ایجاد بورسیه، صنعت و جامعه در شورای گسترش آموزش عالی تصویب شد

معاون آموزشی وزیر علوم گفت: با توجه به مصوبه شورای گسترش، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی می‌توانند از طریق اعلام در دفترچه آزمون سراسری برای مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجوی بورسیه از طریق واحد‌های صنعتی و تولیدی پذیرش کنند که در این شیوه دانشجو ضمن حضور در دانشگاه در محیط صنعت هم حضور پیدا کرده و حقوق دریافت می‌کند.

وی افزود: ارتقای امید اجتماعی، مسئولیت پذیری ملّی و اشتغال پذیری، تقویت ارتباط و تعامل مؤثر میان دانشگاه و جامعه و بسترسازی لازم برای ارتقای توانمندی‌های عملی دانش‌آموختگان، جذب استعداد‌های برتر، جهت‌دهی به پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی، اشتغال‌پذیری و جلوگیری از مهاجرت دانش‌آموختگان از اهداف "بورسیه، صنعت و جامعه" است.

معاون آموزشی وزیر علوم گفت: از جمله مزایای این طرح برای دانشجویان، مهارت آموزی در حین تحصیل، آشنایی با محیط صنعت و احتمال اشتغال در همان واحد صنعتی ارائه کننده بورسیه پس از فراغت از تحصیل است.

**پذیرش دانشجوی بورسیه صنعت از طریق آزمون‌های سراسری سازمان سنجش

وی با اشاره به اینکه جزییات بورسیه صنعت و جامعه پس از تصویب شیوه نامه، اطلاع رسانی می‌شود؛ افزود: مقرر شد معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به تدوین شیوه‌نامه پذیرش دانشجو ازطریق بورس صنعت و جامعه برای سال آینده و فراهم نمودن امکان پذیرش دانشجو از این طریق آزمون‌های سراسری سازمان سنجش برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اقدام نماید.

عموعابدینی تاکید کرد: دانشجویان شاغل به تحصیل از طریق این بورسیه، در رشته‌های مورد نیاز صنعت و جامعه باید بین ۳۰ الی ۴۰ واحد درسی را به صورت نظری و عملی در زمینه‌ای که در آن بورسیه شده است؛ به صورت کارورزی و کارآموزی و دروس عملی طی کند و مابقی واحد‌های درسی رشته تحصیلی خودرا بگذرانند و تعداد کل واحد‌های درسی در محدوده ۱۳۰ الی ۱۴۰ خواهد بود.

** افزایش سهم دانشگاه‌ها از تولید ناخالص داخلی

عمو عابدینی در تشریح مصوبات جلسه مورخ ۱۵ آبان شورای گسترش گفت: برنامه ریزی برای افزایش سهم دانشگاه‌ها از تولید ناخالص ملی به تصویب این شورا رسید.

معاون آموزشی وزیر علوم و دبیر طرح تحول این وزارت گفت: هم اکنون سهم دانشگاه‌ها از تولید ناخالص داخلی خیلی کم است و ما تلاش داریم در برنامه هفتم توسعه، این سهم را تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی (gdp) افزایش دهیم و این هدف در متن قانون هفتم توسعه گنجانده خواهد شد.