افزایش شفافیت و انتشار اطلاعات در سال‌های اخیر توسط قوه قضاییه/ یک قاضی دادگستری: نباید از انتشار اطلاعات هراس داشت

به گزارش خبرنگارحوزه قضایی خبرگزاری آنا، شفافیت و انتشار آزاد اطلاعات در نهاد قوه قضاییه به عنوان نهاد دادخواهی بیشتر از هر نهاد دیگری ضروری به نظر می‌رسد. 

در این راستا آیت الله سید ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه در یک گفت‌وگوی تلوزیونی با مردم گفته بود که موضوع شفافیت خواست مردم است و فقط مختص قوه قضاییه هم نیست؛ بلکه برای همه قوای کشور است و اینکه مردم، نخبگان و صاحبنظران در جریان موضوعات باشند، نوعی صیانت بخشی برای همه دستگاه‌هاست.

وی ادامه داده بود، در آداب القضا حضور افراد مطلع به قوانین و فقه در دادگاه از مواردی است که توصیه شده تا رایی که قاضی صادر می‌کند، در معرض دید افراد نخبه و خبره و اهل فن باشد تا رأی کمتر دچار آسیب شود.

 به نظر می‌رسد با توجه به اصول قانون اساسی مبنی بر شفافیت و همچنین تاکید رییس دستگاه قضا بر این موضوع، ضمن ضرورت در دسترس قرار دادن اطلاعات برای انجام  پژوهش‌ها باید تأمل دقیقی در این خصوص داشت. 

پژوهش محوری از رئوس مهم قوه قضاییه باشد

در این زمینه محمد امین کیخای فرزانه قاضی دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری آنا اظهار کرد:‌ حقیقت این است که بر اساس فرمایشات رهبری قوه قضاییه با نقطه مطلوب اسلامی هنوز فاصله دارد و آنچه مدنظر رهبری و حضرت امام خمینی در بدو ایجاد قوه قضاییه بود هنوز اتفاق نیافتاده است.

این قاضی دادگستری با تاکید بر لزوم استفاده قوه قضاییه از ارکان پژوهشی گفت: شاید این فاصله‌ای که در تحقق اهداف ایجاد شده است به این دلیل بوده است که از این ارکان به خوبی استفاده نشده است و یا اصلاً نهادهای این چنینی به وجود نیامده است و این مساله جای آسیب شناسی دارد.

این پژوهشگر برتر قوه قضاییه گفت:‌ پژوهشگاه قوه قضاییه در دهه ۹۰ تأسیس شده و می‌تواند با فعالیت خوب و علمی می‌تواند مغز متفکر قوه قضاییه مطابق مبانی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی باشد.

وی تاکید کرد: اگر پژوهش در قوه قضاییه تقویت شود اتفاقات بسیار مثبتی در سیستم قضایی می افتد و آسیب شناسی و پژوهش محوری می‌تواند از رئوس مهمی باشد که در قوه قضاییه دنبال شود.

فرزانه گفت: قطعاً تأسیس این پژوهشگاه هم از ابتدا با همین هدف بوده در دهه ۹۰ و فکر می‌کنم با تغییر و تحولی که در قوه قضاییه که افتاده این رویکرد بیشتر شود و باید پژوهشگاه و نهاد پژوهش به عنوان قوه عاقله سند تحول لحاظ شود.

این قاضی دادگستری ادامه داد: قطعاً دسترسی به اطلاعات به‌خصوص در قوه قضاییه باید مبدأ پژوهش‌ها باشد و اگر این اتفاق نیافتد اصلاً پژوهشی نمی‌تواند انجام بگیرد چراکه پژوهش‌های قوه قضاییه با فضای عملی حقوق و نه صرفاً فضای نظری آن سروکار دارد.

در انتشار اطلاعات قضایی تا نقطه مطلوب فاصله داریم

وی افزود: امروزه در اسناد متعددی مثل سند تحول قوه قضاییه، دستورالعمل ادغام و سند امنیت قضایی افشا، ابراز و علنی کردن اطلاعات، آرا قضایی از دادگاه‌های بدوی گرفته تا تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و قرارهایی که در دستگاه قضایی صادر می‌شود مورد تأکید قرارگرفته و این اطلاعات در سامانه‌های مختلف ازجمله سامانه قوه قضاییه با حفظ اسرار مردم در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

فرزانه گفت: در دهه گذشته نهادهای قوه قضاییه سعی کرده‌اند به انتشار اطلاعات در دسترس مردم به‌نحوی‌که بتوانند ارزیابی و تحلیل و آسیب‌شناسی دقیقی از آن داشته باشند اقدام کنند و رشد خوبی در این زمینه اتفاق افتاده است و الان سامانه‌های متعددی در خصوص تصمیمات قضایی و تعداد زندانیان وجود دارد.

وی بیان کرد: آیین دادرسی ۹۲ به انتشار اطلاعات مربوط جرائم و مجرمین الزام کرده است و این مسئله تا حد خوبی موردتوجه قوه قضاییه است و تاکنون چنین سطحی از انتشار اطلاعات را نداشته‌ایم اما قطعاً تا نقطه مطلوب فاصله‌داریم.

شفافیت مقدمه نگاه واقع‌بین به قوه قضاییه است

این قاضی دادگستری گفت: اگر می‌خواهیم طبق سند امنیت قضایی به شفافیت برسیم باید بدانیم شفافیت مقدمه نگاه واقع‌بین به قوه قضاییه است و قطعاً قوه قضاییه نباید از انتشار اطلاعات و آمارهای خود هراسی داشته باشد چراکه واقع‌نگری مقدمه آسیب‌شناسی و رویکرد تحولی به سمت نقطه مطلوب خواهد بود.

وی ادامه داد: در کشور ما پژوهش جایگاه خود را پیدا نکرده است درحالی‌که اگر تصمیم‌گیری‌ها بر اساس انگاره‌های علمی اتخاذ شود و تأمل و تدقیق لازم در این زمینه وجود داشته باشد و پژوهش مقدمه هر تصمیمی گیری باشد قطعاً قابل‌دسترسی است اما اگر نباشد یعنی میل و انگیزه‌های شخصی حاکم است بنابراین پژوهش می‌تواند نمادی از منافع ملی و تحقق‌بخش آن در کشور باشد.

انتهای پیام/۴۱۵۹/