امضای تفاهم نامه همکاری قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

به گزارش خبرگزاری آنا، تفاهم نامه سه‌جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل وزارت اقتصاد بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، قوه قضائیه و ضابطان دادگستری در جلسه امروز شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به امضا رسید.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم امضای این تفاهمنامه سه جانبه اظهار کرد: از تمام اصحاب رسانه که در جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم حضور یافتند و نیز اعضای این شورا تشکر می کنم؛ چراکه اعضای این شورا در طول بیش از 15 ماه گذشته در دولت سیزدهم اهتمام ویژه ای نسبت به هدف گذاری نظارت بر جریان‌های مالی و تضمین سلامت مالی در اقتصاد ایران داشتند و همچنین نباید از تلاش های بی وقفه همکاران در مرکز اطلاعات مالی غافل شد.

رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بیان کرد: راهبرد دولت سیزدهم در حوزه مبارزه با تأمین مالی جرائم عبارت از دو دسته راهبردهای داخلی و خارجی بود که همکاران در مرکز اطلاعات مالی پیگیر آن بودند.

در حوزه داخلی فعال کردن ظرفیت‌های تعاملی بین قوا و دستگاههای نظارتی برای اینکه بتوانیم از حداکثر اطلاعات و داده‌ها و سامانه‌ها از یک سو و از سوی دیگر از حداکثر ظرفیت‌های بازدارنده و نظارتی در حوزه تامین مالی جرایم و پولشویی استفاده کنیم؛ مدنظر بوده واین همکاری بسیار خوبی که امروز یکی از نمودهای آن در قالب امضای تفاهمنامه سه جانبه رونمایی شد و جزو سرمایه های ارزشمندی است که کمک کرد تا مرکز اطلاعات مالی در یک سال اخیر بتواند با سرعت بیشتری وارد عمل در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شود، در همین راستا بوده است.

وی ادامه داد: در حوزه خارجی، راهبرد دولت، فعال کردن ظرفیت همکاری های منطقه ای است با کشورهایی که عمدتا طرفهای اصلی تجاری کشورمان هستند و نیز کشورهای همسایه که در این زمینه توافقات خوبی از سمت مرکز اطلاعات مالی با سایر کشورهایی که عمدتاً طرف تجاری ما هستند مانند افغانستان، روسیه و کشورهای اوراسیا و کشورهای منطقه انجام شد که این اقدامات در عرصه داخلی و خارجی منجر شد که امروز شاهد خروجی ها و نتایج ثمربخشی در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مبارزه با جرائم سازمان یافته باشیم.

خاندوزی خاطرنشان کرد: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم جزو شوراهایی است که در طول بیش از 15 ماه گذشته معادل تمام مدت 4 سال دولت قبل در حوزه مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته جلسه برگزار کرد و این جلسات نیازمند پیش جلسات کارشناسی نیز بود تا مصوبات شورا را آماده کند و همچنین نیازمند رفتن به سمت نتایج و خروجی‌های نظارتی بودیم.

در طول سال گذشته چندین مورد دستگاههای مرتبط با این حوزه که تکالیف قانونی داشتند، از شبکه بانکی گرفته تا گمرک، سازمان ثبت احوال و ... گزارش عملکرد را طبق تکالیف قانونی به شورا ارائه کردند و شورا هم مهلت هایی را به این دستگاه ها برای ارائه گزارش داد.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: همچنین در خصوص توافقاتی که لازم بود در زمینه انسجام عملکرد رصد جریان وجوه صورت بگیرد، مانند بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و ... همکاری بسیار خوبی بین دبیرخانه شورا و مرکز اطلاعات مالی با این دستگاهها شکل گرفت که موجب شد تا امروز دسترسی های بسیار خوبی در اختیار ما در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار بگیرد.

*مهم‌تر از کشف تخلفات؛ بازدارندگی است

وی تأکید کرد: مساله انتظام‌بخشی، ساماندهی و سلامت جریان وجوه کشور، یکی از اولویت‌های عملی و نه در شعار است. اینکه بعد از امضای این تفاهمنامه شاهد کمیته‌های واکنش سریع باشیم، بسیار مهم است.

وزیر اقتصاد گفت: مهمتر از کشف تخلفات؛ مساله نظامات روابط مالی است که بتوانند قابلیت بازدارندگی ایجاد کنند، یعنی کمتر بستر رخ دادن تخلف و فساد مالی و تامین مالی جرائم صورت بگیرد و این اتفاق بسیار مهم و مبارکی است که با امضای این تفاهمنامه محقق خواهد شد.خاندوزی اضافه کرد: از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا، مرکز اطلاعات مالی و قوه قضائیه تشکر می کنم که این تفاهم نامه را با این تعاملات بسیار خوب رقم زدند و به طور مشخص از همکاری ویژه ای که قوه قضائیه داشت، تشکر می کنم.

امیدواریم این تعامل بین دستگاه های نظارتی در دولت، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مرکز اطلاعات مالی منجر به این شود که ما در نهایت فضای امنی را برای فعالان اقتصادی و تجار و تولیدکنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان کشور فراهم کنیم تا بتوانند در امنیت اقتصادی کامل از ظرفیت های مالی اقتصادی ایران استفاده کنند و در مقابل آن گروه ها و آن دسته از کسانی که عملکرد آنها و فعالیت آنها منجر به ناامنی میشود و مخل اقتصاد ایران است، جلوگیری شود و کمتر بهره ببرند و در نهایت شاهد یکی از شعارهای مهم دولت سیزدهم یعنی مساله سلامت اقتصادی باشیم. امیدوارم این تفاهمنامه موجب شود تا در یک سال دیگر گزارش عملکرد مثبتی را به مردم در زمینه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته ارائه دهیم.