با موافقت نمایندگان؛
شاخص‌های حساب‌های بانکی تجاری و غیرتجاری در قانون مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شاخص‌های شناسایی حساب بانکی تجاری در قانون مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با مواد یک و سه این طرح موافقت کردند.
براساس این گزارش ماده یک به شرح ذیل است:
ماده ۱- عنوان باب اول قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به «اشخاص مشمول و تعاریف» اصلاح می‌شود.
همچنین با موافقت نمایندگان ماده ۲ طرح مذکور مسکوت ماند.
در ماده ۲ طرح مذکور آمده است؛ عنوان فصل اول از باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم به «مالیات بر عایدی سرمایه» اصلاح می‌شود.
براساس این گزارش وکلای مردم در خانه ملت، با ۱۳۳ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن علنی با ماده ۳ طرح مذکور موافقت کردند.
در ماده ۳ آمده است؛ ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۹۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ سامانه مؤدیان: سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر شخص حقیقی و حقوقی حسب مورد مطابق مقررات این قانون کارپوشه‌های تجاری و غیرتجاری اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان اشخاص مذکور و سازمان، صرفا از طریق آن انجام می‌شود. اشخاص مذکور می‌توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه‌های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهائی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان می‌باشد.
ب ـ حافظه مالیاتی: نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب‌های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. حافظه مالیاتی می‌تواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد. حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط صادرکننده صورتحساب الکترونیکی برای ثبت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده می‌شود.
پ ـ صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب یا فرم الکترونیکی دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی ذخیره می‌شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می‌شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.
ت ـ بند ج این ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ج- اشخاص مشمول:
۱- اشخاص تجاری: کلیه اشخاص حقیقی ایرانی و اشخاص غیرایرانی مقیم ایران که دارای هرگونه فعالیت اقتصادی از قبیل فعالیت‌های تولیدی، خدماتی، بازرگانی و سایر فعالیت‌های اقتصادی صاحبان حِرف، کسب‌و‌کار‌ها و مشاغل و همچنین کلیه اشخاص حقوقی ایرانی دارای فعالیت‌های انتفاعی یا غیرانتفاعی و کلیه اشخاص غیرایرانی مقیم خارج از ایران که در ایران دارای شعبه، نمایندگی یا کارگزاری هستند؛ در این قانون هرگاه از عبارت‌های «مؤدی»، «مؤدیان» و «اشخاص تجاری» استفاده می‌شود، مراد اشخاص مذکور در این بند است.
۲- اشخاص غیرتجاری: کلیه اشخاص حقیقی دارای «کد ملی» یا «شماره اختصاصی اشخاص خارجی». در این قانون هرگاه از عبارت «مصرف کننده نهایی» و «اشخاص غیرتجاری» استفاده می‌شود، مراد اشخاص مذکور در این بند است. هر شخص غیرتجاری، در صورت فعالیت اقتصادی موضوع جزء (۱) این بند، نسبت به فعالیت اقتصادی مذکور، شخص تجاری محسوب می‌شود.»
ث- چهار بند به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
«خ- کارپوشه تجاری: کارپوشه‌ای است که در سامانه مؤدیان صرفاً به «اشخاص تجاری» اختصاص می‌یابد. در این قانون هرجا واژه «کارپوشه» بکار رفته، منظور کارپوشه تجاری این اشخاص است. به هر شخص تجاری صرفاً یک «کارپوشه تجاری» تخصیص می‌یابد.
د- کارپوشه غیرتجاری: کارپوشه‌ای است که در سامانه مؤدیان به «اشخاص غیر تجاری» اختصاص می‌یابد؛ به هر یک از اشخاص مذکور صرفاً یک کارپوشه غیرتجاری تخصیص می‌یابد. به هر شخص غیرتجاری، در صورت فعالیت اقتصادی موضوع جزء (۱) بند (ج) این ماده، کارپوشه تجاری نیز تخصیص داده می‌شود.
ذ- حساب بانکی تجاری: هرگونه حساب بانکی اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص تجاری، حساب بانکی تجاری محسوب می‌شود.
ر- حساب بانکی غیرتجاری: هرگونه حساب بانکی اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص غیرتجاری، حساب بانکی غیرتجاری محسوب می‌شود.».
بر اساس گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدحسین فرهنگی در پیشنهادی در رابطه با مسکوت ماندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: برخلاف آنچه در عنوان این طرح مبنی بر مبارزه با سوداگری و سفته‌بازی اعلام شده بخش قابل توجهی از آن در قالب اصلاح مالیات‌های مستقیم است؛ در واقع قوانین دیگر مانند قوانین سامانه‌های الکترونیک، دستگاه‌های پز و ... نیز تغییر خواهد کرد.
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این طرح در ۲۷ ماده تدوین شده که در مواد مختلف آن ابهامات و ایراداتی وجود دارد که در برخی از آن‌ها امکان عملیاتی شدن وجود ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مخالف با مسکوت ماندن طرح یاد شده عنوان کرد: این طرح یکی از اقدامات مهم مجلس است که طی سال‌ها هدف‌گذاری شده بود و در مجلس قبل نیز به تصویب رسید، اما دولت وقت همکاری نکرد.
وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم اقتصاد کشور شفاف شود و از سفته‌بازی در مسیر اقتصاد جلوگیری شود لذا تصویب این قانون از تقاضا‌های کاذب در بخش‌های مختلف جلوگیری کرده و منجر به ثبات‌بخشی اقتصادی می‌شود.
در ادامه برگزاری نشست نوبت عصر صحن علنی مجلس، سیدکاظم دلخوش اباتری در اخطار قانون اساسی با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: هم اکنون در شرایط و بحران‌های اقتصادی هستیم لذا چرا چنین طرحی در صحن علنی مطرح می‌شود لذا پیشنهاد می‌شود این موضوع با عجله بررسی نشده و به کمیسیون ارجاع شود تا نمایندگان نظرات خود را به طور دقیق نسبت به آن اعلام کنند.
در ادامه عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار قانون اساسی نماینده مردم صومعه‌سرا را مورد پذیرش ندانست و گفت: بر اساس آراء نمایندگان و مفاد آیین‌نامه داخلی نسبت به طرح مذکور دیگر زمان طرح اخطار قانون اساسی نسبت به ارجاع یا مسکوت ماندن آن وجود ندارد.
انتهای پیام/
