مغولستان در مسیر تغییر ساختار سیاسی قرار گرفت

به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، قانون اساسی فعلی مغولستان که در سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید، یک نظام سیاسی چند حزبی در این کشور ایجاد کرد. بر اساس این قانون، مغولستان یک جمهوری نیمه ریاستی است و قدرت اجرایی به طور مساوی بین رئیس‌جمهور که مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شود و نخست‌وزیر که توسط پارلمان انتخاب می‌شود تقسیم می‌شود.

بر اساس گزارش پایگاه خبری ام‌پرس، اویون اردن لووسان‌نامسرای، نخست‌وزیر مغولستان در یک کنفرانس عمومی گفت: "قانون اساسی ۱۹۹۲ مغولستان نقش تاریخی خود را در یک گذار اجتماعی مسالمت‌آمیز ایفا کرده است. دستاوردها و اشتباهات ۳۰ سال گذشته با قانون اساسی مرتبط نیستند. اکنون ما باید ۳۰ سال گذشته را به طور عینی ارزیابی و مشخص کنیم که ۳۰ سال آینده را چگونه زندگی خواهیم کرد."

اویون اردن پیشنهاد در نظر گرفتن اصلاح قانون اساسی و گذار به یک جمهوری پارلمانی تحت این پیشنهاد را ارائه و اظهار کرد که این تدابیر برای بهبود روند سیاست‌گذاری که به دلیل اختلافات گاه‌وبیگاه بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر با مشکل مواجه شد، ضروری است.

این رئیس دولت مغولستان خاطرنشان کرد که راه‌های دیگری نیز برای اجرای تغییرات بدون بازنگری کامل قانون اساسی، مانند معرفی اصلاحیه‌هایی برای بندهای قانون اساسی کشور وجود دارد.