هر تن قطع نمایند. سپس من فواید پیشنهاد بیست درصد عواید را شرح داده و تقاضای تمدید امتیاز را کردم شاه خیلی ناراحت شد و نمی خواست آنرا قبول کند ولی من به او گفتم بدون تمدید کار به انجام نخواهد رسید و بالاخره او قبول کرد»

سرانجام در تاریخ هفتم خرداد ۱۳۱۲ قرارداد جدید بین ایران و شرکت نفت به امضاء رسید ایران و شرکت نفت هر دو از امضای قرارداد راضی و خوشحال بودند. دولت ایران الغاء قرار داد دارسی و انعقاد قرار داد جدید را به عنوان موفقیت در استیفای حقوق ایران اعلام کرد و به خاطر این پیروزی بزرگ جشن و چراغانی بر پا شد ولی در حقیقت امضای قرار داد ۱۳۱۲ برای انگلیسیها یک پیروزی بزرگ بود زیرا به موجب آن سی و دو سال به قرار داد دارسی که در سال ۱۹۶۲ منقضی میگردید اضافه شده بود. از طرف دیگر، قرار داد جدید، بر خلاف امتیاز نامه دارسی تنها با امضای صدر اعظم وقت و موافقت شاه منعقد نشده بود بعدها مورد اعتراض و ایراد قرار گیرد بلکه پارلمان ایران آنرا تصویب کرده بود.

هر چند در قرار داد جدید در آمد ایران بابت حق الامتیاز افزایش یافته بود، ولی در عوض موضوع سهیم بودن ایران در منافع شرکتهای وابسته به کمپانی منتفی شده بود، همچنین فصل پانزدهم امتیاز نامه دارسی که مقرر میداشت پس از انقضای مدت معینه این امتیاز، تمام اسباب و ابنیه و ادوات موجود شرکت به جهت استخراج و انتفاع معادن، متعلق بدولت عليه خواهد بود و شرکت حق هیچگونه غرامت از این بابت نخواهد داشت» لغو شده بود و اضافه بر این دولت ایران حق ممیزی و رسیدگی به محاسبات شرکت را نداشت.

قرار داد سال ۱۹۳۳، گذشته از مضار مالی و اقتصادی از لحاظ اجتماعی سیاسی نیز نتایج بسیار زیان بخشی به بار آورد نفوذ ویرانگرانه شرکت نفت و اینتلیجنس سرویس انگلستان روی مملکت سایه افکند شرکت نفت مرکز و ستاد زد و بندها، توطئه گریها و عامل ترویج فساد و خیانت در همۀ شئون کشور شد و عوامل آن در همه ارکان مملکت نفوذ داشتند در حقیقت شرکت نفت دولت و قدرتی در داخل دولت ایران بود تا جائی که مردم ایران هر نوع تغییر و تحولی در کشور را از طرف انگلیسیها می دانستند. بیهوده نبود که مرحوم دکتر محمد مصدق هنگام بحث درباره مضار قرار داد سال ۱۹۳۳ و مخالفت با قرار داد الحاقی گفت:« وجود شرکت نفت در این مملکت حیات ملی و استقلال کشورا بر باد می دهد».

منبع: جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران؛ غلامرضا نجاتی