پیشنهاد سردبیر
تثبیت اقتدار ملی در گرو مهار تورم

شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام

منشور رأفت نظام در برابر فرزندان فریب‌خورده

بازخوانی اقتدار ملی در بیانات رهبر انقلاب

 ذبح معیشت پای محاسبات غلط اقتصادی

نسخه‌های نئولیبرالی در جزایر امن تکنوکرات‌ها؛

معاون وزیر صمت:

نباید صرفا واردکننده خودرو باشیم

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: نباید صرفاً واردکننده خودرو باشیم بلکه طراحی محصول هم داشته باشیم و این موضوع باید پررنگ شود.

به گزارش گروه اقتصاد و کارآفرینی خبرگزاری آنا، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در نشست فعالان و صاحب نظران صنعت خودرو با سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد عنوان کرد: تاکنون برای عرضه سهام خودروسازان، سازمان خصوصی‌سازی رأسا قدام می‌کرد، اما این بار یک اتفاق نادر است که دو مجموعه بزرگ خودروسازی کنار هم نشسته‌اند و تصمیم گرفتند که واگذاری سهام نباید فقط منفعت اقتصادی داشته باشد بلکه بهره‌وری و کارایی وضع موجود نیز باید مدنظر باشد و باید وضع موجود کنونی را بهتر کرد و به سمت نوآوری رفت.

وی عنوان کرد: در صنعت خودرو موضوع زنجیره ارزش بسیار مهم است که در این زمینه باید به سمت حداکثر شدن زنجیره ارزش برویم.  

منطقی توجه به برخی نکات از جمله اصلاح تعرفه، قیمت‌گذاری و خارج شدن از قیمت‌گذاری دستوری و … را در صنعت خودرو مهم دانست و ادامه داد: باید این تصمیمات به بحث گذاشته شود؛ به همین منظور برای رفتن به سمت ارزش افزوده، باید موضوعات مطرح شده در دو سه سال گذشته را گردآوری و مطرح کنیم.

وی یادآور شد: نمایشگاهی با عنوان تحول صنعت خودرو در شهریور ماه امسال برگزار شد که مفاهیم گردآوری شده در جزواتی در معرض دید همگان قرار گرفت. منطقی افزود: ما در مرحله گذار هستیم، در بحث واگذاری باید بر مبنای همین گذار حرکت کنیم.

معاون وزیر صمت بیان کرد: نباید صرفاً واردکننده باشیم و باید طراحی محصول داشته باشیم و این موضوع باید بسیار پررنگ شود؛ البته این گذار در حوزه خودرو انجام شده و در زمینه فناوری برقی و طراحی و ... اقدامات خوبی در صنعت خودرو کشورمان انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: ما قوانین ضد انحصار داریم و این قوانین باید تنقیح و گردآوری شوند. با توجه به ساماندهی قانون خودرو، اگر آقای خاندوزی کمک کند تا هیئت دولت از ماده ۱۲۷ استفاده کند و موضوع ساماندهی قانون خودرو را تدوین کند که در این مورد هم همچنین باید نظرات ذی نفعان اخذ و در کارگروه مورد نظر مصوب شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر