دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران عنوان کرد؛

ارائه ۶۰ طرح پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه توسط دانشگاه تهران

ارائه ۶۰ طرح پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه توسط دانشگاه تهران
مهدی قربانی با تأکید بر اینکه باید شیوه حکمرانی دولت‌محور در منابع طبیعی به شیوه حکمرانی مشارکتی تغییر یابد از ارائه ۶۰ طرح پیشنهادی استادان دانشگاه تهران برای برنامه هفتم توسعه خبر داد.
کد خبر : 836540

به گزارش گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، مهدی قربانی رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در همایش «منابع طبیعی، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی» که همزمان با هفته منابع طبیعی در دانشکد‌ه‌های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد، بیان کرد: فرارشته‌ای روشی برای حل مشترک مساله میان علم و جامعه و ابزاری برای کاربردی کردن علم در جامعه است. نگاه فرارشته‌ای همان تولید علم نافع است که باید رسالت اصلی دانشکده‌های منابع طبیعی و محیط زیست کشور برای دستیابی به دانش توانمند منابع طبیعی و محیط زیست قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در بازنگری جدید درسی رشته‌های منابع طبیعی با رویکرد فرارشته‌ای و تشریک مساعی بین همه ذی‌نفعان تولد علم منابع طبیعی از جمله دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی مربوطه، به دنبال تدوین برنامه درسی با نگاه حل مساله در منابع طبیعی و محیط زیست کشور هستیم.

**مردمی شدن حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیست کشور مستلزم تغییر دیدگاه نسبت به تولید علم است

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور و به‌ویژه در حل مسائل منابع طبیعی و محیط زیست، گفت: برای مردمی شدن حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیست کشور باید دیدگاه‌مان را نسبت به تولید علم تغییر دهیم و باید علم بازسازماندهی شود تا بتواند مسائل جامعه را حل کند. برای رسیدن به مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و محیط زیست نیازمند یکپارچه‌سازی دانش هستیم.

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در بخش دیگر سخنانش از ارائه ۶۰ طرح پیشنهادی اعضای هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در زمینه منابع طبیعی و محیط زیست برنامه توسعه هفتم خبر داد و گفت: این پیشنهاد‌ها در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران آمادگی دارد که با یک جامعه نخبگانی، با شکل دادن میز‌های گفتگو در تدوین برنامه هفتم توسعه همکاری کند تا در بخش منابع طبیعی و محیط زیست یک برنامه توانمندی شکل گیرد که بتواند در خدمت حل مسائل منابع طبیعی و محیط زیست باشد.

**بازنگری در قوانین منابع طبیعی و محیط زیست کشور ضروری است

وی بازنگری در قوانین منابع طبیعی و محیط زیست کشور را ضروری دانست و گفت: سازگاری نهادی در دستور کار کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی، آب و محیط زیست مجلس قرار گیرد. قوانین و مقررات حاضر مربوط به دهه‌های قبل است در حالیکه امروز شرایط اکولوژیک منابع طبیعی و محیط زیست کشور تغییر کرده و این نهاد‌ها و مقررات باید به سمت سازگاری برای تطبیق با شرایط اکولوژیکی حاکم پیش برود تا بتوانیم تاب‌آوری سیاست‌ها و قوانین منابع طبیعی و محیط زیست را نسبت به بحران‌های پیچیده و چند وجهی منابع طبیعی و محیط زیست افزایش دهیم و به تبع آن اصول حکمرانی خوب منابع طبیعی و محیط زیست یعنی پاسخگویی، عدالت، مشارکت و شفافیت نیز محقق شود.

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: تغییر در معماری حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیست در دستور کار قانون‌گذاران و دولتمردان کشور قرار گیرد که برای این امر نیاز است شیوه حکمرانی دولت‌محور به شیوه حکمرانی مشارکتی تغییر یابد.

قربانی افزود: سرنخ حل چالش‌های منابع طبیعی و محیط زیست کشور در گروی مشارکت و کنش جمعی است و نیاز است از رژیم نظام حکمرانی متمرکز ناهماهنگ در منابع طبیعی، آب و محیط زیست به سمت رژیم حکمرانی غیرمتمرکز مبتنی بر هماهنگی بین دست‌اندرکاران سازمانی حرکت کنیم.

وی تضاد منافع بین دست‌اندرکاران را مشکل جدی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست برشمرد و اظهار داشت: باید این تضاد‌ها را با گفتگو حل کنیم؛ که برنامه هفتم توسعه می‌تواند محور گفتگو‌ها برای کاهش تضاد‌ها در بین ذی‌نفعان حوزه آب، منابع طبیعی و محیط زیست باشد.

**باید به سمت مردمی شدن حکمرانی آب، منابع طبیعی و محیط زیست برویم

قربانی با انتقاد از عدم انسجام سازمانی که موجب بروز برخی از مسائل در محیط زیست و منابع طبیعی کشور شده است، گفت: باید به سمت مردمی شدن و یا اجتماعی شدن حکمرانی آب، منابع طبیعی و محیط زیست حرکت کنیم. جامعه محلی ما ظرفیت اجتماعی و فرهنگی غنی در حوزه مدیریت آب، منابع طبیعی و محیط زیست دارد، ولی جایگاهی در قانون برای مشارکت فعالانه جامعه محلی در نظر گرفته نشده است.

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران تاکید کرد: قطعاً در برنامه توسعه هفتم می‌توانیم نهاد‌های غیر رسمی و قوانین مشترک اجتماعی را در کنار قوانین و مقررات رسمی قرار دهیم که موجب کارایی بیشتر حکمرانی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست خواهد شد.

قربانی در بخش دیگر سخنانش از «مسئولیت اجتماعی» به عنوان یک لازمه کلیدی جهت دستیابی به تعادل در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور نام برد و گفت: بر اساس نظریات روانشناسی محیط زیست، همه آنچه که ما مسائل محیط زیست می‌دانیم ریشه در رفتار انسان‌ها دارد و باید برای رسیدن به تعادل در محیط زیست به سمت مدیریت تغییر رفتار حرکت کنیم.

وی افزود: انسان‌هایی که دارای ارزش‌های فداکارانه هستند، دارای ارزش‌های بیوسفری هستند قطعاً به محیط زیست اهمیت می‌دهند و به آن احترام می‌گذارند. برای رسیدن به جهانی پایدار بایستی مسئولیت اجتماعی خودمان را نسبت به محیط زیست ایفا کنیم.

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی یک وظیفه عمومی است، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری شرکت‌های صنعتی با سیاست کاهش ردپای کربن همگام باشد و نیاز است شرکت‌های صنعتی کشور سرمایه‌گذاری لازم در جهت کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و جبران خسارت وارده به محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهند.

انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب