در آنا بخوانید؛
مروری بر سیاست‌های ابلاغی برنامه‌های توسعه کشور
یکی از کلید‌های موفقیت در تمام برنامه‌های راهبردی، پیش‌بینی دقیق محیط زمینه‌ای یا عوامل مؤثر بر اجرای آن برنامه‌هاست.
گروه استان‌های خبرگزاری آنا؛ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... که با محور«پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» توسط رهبر معظم انقلاب (۲۱ شهریور ۱۴۰۱) ابلاغ شد از برنامه‌ریزی چابک و کارآمد در پنج سال آینده نوید دارد. به همین دلیل بررسی روندِ برنامه‌ریزی توسعه و اقدامات انجام شده با هدفِ تقویت مدیریت آینده از اهمیت بالایی برخوردار است.
تاریخچه برنامه‌ریزی مدوّن و رویکرد توسعه در مدیریت کشور از ابتدای قرن گذشته با دعوت از مستشاران اروپایی آغاز شد. دولت پهلوی اول برای نوسازی کشاورزی و توسعه حمل و نقل از مستشاران دانمارکی و آلمانی دعوت به کار کرد و در این همکاری، راه‌آهن سراسری ساخته شد؛ اما با آغاز جنگ جهانی دوم، برنامه توسعه فلاحت به‌رغم تدوین نتوانست به مرحله اجرا برسد.
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ سازمان‌های برنامه و بودجه، بانک مرکزی و زیرساخت‌های مدیریتی کلان ایجاد شدند و برنامه‌هایی نیز برای توسعه نوشته شد؛ اما به دلیل ناشناخته بودن مفهوم توسعه و پایبندی سازمان‌ها به آن، توفیق چندانی حاصل نشد. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی نیز تهاجم نظامی عراق به کشور و تداوم جنگ تحمیلی تا سال ۱۳۶۷ مجالی برای تدوین بودجه‌های عمرانی و حرکت به سوی توسعه فراهم نکرد.
پس از پایان دفاع مقدس و با ورود کشور به دوران سازندگی، دولت با تأسی از برنامه‌ریزی راهبردی مبتنی بر زمان در کشور‌هایی مانند کره جنوبی، هندوستان و شوروی سابق، برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به مجلس برد و با تبدیل آن به قانون برنامه، اجرای آن را برای تمام سطوح مدیریت کشور لازم‌الاجرا کرد.
سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌های اقتصادی که دسترسی دولت‌ها به درآمد‌های نفتی را با محدودیت زیادی مواجه کرده است، درک دولتمردان از مفهوم عدالت دچار خطای شناختی شده و انعکاس آن در لوایح بودجه‌ای سال‌های اخیر و پرداخت یارانه‌ها به روشنی دیده می‌شود.
پیش‌بینی می‌شد این برنامه‌ها در یک توالی ۳ دوره‌ای، کشور را به توسعه برساند؛ اما باز هم توسعه پدیدار نشد. با وجود این به جای آسیبشناسی برنامه‌های توسعه، سال ۱۳۸۴ یک چشم‌انداز دور از دسترس ۲۰ ساله برای رسیدن به رتبه قوی‌ترین کشور منطقه در تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و توسعه انسانی، تدوین و ابلاغ شد. دورنمایی که پس از برخی توفیقات در یک دوره ۱۷ ساله، هنوز دور از دسترس به نظر می‌رسد و خبری از توسعه به همراه ندارد.
جایگزینی واژه پیشرفت به جای مفهوم توسعه
به دلیل ناتوانی دولت‌ها در دستیابی به توسعه جامع و متوازن، تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد با انتقاد از مفهوم توسعه غربی، مفهومِ جدیدی به نام پیشرفت بومی را برای جایگزینی واژه توسعه پیشنهاد کردند تا بر اساس یک الگوی مفهومی کلان، هر توفیق نظام اجرایی (هرچند کوچک) بتواند به عنوان یک دستاورد ملی ارزیابی شود.
«رهنمود‌های دینی، مباحث فلسفی و نظری، رسالت جمهوری‌اسلامی، افق۵۰ ساله و تدابیر»، ۵ بخش کلانِ الگوی مفهومیِ ایرانی-اسلامی پیشرفت بود که توسط مدیران سابق نظام اجرایی کشور پیشنهاد شد و براساس آنها، مرکز و شورای عالی الگو، سال ۱۳۹۰ راه‌اندازی شد.
براساس سخنرانی رئیس این مرکز در نشست بهمن ۱۳۹۷، فقط ۵۰ درصد برنامه‌های توسعه کشور به مرحله اجرا رسیده است؛ زیرا دو دسته بزرگ ایرادات برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها، فرایند رسیدن به توسعه را در طول یک قرن به تأخیر انداخته است. وی مشکلات ذاتی برنامه‌ها مانند مفصل بودن، خارج از توان مدیریتی بودن، نداشتن گفتمان لازم در میان مدیران، تمرکزگرایی و عدم انعطاف‌پذیری؛ و آسیب‌های اجرایی مانند عدم اعتقاد مدیران به قوانین برنامه‌های توسعه، عدم تدوین سیاست‌های اجرایی برنامه‌ها، گسست در اجرا با تغییر دولت‌ها و مجالس، نظارت ضعیف و مشارکت ندادن مردم را به عنوان موانع رسیدن به توسعه عنوان کرد.
براساس این نظر، تمام زوایای تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه‌های قبلی دچار اشکالات اساسی بوده و زمان و بودجه‌های کشور را هدر داده است؛ البته بر اساس گزارش معاون مرکز الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت در همان نشست، آن مرکز پس از هفت سال مطالعه به ۱۲ مسئله اساسی کشوری رسیده است که با رفع آنها توسعه کامل کشور محقق خواهد شد؛ اما با توجه به سرعت بسیار بالای تحولات اقتصادی، سیاسی، علمی، صنتعی، فناوری و فرهنگی-اجتماعی در جهان، به نظر می‌رسد این ۱۲ مسئله اساسی نیز از روزآمدی کافی برای تبدیل شدن به برنامه‌های توسعه‌ای برخوردار نیستند.
خطای دیگر در مفهوم عدالت
سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌های اقتصادی که دسترسی دولت‌ها به درآمد‌های نفتی را با محدودیت زیادی مواجه کرده است، درک دولتمردان از مفهوم عدالت دچار خطای شناختی شده و انعکاس آن در لوایح بودجه‌ای سال‌های اخیر و پرداخت یارانه‌ها به روشنی دیده می‌شود.
------------------------------------------------------------------------------------------
بیشتر بخوانید:
* نگاهی به راهبرد‌ها و استراتژی‌های تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم در حوزه امنیت غذایی
* «تجاری‌سازی» سلاح تمام فعالیت‌های علمی و فناورانه نظام قرار گیرد
* دیپلماسی پویا و تقویت تأثیر سیاست خارجی بر اقتصاد در برنامه هفتم
------------------------------------------------------------------------------------------
در واقع با افزایش تحریم‌ها، رکود و تورم افسارگسیخته، میزان اشتغال طبقه متوسط با کاهش زیادی روبه‌رو بوده و شهروندان این طبقه با استفاده از ذخایر احتیاطی و دارایی‌های قبلی خود روزگار را می‌گذرانند؛ اما توجه یارانه‌ها و کمک‌های دولت به دهک‌های ضعیف جامعه معطوف شده که باعث تحلیل رفتن طبقه متوسط و الحاق آنها به طبقه ضعیف می‌شود.
با وجود این، تأکید مقام معظم رهبری برای غلبه بر تحریم‌ها و رونق بخشی به تولید، چشم‌انداز آینده را روشن کرده است. بر همین اساس، بازتعریف مفهوم عدالت در کنار تحول متوازن و همه‌جانبه و بسنده نکردن به پیشروی آرام، یکی از نیاز‌هایی است که در رویکرد مدیریت جهادی دیده می‌شود.
تولید صادرات محور، اشتغال‌زا و دانش‌بنیان، مقدم بر خدمات و خام فروشی
تأکیدات یک دهه اخیر مقام معظم رهبری بر موضوع تولید و اشتغال‌زاییِ دانش‌محور در راهبرد ارتباط با همسایگان به صورتِ همکاری‌های دو یا چندجانبه و مشارکتِ فعال در پیمان‌های جهانی و منطقه‌ای؛ آینده روشنی را برای کشور ترسیم کرده و ضروری است تا این مهم در برنامه هفتم توسعه نیز گنجانده شود؛ البته افزایش تولید و تداوم آن مستلزم فروش تولیدات و رقابت‌پذیر کردن آنها است. ضمن آنکه اتصال تولید به صادرات و دانش جدید، راهبرد بسیار مهمی است که می‌تواند باعث تحولات بنیادی در تولید، جهش درآمد ملی و جذب سرمایه‌گذاران جدید برای تقویت تولید و اشتغال پایدار شود.
نظارت، ارزیابی و اصلاح مستمر
نکته دیگری که باید در هر برنامه راهبردی در نظر گرفت، نظارت و ارزیابی مستمر و اصلاح برنامه‌ها در حین اجرای آنها و فراهم کردن مسیر دستیابی به اهداف برنامه‌ای است. چنانچه برنامه‌های ۵ ساله قادر به اصلاح درون برنامه‌ای نباشند یا مدیران مجری نسبت به تحقق اهداف آن بی‌تفاوت باشند، خسارات جبران ناپذیری به وجود خواهد آمد که برای تصحیح هر یک از آنها باید پنج سال صبر کرد!
نگاهی به گزارش‌های نظارت و ارزیابی برنامه‌های توسعه کشور نشان می‌دهد که با پایان یافتن برنامه سوم توسعه و همزمان با آغاز دولت نهم، گزارش‌های رسمی که تا قبل از آن منتشر و در اختیار جامعه قرار می‌گرفت از دسترس عموم خارج شد یا پس از آن تهیه نشد.
مجلداتی مانند: گزارش ارزیابی سالانه برنامه توسعه کشور، گزارش اقتصادی دولت (سالانه)، گزارش فرهنگی کشور (سالانه)، مجموعه گزارش‌های ملی جوانان (۱۹ شاخه-سالانه) و نظایر آن از دسترس خارج شدند و زمینه چرخش رویکرد‌های راهبردی و سیستمی دولت به رویکرد‌های عملیاتی (اقتضایی) و مدیریت بحران را فراهم آوردند. این دقیقاً همان مشکل اساسی بود که با روحِ برنامه‌های راهبردی توسعه کشور در تناقض کامل بود و عدم پایبندی مدیران اجرایی به تدوین و پیاده‌سازی متعهدانه برنامه‌ها را امکان‌پذیر کرد به طوری که نه تنها محتوای برنامه‌های پنج‌ساله پنجم و ششم، رویکرد توسعه کشور را از رونق انداخت؛ بلکه تدوین برنامه هفتم را هم به فراموشی سپرد؛ بنابراین برای عدم توقف برنامه‌های توسعه، طول زمان اجرای برنامه ششم، بیش از یک سال و اندی تمدید شد!
تغییرات محوری نامنسجم
همین بی‌اعتقادی و نبود تعهد به برنامه‌های توسعه سبب شد تا محور اصلی توسعه در هر یک از برنامه‌ها به تدریج دچار فراموشی و شعارزدگی شود و با هدررفت زمان و بودجه‌های ملی، امید به آینده به تدریج کم‌رنگ شود.
به عقیده برخی کارشناسان، یکی از بهانه‌های عدم تدوین نتیجه‌مدار و اجرای دقیق برنامه‌های توسعه بویژه در برنامه‌های پنجم و ششم، تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران بود، اما نگاه دقیق‌تر در موضوعاتی مانند پیوستن ایران به پیمان شانگهای یا توسعه همکاری‌های منطقه‌ای یا رونق تولید نشان داد که مشکل اساسی از نحوه پیاده‌سازی سیاست‌های کلان کشور و مدیریت‌های اجرایی بویژه در زمینه اقتصاد مقاومتی بوده است نه از تحریم‌ها.
برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور محور اصلی برنامه ارائه گزارش ارزیابی عملکرد برنامه به جامعه
نگاهی به گزارش‌های نظارت و ارزیابی برنامه‌های توسعه کشور نشان می‌دهد که با پایان یافتن برنامه سوم توسعه و همزمان با آغاز دولت نهم، گزارش‌های رسمی که تا قبل از آن منتشر و در اختیار جامعه قرار می‌گرفت از دسترس عموم خارج شد یا پس از آن تهیه نشد.
برنامه اول توسعه کشاورزی
برنامه دوم توسعه صنعتی
برنامه سوم تحول اداری
برنامه چهارم اقتصادِ دانایی محور
برنامه پنجم پیشرفت و عدالت
برنامه ششم اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در علم و فناوری و تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی
برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت ---
بلندپروازیِ چشم‌انداز ۲۰ ساله
نکته‌ای که در چشم‌انداز افق ۲۰ ساله ۱۴۰۴ تدوین و در دستورکار قرار گرفت، بلندپروازی غیر واقع بینانه و اصرار بر اصلاح ناپذیری آن بود؛ بنابراین به غیر از حوزه‌هایی مانند قلمرو‌های سلامت، علمی، دفاعی و امنیتی که توفیقات نسبتاً خوبی داشته‌اند، چشم‌انداز حوزه‌های زیربنایی مانند اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هنوز غیرقابل دسترس است.
تغییرات ژئوپولتیک، ژئواستراتژیک، تکنو استراتژیک، تکنومدیا و سایر تحولات داخلی و محیطی، باعث تغییر مسیر برای رسیدن به چشم‌انداز توسعه کشور و یا نوسازی چشم‌انداز‌های قابل انتظار شده است. ضمن آنکه ظهور فناوری‌های هوش مصنوعی، متاورس، بلاکچین و نظایر آن دلیلی برای دگرگون کردن چشم‌انداز‌های قدیمی است.
به عنوان مثال تغییر رویکردِ ارتباطات منطقه‌ای کشور از خاورمیانه عربی و همسایگان خلیج‌فارس به همسایگان خزر، شرق آسیا و آامریکای جنوبی و کسب موفقیت در عضویت در پیمان‌های شانگهای و اوراسیا و تلاش برای اتصال به بریکس، نیازمند تغییر رفتار مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. حتی نیاز به ایجاد زیرساخت‌های جدید، تنظیم جامعه اطلاعاتی، حداکثرسازی شفافیت، کاردسازی و آموزش سرمایه انسانی با کیفیت و مسئولیت‌پذیر؛ از ضروریاتی است که هم راهبرد توسعه‌ای و هم چشم‌انداز‌های موفقیت کشور را نیازمند بازتنظیم کرده است.
پدافند غیرعامل در تمام زمینه‌ها
یکی از کلید‌های موفقیت در تمام برنامه‌های راهبردی، پیش‌بینی دقیق محیط زمینه‌ای یا عوامل مؤثر بر اجرای آن برنامه‌هاست. حتی اگر بتوانید محیط‌های اجرایی را کنترل کنید، آنگاه می‌توانید نسبت به تحقق اهداف برنامه‌تان امیدوارتر باشید.
یکی از تاکتیک‌های کنترل محیط، رعایت اصول پدافند غیرعامل در تمامی زمینه‌هاست. به‌خصوص آنکه عرصه‌های جدید پدافندی مانند پدافند فرهنگی، اقتصادی، پرتوی، مردم‌محور، سایبری و نظایر آن می‌تواند باعث افزایش کیفیت اجرای برنامه‌ها باشد.
توجه به برخی بند‌های سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه
بند ۱۴- تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی-ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ‌روانی و تهاجم‌فرهنگی و سیاسی دشمنان.
صداوسیما یک سرمایه ملی است که به دلیل ناکارآمدی مدیریتی و عدم استقلال حرفه‌ای در استفاده حداکثری از دارایی‌های مادی و معنوی خود ناکام بوده و از این رو نتوانسته است باعث جلب اعتماد، اعتبار و رضایت مخاطبان داخلی شود. گاهی نیز به ضد خود تبدیل شده است.
------------------------------------------------------------------------------------------
بیشتر بخوانید:
*۲۲نکته ضروری در اجرا و تحقق سیاست‌های کلی برنامه توسعه
*رمزگشایی از پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت/ از کاهش تورم تا مشارکت واقعی مردم در اقتصاد
------------------------------------------------------------------------------------------
علاوه بر آن، عوامل فوق در بخش بین‌المللی نیز مانع از شنیده شدن صدای رسا و شفاف ایران شده و اثربخشی خود را تاحد زیادی از دست داده است. در انعکاس اخبار خارج به داخل نیز اکثراً از منابع خارجی استفاده می‌شود. حتی اخبار مربوط به رفتار بین‌المللی کشور به نقل از رسانه‌های خارجی و از زاویه دید آنها گزارش می‌شود.
این به آن معناست که صداوسیما در برابر جنگ‌های هیبریدی و رسانه‌پایه دشمن نه تنها اقدام متقابل و بازدارنده‌ای انجام نداده؛ بلکه در صیانت از فضای افکارعمومی داخل نیز موفقیت چندانی نداشته است؛ بنابراین بازگشت به اصول حرفه‌ای و مأموریت‌هایی که در احکام رؤسای سازمان -در هر دوره از انتصاب آنها- مورد تأکید بوده، راهکار برون‌رفت از رکود رفتاری اخیر و یا خروج از این مارپیچ سکوت است.
بند۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی
استفاده از تجربه مهمان‌نوازی مردم در ایام اربعین حسینی، چه در کشور و چه در همکاری با مردم عراق می‌تواند سبک بومیِ پذیرش گردشگران را در بقیه ایام سال به جهانیان معرفی و بازار‌های پر رونقی را از صنایع دستی ایرانی در پیش روی آنها قرار دهد.
بند ۱۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی-ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقای قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور
در این بند ضرورت دارد در کنار توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا، موضوعات مهمی مانند ایمنی و پشتیبانی از حضور سازنده کاربران ایرانی به‌خصوص کودکان و جوانان در فضای مجازی نیز در کانون توجه قرار گیرد. بدیهی است التهاب‌آفرینی و منفعت‌طلبی برخی جریان‌ها در مدیریت فضای مجازی، نتیجه‌ای جز هدایت کاربران به سرویس‌های خارجی و سردرگمی آنها و در نهایت، خسران کشور نخواهد داشت.
یکی از تاکتیک‌های کنترل محیط، رعایت اصول پدافند غیرعامل در تمامی زمینه‌هاست. به‌خصوص آنکه عرصه‌های جدید پدافندی مانند پدافند فرهنگی، اقتصادی، پرتوی، مردم‌محور، سایبری و نظایر آن می‌تواند باعث افزایش کیفیت اجرای برنامه‌ها باشد.
علاوه بر آن، بسیاری از تحقیقات جهانی، خبر از تغییر فلسفه فناوری‌های نوین در آینده نزدیک دارند. اگر فناوری‌های پیشرانِ دو دهه قبل جهان از حالت فیزیکی به شرایط مجازی نقل‌مکان کردند، اکنون پیش‌بینی می‌شود که این فناوری‌ها به مدد هوش مصنوعی و فناوری‌های مشابه از حالت مجازی به حالت‌های فیزیکی بازگشت کنند؛ بنابراین عدم تعیین تکلیف شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی، کشور را در شرایط سه نسل قبلی فناوری‌های روز دنیا نگه خواهد داشت.
بند ۲۰ ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آنها به‌ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر. روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور
در بند بیستم، شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری مبتنی بر محور تولید است. از این رو پیشنهاد می‌شود با قراردادن تولید بر مدار صادرات، بتوان علاوه بر تأمین این خواسته، مسیر افزایشِ تولید، اشتغال و تبدیل کالا‌های ایرانی به ارز‌های قویِ جهان‌روا را هموارتر کند.
۲۴ـ تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی سازوکار‌های عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقای تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل
یکی از موضوعاتی که سال‌های اخیر، کشور را دچار برخی چالش‌ها کرده موضوع ضرورت پدافند فرهنگی و رسانه‌ای در برابر جنگ‌های ترکیبی و رسانه‌محور دشمنان است. یکی از این چالش‌ها نبود تعریف روشن بین حوزه سایبر (زیرساخت‌ها و مدیریت آنها) و حوزه رسانه (استفاده از فناوری‌ها توسط کاربران نهایی) است. به همین دلیل از آنجا که مباحث سایبری از گستره وسیعی برخوردار است، مقابله با هک و خرابکاری‌های رایانه‌ای نمی‌تواند باعث دفاع فرهنگی و بازدارندگی در این زمینه شود؛ بنابراین ضرورتِ توجه به پدافند فرهنگی و پدافند رسانه‌ای یکی از الزاماتی است که باید در برنامه هفتم توسعه در دستورکار قرار گیرد، ضمن آنکه ضروری است ده‌ها سازمان و نهاد متولی امر فرهنگ کشور که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند نسبت به اعلام گزارش عملکرد خود به جامعه و برقراری امکان ارزیابی عملکرد‌ها به شیوه مؤثری اقدام کنند.
بند ۲۵ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری
در بند بیست و پنجم ضروری است نسبت به چابک‌سازی فرایند‌های رفع موانع صادرات و واردات و مبارزه واقعی با تعارض منافع، رانت و فساد‌های جدید به ویژه در بخش‌های اقتصادی که درآمد کشور منوط به فعالیت آنها است مانند نفت، صنایع، واردات، خودروسازی و سازمان‌هایی که بیتالمال را در اختیار دارند؛ تعیین تکلیف شود.
اضافه بر اینکه با توجه به رویکرد دولت مبنی بر ارتباط با همسایگان یا همکاری مؤثر در پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای، ضروری است تا علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های تجاری لازم، نسبت به کادرسازی، آموزش‌های لازم، مبارزه قاطعانه و جامع با فساد و تقویتِ تبلیغات و بازاریابی بین‌المللی توجه ویژه به عمل آید تا همانگونه که در بند پایانی این سیاست‌ها آمده، امکان جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود.
امید است برنامه هفتم توسعه بتواند با درس گرفتن از توفیقات و شکست‌های یک قرن اخیر، سنگِ بنای خوبی برای رسیدن به توسعه در آینده نزدیک باشد.
حمیدرضا حسینی‌دانا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
انتهای پیام/۴۰۶۲/
انتهای پیام/
